محكمة دولية تبرئ «موانئ دبي العالمية» من ادعاءات سوء سلوك في جيبوتيhttps://aawsat.com/home/article/860631/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%C2%AB%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
محكمة دولية تبرئ «موانئ دبي العالمية» من ادعاءات سوء سلوك في جيبوتي
بعد فوزها بعقد امتياز لتشغيل محطة حاويات «دوراليه»
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
محكمة دولية تبرئ «موانئ دبي العالمية» من ادعاءات سوء سلوك في جيبوتي
قالت دبي، أمس، إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برَّأت شركة «موانئ دبي العالمية» من كافة ما تم توجيهه إليها من ادعاءات بسوء السلوك، فيما يتعلق بفوز الشركة بعقد امتياز لمدة 50 عامًا لتشغيل محطة حاويات «دوراليه» في جيبوتي، وذلك بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة وبمشاركة مُحكِّمين، هم اللورد ليونارد هوفمان، والسير ريتشارد إيكنز، وبيتر ليفير. وجاء حكم «محكمة لندن للتحكيم الدولي» بتبرئة «موانئ دبي العالمية» متضمنا رفض جميع مزاعم المدعين، وتحميلهم نفقات التحكيم كافة حتى تاريخه، علاوة على إلزام المُدَّعين بدفع جميع التكاليف القانونية والنفقات، التي تحملها المُدَّعَى عليهم في التحكيم (موانئ دبي العالمية) على أساس التعويض، بينما سيتم تحديد المبلغ المترتب على المُدَّعين من قِبَل المحكمة ذاتها في قرار لاحق. وكانت حكومة جيبوتي قد ادَّعت ضد «موانئ دبي العالمية» في عام 2014 بزعم تقديم الشركة مبالغ مالية بطريقة غير شرعية إلى عبد الرحمن بوريه، رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي آنذاك؛ لضمان الفوز بعقد امتياز محطة «دوراليه» في عام 2006، حيث قامت المحكمة التجارية البريطانية في مارس (آذار) 2016 برفض المزاعم الموجهة ضد بوريه من قبل حكومة جيبوتي، المتعلقة بتعاملاته مع «موانئ دبي». يُذكر أن محطة حاويات «دوراليه» التي تُعدُّ من محطات الحاويات الأكثر تطورا تقنيا على الساحل الشرقي لقارة أفريقيا، تم افتتاحها في عام 2009، حيث قامت «موانئ دبي» ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا. وتتمتع محطة «موانئ دبي العالمية» (دوراليه) بموقع استراتيجي على مفترق طرق خطوط الشحن الرئيسية التي تصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويقع الميناء على طريق التجارة شرق – غرب، ويعد مركزا آمنا في المنطقة للشحنات العابرة والأنشطة المشابهة، في حين تعتبر المحطة أكبر جهات التوظيف في جيبوتي؛ إذ يعمل فيها نحو 1000 موظف.
السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5099642-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».
والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».
زيادة التنافسية
يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».
وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
تنظيم العمليات التشغيلية
من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».
وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».
وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».
ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».
مواكبة التحولات الكبيرة
أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».
وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».
