محكمة دولية تبرئ «موانئ دبي العالمية» من ادعاءات سوء سلوك في جيبوتي

بعد فوزها بعقد امتياز لتشغيل محطة حاويات «دوراليه»

محكمة دولية تبرئ «موانئ دبي العالمية» من ادعاءات سوء سلوك في جيبوتي
TT

محكمة دولية تبرئ «موانئ دبي العالمية» من ادعاءات سوء سلوك في جيبوتي

محكمة دولية تبرئ «موانئ دبي العالمية» من ادعاءات سوء سلوك في جيبوتي

قالت دبي، أمس، إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برَّأت شركة «موانئ دبي العالمية» من كافة ما تم توجيهه إليها من ادعاءات بسوء السلوك، فيما يتعلق بفوز الشركة بعقد امتياز لمدة 50 عامًا لتشغيل محطة حاويات «دوراليه» في جيبوتي، وذلك بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة وبمشاركة مُحكِّمين، هم اللورد ليونارد هوفمان، والسير ريتشارد إيكنز، وبيتر ليفير.
وجاء حكم «محكمة لندن للتحكيم الدولي» بتبرئة «موانئ دبي العالمية» متضمنا رفض جميع مزاعم المدعين، وتحميلهم نفقات التحكيم كافة حتى تاريخه، علاوة على إلزام المُدَّعين بدفع جميع التكاليف القانونية والنفقات، التي تحملها المُدَّعَى عليهم في التحكيم (موانئ دبي العالمية) على أساس التعويض، بينما سيتم تحديد المبلغ المترتب على المُدَّعين من قِبَل المحكمة ذاتها في قرار لاحق.
وكانت حكومة جيبوتي قد ادَّعت ضد «موانئ دبي العالمية» في عام 2014 بزعم تقديم الشركة مبالغ مالية بطريقة غير شرعية إلى عبد الرحمن بوريه، رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي آنذاك؛ لضمان الفوز بعقد امتياز محطة «دوراليه» في عام 2006، حيث قامت المحكمة التجارية البريطانية في مارس (آذار) 2016 برفض المزاعم الموجهة ضد بوريه من قبل حكومة جيبوتي، المتعلقة بتعاملاته مع «موانئ دبي».
يُذكر أن محطة حاويات «دوراليه» التي تُعدُّ من محطات الحاويات الأكثر تطورا تقنيا على الساحل الشرقي لقارة أفريقيا، تم افتتاحها في عام 2009، حيث قامت «موانئ دبي» ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.
وتتمتع محطة «موانئ دبي العالمية» (دوراليه) بموقع استراتيجي على مفترق طرق خطوط الشحن الرئيسية التي تصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويقع الميناء على طريق التجارة شرق – غرب، ويعد مركزا آمنا في المنطقة للشحنات العابرة والأنشطة المشابهة، في حين تعتبر المحطة أكبر جهات التوظيف في جيبوتي؛ إذ يعمل فيها نحو 1000 موظف.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.