المومني: الأولوية للتشريعات الإعلامية والعمل على تطويرها

نقيب الصحافيين الأردنيين فاز بالمنصب لمدة ثلاث سنوات أخرى

طارق المومني
طارق المومني
TT

المومني: الأولوية للتشريعات الإعلامية والعمل على تطويرها

طارق المومني
طارق المومني

أعلن رئيس لجنة الانتخاب لنقابة الصحافيين محمد الشريدة أول من أمس الجمعة عن فوز نقيب الصحافيين الأردنيين السابق طارق المومني بمنصب نقيب الصحافيين للدورة النقابية المقبلة لمدة ثلاث سنوات.
وحصل المومني على 407 صوتا فيما حصل منافسيه راكان السعايدة على 268 صوتا ونبيل الغزاوي على 16 صوتا.
وذكر رئيس اللجنة إلى أن هناك 24 ورقة بيضاء وملغاة وفاز بعضوية مجلس النقابة كل فخري أبو حمدة 357 صوتا ومحمد سالم عبادي 336 وعوني داود 317 وظاهر الضامن 314 وفايز أبو قاعود 290 وموفق كمال 276 وسمر حدادين 264 وعلي فريحات 253 وحازم خالدي 249 ووليد الهباهبة 238 فيما حصل على مقعدي الاحتياط كل من فايز عضيبات 234 وحسين عموش 228. ولم يحالف الحظ كلا من نور الدين خمايسة 220 ومحمد مجالي 195 وعمر شنيكات 200 ووأمجد عبسي 177 ومحمد قديسات 171 وماجد قرعان 166 وخالد فخيذة 148 وكوثر صوالحة 144 وزكي سعيد 103.
وأكد المومني في كلمة له عقب إعلان النتيجة: «سأكون كما عهدتموني وهذه الثقة تزيدنا مسؤولية لكي نكون على قدرها»، مضيفا: «من الآن وصاعدا فأنا نقيب لكل الصحافيين».
وتطرق المومني في كلمته إلى أوضاع الصحافيين خاصة في الصحف الورقية ومدى استقرار وظائفهم مؤكدا: «سنعمل على تحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي لكل الصحافيين وسنعمل على إيجاد وظائف لكل من ترك عمله خاصة في صحيفة العرب اليوم».
وبين المومني أن الإعلام الرسمي سيكون له نصيب كبير من دورته القادمة، حيث عانى - بحسب وصفه - من «عدم الاهتمام والتهميش» رغم أهميته في الإعلام المحلي. وأكد المومني أن برنامجه حافل بكثير من الملفات المهمة التي سيعمل على إنجازها، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للتشريعات الإعلامية والعمل على تطويرها، حيث ستكون هذه الخطوة من الثوابت التي سيعمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة، كما سيسعى جاهدا لحل جميع الإشكاليات التي تحيط بالإعلام لضمان تجاوزها، لا سيما أنه عانى كثير من السلبيات والإشكاليات.
من جانبه، أكد راكان السعايدة مرشح لمنصب النقيب في تصريحات صحافية عقب إعلان نتائج الانتخابات دعمه ووقوفه إلى جانب مجلس نقابة الصحافيين الجديد، معتبرا انتخابات النقابة نموذجا إيجابيا للديمقراطية، قائلا: «نحن نحترم مفرزات الصندوق». وبدأ اجتماع الهيئة العامة وجرت خلاله مناقشة التقريرين المالي والإداري للسنة المنتهية.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.