«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر

قصف جوي يستهدف مستودعاته بريف إدلب ويوقع ضحايا

«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر
TT

«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر

«جند الأقصى» ينقض اتفاق تسليم جثث مقاتلين أعدمهم للجيش الحر

يخيّم التوتر الشديد على ريف إدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي، على خلفية إقدام تنظيم «جند الأقصى» على إعدام أكثر من 180 مقاتلاً للمعارضة، أغلبهم من فصائل الجيش الحرّ، حيث توعّد الأخير بالثأر لمقاتليه ما لم يخرج جميع مقاتلي التنظيم من ريفي إدلب وحماه نهائيًا.
هذا في وقت هزّ انفجار عنيف الأطراف الجنوبية لمدينة خان شيخون، ورجّحت المعلومات أنه ناجم عن غارة جوية نفذها طيران النظام بالقرب من معسكر لـ«جند الأقصى» أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأفادت شبكة «شام» الإخبارية المعارضة، بأن الطيران الحربي التابع لقوات الأسد «استهدف بصواريخ جو - أرض مقرًا للواء الأقصى (جند الأقصى) جنوب مدينة خان شيخون، بالقرب من معسكر الخزانات». وتوقعت أن تكون الغارة «استهدفت مستودعًا للذخيرة أو سيارة مفخخة للواء كانت في الموقع». ونقلت الشبكة عن مصدر ميداني تأكيده أن القصف «أدى إلى مقتل سبعة عناصر من اللواء المذكور، وجرح أكثر من 10 آخرين، فيما منعت عناصر الأخير أي جهة من التوجه إلى موقع الانفجار، وقامت بالانتشار في المنطقة عقب الغارة».
ولا يزال «لواء الأقصى» يحتجز جثث عشرات الأسرى الذين أعدمهم في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وفق الناطق باسم «جيش النصر» أحمد رشيد الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «(لواء الأقصى) مستمر بابتزاز الفصائل من أجل تسليم جثث مقاتليها الذين أعدمهم بعد اعتقالهم». وأوضح أن التنظيم «رفض تسليم جثث (الشهداء) إلى الدفاع المدني، بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد، ووضع شروطًا جديدة، تقضي بتأمين خروج جميع مقاتليه من إدلب وحماه إلى مدينة الرقة، للانضمام إلى تنظيم داعش».
وكشف رشيد أن «(لواء الأقصى) أقدم، أمس، على تفجير جثث (الشهداء) الذين أعدمهم، وغايته من ذلك طمس حقيقة جريمته، والزعم بأنهم قتلوا نتيجة قصفهم بالطيران». وقال إن «مقاتلي (الأقصى) ارتكبوا جريمتهم عن سبق تخطيط»، موضحًا أن «160 من الذين جرى إعدامهم بينهم 70 من (جيش النصر) لم يكونوا على جبهات القتال مع (الأقصى)، إنما أسرهم الأخير وهم على نقاط الرباط في مواجهة النظام، والبعض الآخر جرى اعتقالهم من منازلهم»، مشددًا على أن «هذه المجزرة الجماعية التي ارتكبها ببرودة دمّ لم يسبقه إليها النظام».
وكان «لواء الأقصى» قام، يوم الأحد، بتجميع عائلات مقاتليه في معسكر الخزانات، تمهيدًا لخروج الدفعات الأخيرة من اللواء حسب الاتفاق المبرم مع «هيئة تحرير الشام» باتجاه مناطق سيطرة تنظيم داعش في ريف حماه الشرقي، حيث خرجت الدفعات منهم في وقت سابق، ونجحت باجتياز خطوط التماس الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، التي تفصل مناطق سيطرة «جند الأقصى» عن المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل الجيش الحرّ في ريف حماه الشرقي.
ورغم توقف الاشتباكات بين طرفي الصراع، بقي التوتر الشديد مخيمًا على مناطق المواجهات، وقال مصدر عسكري في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعارك توقفت بين الفصائل و(لواء الأقصى) منذ الأحد الماضي، بناء على اتفاق يضمنه الحزب الإسلامي التركستاني، ويقضي بتسليم جثث (الشهداء)، وإخراج كل مقاتلي التنظيم من ريفي إدلب وحماه». وشدد المصدر على أن «أيًا من مقاتلي التنظيم لن يخرج من المناطق التي بات محاصرا فيها خصوصًا في ريف حماه، إلا بعد تسليم آخر جثّة (شهيد)، وضمان عدم بقاء أي مقاتل، وإذا بقي سيكون عرضة للتصفية».
واعترف «لواء الأقصى» بوجود جثامين 186 مقاتلاً لديه، زعم أنهم قضوا خلال الاقتتال معه، وأعلن موافقته على تسليم هذه الجثث للحزب الإسلامي التركستاني، الذي انتشر في مناطق وجود اللواء المذكور بريف إدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي كطرف ثالث ووسيط بين الطرفين، على أن يسلّم «لواء الأقصى» كل 10 جثامين على حدة.
ميدانيًا، شهد محور البحوث العلمية في غرب مدينة حلب، اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، أثناء محاولة الأخيرة التقدم في المنطقة، في حين نفذت الطائرات الحربية غارتين على بلدة المنصورة بريف حلب الغربي، كما قصفت مدفعية الأسد بلدتي المنصورة وكفر داعل بريف حلب الغربي، لكنّ الفصائل ردّت بإطلاقها قذائف صاروخية استهدفت حي حلب الجديدة داخل المدينة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».