13.5 في المائة من الموظفين السعوديين يفكرون في ترك وظائفهم الحكومية

في دراسة حديثة صادرة عن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

موظفو الاستقبال في أحد المستشفيات الحكومية في مدينة الجوف شمال السعودية (واس)
موظفو الاستقبال في أحد المستشفيات الحكومية في مدينة الجوف شمال السعودية (واس)
TT

13.5 في المائة من الموظفين السعوديين يفكرون في ترك وظائفهم الحكومية

موظفو الاستقبال في أحد المستشفيات الحكومية في مدينة الجوف شمال السعودية (واس)
موظفو الاستقبال في أحد المستشفيات الحكومية في مدينة الجوف شمال السعودية (واس)

كشفت دراسة حديثة أن 13.5 في المائة من الموظفين السعوديين العاملين في المنشآت الحكومية يفكرون في عدم الاستمرار بالعمل في وظائفهم الحالية، مرجعة مسببات ذلك إلى عدم تقدير منشآتهم للأعمال التي يقومون بها، مما يؤدي إلى ضعف ولائهم التنظيمي وتدني إنتاجيتهم.
أما نتائج الدراسة التي أجرتها وحدة استطلاعات الرأي العام بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، حول الولاء التنظيمي «الولاء للمنظمة - المؤسسة» لدى العاملين في السعودية، فأظهرت أن 22.4 في المائة من الموظفين يفكرون في عدم الاستمرار بالعمل في المنشآت الحالية، وكانت نسبة الموظفين الحكوميين 13.5 في المائة، بينما مثل موظفي القطاع الخاص 8.9 في المائة، في حين أفاد 41.8 في المائة من الموظفين الحكوميين بأنهم غالبا يفكرون بالاستمرار في المنشآت الحالية التي يعملون بها.
وأشارت إلى أن 41.7 في المائة من الموظفين يفكرون في ترك منشآتهم في ظل وجود عرض وظيفي أفضل، حيث شكل الموظفون في القطاع الحكومي ما نسبته 24.5 في المائة، والقطاع الخاص 17.2 في المائة.
وأكدت الدراسة أن ما يزيد على 36.8 في المائة، لا يفكرون في ترك العمل في منشآتهم حال تلقيهم عروضا وظيفية أفضل، وقد شكل موظفو القطاع الحكومي ما نسبته 27 في المائة والقطاع الخاص 9.7 في المائة، في المقابل أكد نحو 41 في المائة أنهم سيتركون وظائفهم في منشآتهم حال تلقيهم عرضا وظيفيا أفضل، وقد شكل موظفو القطاع الحكومي نسبة 24.5 في المائة، بينما القطاع الخاص 16.3 في المائة.
وفي سؤال عن مدى تقدير المنظمة للشخص المجتهد في عمله، أجاب نحو 31.8 في المائة منهم بـ«نادرا»، و30.1 في المائة بـ«أحيانا»، وأجاب 38.1 في المائة بـ«غالبا»، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف ولائهم التنظيمي وتدني إنتاجيتهم والتفكير في ترك العمل لعدم تقدير منشآتهم لزيادة إنتاجيتهم.
وشملت الدراسة 701 موظف، وقال نحو 59.4 في المائة إن لديهم الرغبة في الاستمرار بالعمل في منشآتهم الحالية، فيما أشار البقية إلى أنهم لا يرغبون في الاستمرار بالعمل في منشآتهم، مما يشير إلى وجود ضعف الولاء التنظيمي لديهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف إنتاجيتهم، وتأثيرهم السلبي على زملائهم ومتلقي الخدمة الوظيفية التي يشغلونها.
وكشفت الدراسة أن نسبة من يعتقدون بأن بيئة العمل في منشآتهم تساعدهم على زيادة إنتاجيتهم بلغت 37.8 في المائة، فيما أشار البقية منهم إلى أن بيئة العمل لا تشجع على زيادة الإنتاجية، وقد استحوذ موظفو القطاع الحكومي على نسبة 18.6 في المائة، في حين بلغ موظفو القطاع الخاص نسبة 8.3 في المائة، الأمر الذي يشير إلى أن ما يزيد على ربع أفراد العينة غير راضين عن بيئة العمل، الأمر الذي يستدعي توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين تحفزهم على الإنتاجية، مما يؤدي لاحقا إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الولاء التنظيمي المنشود.
وأكدت وحدة استطلاعات الرأي العام أن الدراسة أجريت قبل نحو أقل من شهر تقريبا، وغطت الدراسة عموم سكان المملكة الذين لديهم شرائح جوال، واختيرت عينة الدراسة الاستطلاعية بطريقة عشوائية باستخدام برنامج حاسوبي مصمم خصيصا لهذا الغرض، وغطت الدراسة الأفراد الذكور والإناث الذين تساوت أعمارهم أو زادت على 18 عاما، حيث تم سحب العينة وفقا لأسلوب تكافؤ الفرص «العشوائي»، ووزعت على المناطق الجغرافية الثلاث عشرة في السعودية، وفق الأسلوب التناسبي، وفيه سحبت عينات بما يتناسب مع عدد أرقام الجوالات في كل منطقة جغرافية، أي بحسب الأهمية النسبية لكل منطقة إدارية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.