خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على «هدنة محلية» في ذمار

المتمردون يواصلون تفجير المنازل وتهجير السكان في تعز... والجيش يتلف مئات الألغام في ميدي وحرض

طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
TT

خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على «هدنة محلية» في ذمار

طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)

ردت الميليشيات الانقلابية على الخسائر التي تكبدتها على أيدي قوات الجيش اليمني المسنودة بالتحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، بتكثيف انتهاكاتها وعملياتها العسكرية في المحافظات التي تشهد مواجهات يومية، علاوة على فتح جبهة جديدة لها في مديرية عتمة بمحافظة ذمار.
وأفادت مصادر من مديرية عتمة بأن الاشتباكات التي تجددت بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في عتمة، كبدت الانقلابيين نحو 170 قتيلاً ومصابًا. وجاء تجدد الاشتباكات المسلحة في المنطقة بعد نحو عام من الهدنة في محافظة ذمار التي وقّع بعض أعيانها معاهدة مكتوبة تنص على أن يتم «العيش بسلام» في جميع المديريات التابعة للمحافظة، قبل أن يعود التمرد الحوثي لاستفزاز أهالي عتمة بحملة اعتقالات واختطافات تعرض لها ثلاثة من أبناء المديرية أثناء وجودهم في العاصمة صنعاء، وهو ما تسبب في اندلاع الحرب في محافظة ذمار مجددًا.
وبحسب مصادر متطابقة من محافظة ذمار، باشر المتمردون الحوثيون حملة اعتقالات في صنعاء طالت كل المعارضين لسياسة التمرد والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين المعتقلين ثلاثة من أقارب قائد المقاومة في منطقة عتمة التابعة لمحافظة ذمار عبد الوهاب معوضه، بينهم ابنه، ليعيد هذا الموقف الاشتباكات التي كانت توقفت بناء على وثيقة تهدئة بادر بها أعيان ومشايخ ذمار.
وبدأت الاشتباكات في منطقة عتمة منتصف الأسبوع الماضي ونتج عنها مقتل وإصابة 170 من ميليشيات الحوثي، فضلاً عن أسر 15 منهم، مقابل وفاة ثلاثة من أبناء المقاومة وجرح ما يقارب 20 شخصًا، وفق ما أكدته المصادر.
وذكر قائد مقاومة مديرية عتمة عبد الوهاب معوضة لـ«الشرق الأوسط»، أن عتمة تواجه عدوًا متغطرسًا لا يعرف القيم الإنسانية ولا الأخلاق ولا الالتزام بالمواثيق الدولية، مشيرًا إلى تجنيد الحوثيين للأطفال من سن العاشرة وحتى الخامسة عشر، والدفع بهم في صفوف القتال رغم عدم خبرتهم في الحرب يقود إلى مزيد من القتلى. وأضاف أن كل حدود عتمة أصبحت منطقة مواجهات عسكرية يحشد لها الانقلابيون التعزيزات من جميع الاتجاهات، كون أهاليها أعلنوا المقاومة والرفض المطلق للحكم الحوثي. وأوضح معوضة أن هذه الفترة تحديدًا التي تشهد الانتصارات لأنصار الشرعية في مناطق عدة تبشر بقرب تحرير صنعاء، وهو ما يجعل مديرية عتمة الجبهة الأولى المستهدفة من التمرد، كونها جبهة المقاومة الوحيدة التي يستدعي وضعها حشد القوى العسكرية لمواجهتها والتصدي للمقاومة فيها.
وأكد معوضة أن الاشتباكات في عتمة لا تزال مستمرة، وأن احتدام المعارك جعل الحوثيين يطلبون هدنة ليس لرغبتهم في إيقاف المعارك، بل لنقل تعزيزات وترتيب أوضاعهم من جديد، مبينًا أن عناصر مقاومة عتمة على معرفة جيدة بتكتيكات التمرد في الحرب، ما دفعهم لجعل الهدنة مشروطة بوقف إطلاق النار وسحب تعزيزاتهم من المنطقة. وقال قائد مقاومة مديرية عتمة: «الحوثي رغم طلبه الهدنة إلا أنه يحشد تعزيزاته من اتجاهات عدة، ما يؤكد أن طلبه خدعة لن تمر علينا، فنحن مقاتلون ونفهم خدع الحرب».
وفي محافظة تعز، باشرت الميليشيات الانقلابية عمليات اعتقال وملاحقات وقتل للمواطنين وقصف مستمر للأحياء السكنية في المدينة والقرى في المحافظة، علاوة على التهجير القسري لأهالي القرى وآخرها عملية تهجير قسري واعتداءات تطال المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في قرية تبيشعة في بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي، غرب مدينة تعز. ومنذ ما يقارب الشهر، قطعت الميليشيات الطرق المؤدية إلى قرية تبيشعة في بلاد الوافي، مما ضاعف من معاناة السكان وحصولهم على المواد الغذائية الأساسية من المدينة. وأفاد ناشطون حقوقيون من أبناء تعز لـ«الشرق الأوسط» بأنه «بعد مواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، تمكنت هذه الأخيرة من السيطرة على قرية تبيشعة في بلاد الوافي، وقامت بارتكاب جرائم ضد الأهالي العزل وأجبرتهم على ترك منازلهم وترك قريتهم، لتقوم بعملياتها التي تتفنن بها وهي عمليات سلب وحرق وتفجير لعدد من المنازل التي وصلت إلى 7 منازل تم تفجيرها، بينما تضرر عدد آخر من المنازل جراء التفجيرات». وأضاف الناشطون أن «الميليشيات هجرت أكثر من 100 أسرة من القرى وأجبرتهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم، وكل ذلك بعد الهجوم على القرية وحصارها منذ أيام، ومنع دخول المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الضرورية قبل أن تسيطر عليها، علاوة على القصف المستمر عليهم». وأكدوا أن «هناك ما يقارب من 10 قرى أخرى في عزلة بلاد الوافي لا تزال تعاني حصارًا خانقًا من قبل الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من أربعين يومًا، وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية وغيرها، وما يتم إدخاله يتم عبر طرق التهريب».
وفي جبهتي ميدي وحرض في محافظة حجة، الحدودية مع السعودية، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة، «إتلاف وتدمير كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات التي قام المهندسون باستخراجها وتفكيكها في جبهتي ميدي وحرض خلال الأيام القليلة الماضية». وقال رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة، بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي بالمنطقة، إنه تم أمس تدمير المئات من الألغام، في حين سبق وتم إتلاف كميات كبيرة من الألغام على ثلاث دفعات سابقة.
وتواصل الميليشيات الانقلابية زراعتها للألغام بكثافة وبأنواعها المختلفة في مختلف المواقع، في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش اليمني في ميدي وحرض. وبحسب المنطقة العسكرية الخامسة، فإن طيران الأباتشي، التابع لدول التحالف العربي، يواصل تمشيطه لمواقع المتمردين في جبهة ميدي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.