خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على «هدنة محلية» في ذمار

المتمردون يواصلون تفجير المنازل وتهجير السكان في تعز... والجيش يتلف مئات الألغام في ميدي وحرض

طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
TT

خسائر فادحة للحوثيين بعد انقلابهم على «هدنة محلية» في ذمار

طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)
طفلان ينقلان عبوات معبأة بالماء وزعتها جهات إغاثية في صنعاء التي تشهد اضطرابًا في التزود بالماء الصالح للشرب (إ.ب.أ)

ردت الميليشيات الانقلابية على الخسائر التي تكبدتها على أيدي قوات الجيش اليمني المسنودة بالتحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، بتكثيف انتهاكاتها وعملياتها العسكرية في المحافظات التي تشهد مواجهات يومية، علاوة على فتح جبهة جديدة لها في مديرية عتمة بمحافظة ذمار.
وأفادت مصادر من مديرية عتمة بأن الاشتباكات التي تجددت بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في عتمة، كبدت الانقلابيين نحو 170 قتيلاً ومصابًا. وجاء تجدد الاشتباكات المسلحة في المنطقة بعد نحو عام من الهدنة في محافظة ذمار التي وقّع بعض أعيانها معاهدة مكتوبة تنص على أن يتم «العيش بسلام» في جميع المديريات التابعة للمحافظة، قبل أن يعود التمرد الحوثي لاستفزاز أهالي عتمة بحملة اعتقالات واختطافات تعرض لها ثلاثة من أبناء المديرية أثناء وجودهم في العاصمة صنعاء، وهو ما تسبب في اندلاع الحرب في محافظة ذمار مجددًا.
وبحسب مصادر متطابقة من محافظة ذمار، باشر المتمردون الحوثيون حملة اعتقالات في صنعاء طالت كل المعارضين لسياسة التمرد والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بين المعتقلين ثلاثة من أقارب قائد المقاومة في منطقة عتمة التابعة لمحافظة ذمار عبد الوهاب معوضه، بينهم ابنه، ليعيد هذا الموقف الاشتباكات التي كانت توقفت بناء على وثيقة تهدئة بادر بها أعيان ومشايخ ذمار.
وبدأت الاشتباكات في منطقة عتمة منتصف الأسبوع الماضي ونتج عنها مقتل وإصابة 170 من ميليشيات الحوثي، فضلاً عن أسر 15 منهم، مقابل وفاة ثلاثة من أبناء المقاومة وجرح ما يقارب 20 شخصًا، وفق ما أكدته المصادر.
وذكر قائد مقاومة مديرية عتمة عبد الوهاب معوضة لـ«الشرق الأوسط»، أن عتمة تواجه عدوًا متغطرسًا لا يعرف القيم الإنسانية ولا الأخلاق ولا الالتزام بالمواثيق الدولية، مشيرًا إلى تجنيد الحوثيين للأطفال من سن العاشرة وحتى الخامسة عشر، والدفع بهم في صفوف القتال رغم عدم خبرتهم في الحرب يقود إلى مزيد من القتلى. وأضاف أن كل حدود عتمة أصبحت منطقة مواجهات عسكرية يحشد لها الانقلابيون التعزيزات من جميع الاتجاهات، كون أهاليها أعلنوا المقاومة والرفض المطلق للحكم الحوثي. وأوضح معوضة أن هذه الفترة تحديدًا التي تشهد الانتصارات لأنصار الشرعية في مناطق عدة تبشر بقرب تحرير صنعاء، وهو ما يجعل مديرية عتمة الجبهة الأولى المستهدفة من التمرد، كونها جبهة المقاومة الوحيدة التي يستدعي وضعها حشد القوى العسكرية لمواجهتها والتصدي للمقاومة فيها.
وأكد معوضة أن الاشتباكات في عتمة لا تزال مستمرة، وأن احتدام المعارك جعل الحوثيين يطلبون هدنة ليس لرغبتهم في إيقاف المعارك، بل لنقل تعزيزات وترتيب أوضاعهم من جديد، مبينًا أن عناصر مقاومة عتمة على معرفة جيدة بتكتيكات التمرد في الحرب، ما دفعهم لجعل الهدنة مشروطة بوقف إطلاق النار وسحب تعزيزاتهم من المنطقة. وقال قائد مقاومة مديرية عتمة: «الحوثي رغم طلبه الهدنة إلا أنه يحشد تعزيزاته من اتجاهات عدة، ما يؤكد أن طلبه خدعة لن تمر علينا، فنحن مقاتلون ونفهم خدع الحرب».
وفي محافظة تعز، باشرت الميليشيات الانقلابية عمليات اعتقال وملاحقات وقتل للمواطنين وقصف مستمر للأحياء السكنية في المدينة والقرى في المحافظة، علاوة على التهجير القسري لأهالي القرى وآخرها عملية تهجير قسري واعتداءات تطال المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في قرية تبيشعة في بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي، غرب مدينة تعز. ومنذ ما يقارب الشهر، قطعت الميليشيات الطرق المؤدية إلى قرية تبيشعة في بلاد الوافي، مما ضاعف من معاناة السكان وحصولهم على المواد الغذائية الأساسية من المدينة. وأفاد ناشطون حقوقيون من أبناء تعز لـ«الشرق الأوسط» بأنه «بعد مواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح، تمكنت هذه الأخيرة من السيطرة على قرية تبيشعة في بلاد الوافي، وقامت بارتكاب جرائم ضد الأهالي العزل وأجبرتهم على ترك منازلهم وترك قريتهم، لتقوم بعملياتها التي تتفنن بها وهي عمليات سلب وحرق وتفجير لعدد من المنازل التي وصلت إلى 7 منازل تم تفجيرها، بينما تضرر عدد آخر من المنازل جراء التفجيرات». وأضاف الناشطون أن «الميليشيات هجرت أكثر من 100 أسرة من القرى وأجبرتهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم، وكل ذلك بعد الهجوم على القرية وحصارها منذ أيام، ومنع دخول المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الضرورية قبل أن تسيطر عليها، علاوة على القصف المستمر عليهم». وأكدوا أن «هناك ما يقارب من 10 قرى أخرى في عزلة بلاد الوافي لا تزال تعاني حصارًا خانقًا من قبل الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من أربعين يومًا، وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية وغيرها، وما يتم إدخاله يتم عبر طرق التهريب».
وفي جبهتي ميدي وحرض في محافظة حجة، الحدودية مع السعودية، أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة، «إتلاف وتدمير كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات التي قام المهندسون باستخراجها وتفكيكها في جبهتي ميدي وحرض خلال الأيام القليلة الماضية». وقال رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة، بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي بالمنطقة، إنه تم أمس تدمير المئات من الألغام، في حين سبق وتم إتلاف كميات كبيرة من الألغام على ثلاث دفعات سابقة.
وتواصل الميليشيات الانقلابية زراعتها للألغام بكثافة وبأنواعها المختلفة في مختلف المواقع، في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش اليمني في ميدي وحرض. وبحسب المنطقة العسكرية الخامسة، فإن طيران الأباتشي، التابع لدول التحالف العربي، يواصل تمشيطه لمواقع المتمردين في جبهة ميدي.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.