«تحالف موضوعي» بين القوات الكردية والنظام السوري بكفالة روسية

توصلوا إلى مصالحة في 6 بلدات... ورفعت أعلام الحكومة على مبانٍ رسمية

«تحالف موضوعي» بين القوات الكردية والنظام السوري بكفالة روسية
TT

«تحالف موضوعي» بين القوات الكردية والنظام السوري بكفالة روسية

«تحالف موضوعي» بين القوات الكردية والنظام السوري بكفالة روسية

تتقاسم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حماية القوات الكردية في سوريا في منطقتين منفصلتين، حيث تتولى واشنطن حمايتهم ودعمهم في شرق نهر الفرات، بينما تتولى روسيا حمايتهم ودعمهم بريف حلب الشمالي في ناحية عفرين، حيث يرتبطون الآن بـ«تحالف موضوعي مع النظام السوري، تكفله وتنسقه موسكو».
ولا تنفي مصادر كردية وجود تحالف مع روسيا في ريف حلب الشمالي «يلزم الأكراد والنظام بالتهدئة وتجنب الاقتتال بين الطرفين»، حسبما قالت لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «العلاقة مع روسيا متوازنة منذ البداية، بالنظر إلى أن موسكو تهتم بأن تبقى الجبهات ضد (داعش) متماسكة»، واصفة التحالف مع روسيا بـ«التحالف الموضوعي»، لكنها أكدت أنه «إذا كانت هناك نية لتطوير الاتفاق، فلن تكون هناك مشكلة، والأميركيون لا يعترضون على أي تنسيق مرتبط بمحاربة (داعش) كونهم يهمهم أيضًا، كما الروس، أن تبقى الجبهات ضد التنظيم متماسكة».
وقالت المصادر إن التنسيق مع روسيا في شمال حلب «يضمن حماية الأكراد من (داعش)، ومن درع الفرات» وهو تحالف سوري معارض للنظام تدعمه تركيا لقتال «داعش» بريف حلب الشرقي، مؤكدة أن «الأميركيين يضمنون دعم وحماية الأكراد في شرق الفرات ومنبج ضد (داعش)، وروسيا تتولى حمايتهم ودعمهم في شرق حلب».
وخرجت قضية التحالف مع النظام في ريف حلب الشمالي ومدينة حلب إلى الضوء، قبل أسابيع، حين توصل الطرفان إلى عقد اتفاقات مصالحة في ست بلدات، أسفرت عن رفع أعلام النظام السوري على مبانٍ حكومية في المنطقة. لكن المسؤولين الأكراد، ينفون التنسيق مع النظام. وأكد رئيس مركز الدراسات الكردية نواف خليل لـ«الشرق الأوسط»، أن التنسيق «يتم مع الروس وليس مع النظام»، مشددًا على أنه «لم يقدم النظام أي موقف إيجابي يمكن أن يُعوّل عليه حتى من الناحية البراغماتية، وعادة ما لا يثق الأكراد بالنظام».
وفيما ينظر بعض المتابعين إلى أن المواقف المشابهة تندرج ضمن إطار «التسويق الإعلامي»، تظهر المؤشرات الميدانية في شمال حلب أن التنسيق مع النظام «يتضح في ظل التوتر بين الأكراد وقوات درع الفرات والقوات التركية»، قرب تل رفعت، الذي لا يبعد كثيرًا عن مطار منغ العسكري الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية بعد طرد قوات المعارضة السورية منه بدعم جوي روسي.
وترتفع مخاوف الأكراد من أن تشن تركيا حملة عسكرية على مناطق سيطرتها في ريف حلب الشمالي قرب عفرين، في ظل توتر يزداد يوميًا في المنطقة، إثر قصف مدفعي تركي يستهدف من وقت إلى آخر تلك المنطقة.
وقال خليل إن ما يحصل من توتر مع الأتراك في شمال حلب «ليس هواجس، بل وقائع، بالنظر إلى اشتباكات وقعت في أوقات سابقة»، من غير أن ينفي انخراط قوات سوريا الديمقراطية بتحصينات عسكرية في المنطقة، قائلاً: «كل المناطق القريبة من مواقع النفوذ التركي في سوريا لا تعيش أجواء عادية، ما يستدعي إجراءات عسكرية بالنظر إلى قصف تركي متكرر استهدف مواقع بريف حلب الشمالي وفي كوباني (عين عرب) وعفرين».
وإذ أشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية توفر الدعم للأكراد، قال إن الأكراد «يراهنون على تطوير علاقاتهم مع شركائهم العرب والسريان والتركمان في المنطقة ضمن تحالف قوات سوريا الديمقراطية».
وتسعى تركيا لمنع حزب الاتحاد الديمقراطي (بي يي دي) الكردي والقوات الموالية له، من ربط مناطق سيطرتهم في شمال شرقي سوريا على طول الخط الحدودي الممتد من الحسكة إلى كوباني (عين عرب)، بالمعقل الثالث للأكراد في شمال حلب وهو مقاطعة عفرين. وساهمت التوازنات الدولية والتقارب الروسي - التركي بالسماح لأنقرة بالتوغل إلى ريف حلب الشمالي وطرد «داعش» من مناطق واسعة تمتد من جرابلس إلى ريف أعزاز غربًا، والدخول إلى العمق حتى مدينة الباب في ريف حلب الشرقي. وبذلك، تكون تركيا قد قطعت على الأكراد فرصة ربط المقاطعات الكردية الثلاث على حدودها ببعضها البعض، فيما تسعى لطرد تلك القوات من مناطق انتزعتها من قبضة قوات المعارضة السورية في منغ وتل رفعت شرق عفرين.
وبينما أصبح التنسيق المباشر مع روسيا واقعًا بريف حلب الشمالي، كذلك التنسيق غير المباشر مع النظام عبر روسيا، فإن الأميركيين لا يزالون يقدمون دعمًا حاسمًا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في ريف الرقة.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية أمس على أربع قرى جديدة في الريف الشمال الشرقي لمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. وتحدثت وكالة «آرا نيوز» عن سيطرة تلك القوات على قريتي صباح الخير والفرار الواقعتين على الطريق الواصل بين قرية مكمن ومدينة الرقة. لافتة إلى تقدم مقاتلي «غرفة عمليات غضب الفرات» لمسافة 20 كيلومترا نحو الرقة.
وجاء ذلك بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على قريتي عزيز ونوال، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.