{دارة الملك عبد العزيز} برئاسة خادم الحرمين تقر برنامجًا تطويريًا بإشراف ولي ولي العهد

أصدر مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، في اجتماعه الـ47 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، عددًا من القرارات المتعلقة بأعمال الدارة وأنشطتها، ومنها الموافقة على إقرار برنامج استراتيجية تطوير دارة الملك عبد العزيز، الذي تم تحت إشراف ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد نائب رئيس مجلس إدارة الدارة. وتتمثل الاستراتيجية في تحديد الجوانب الإدارية والتنظيمية والعلمية والثقافية للدارة حسب الرؤية الجديدة، لتكون مرجعًا عالميًا لتاريخ وتراث المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي، وجسرًا بين الماضي والمستقبل، يربط أجيال المملكة ببعضها بعضًا، ويعزز القيم الوطنية، وأن تكون رسالتها خدمة المملكة والعالمين العربي والإسلامي من خلال المحافظة على المعرفة وتعزيزها ونشرها.
كما وافق مجلس الدارة، على إقرار لائحة حفظ الوثائق التاريخية وفق ضوابط ومعايير تحدد مجالات الحفظ والاطلاع، وأحيط المجلس بشأن التوجيه الملكي بخصوص الموافقة على طلب نائب رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز بإقامة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل والفعاليات المصاحبة له لعام 1438هـ، واعتماد تولي الدارة التنظيم والإشراف على هذا المهرجان والفعاليات المصاحبة له، وما قامت به الدارة من تنظيم وجهود وبرامج للمهرجان هذا العام.
كما أحيط المجلس بما تم في مشروع التاريخ والإعلام الجديد الذي انطلق تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والذي يهدف إلى ترسيخ التراث التاريخي والثقافي لدى الشباب السعودي من خلال وضع خطة عمل متكاملة تشمل تحديد الشرائح المستهدفة والاستراتيجية لكل منها، بما في ذلك البرامج والآليات والتطبيقات والأفلام والقنوات المناسبة والشركاء الاستراتيجيين.
وتم إحاطة المجلس بما تم إنجازه في مشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، والإشارة إلى انتهاء المادة العلمية والفنية للأطلس، ويتم دراسة أفضل السبل والطرق لإخراج وتصميم الأطلس لطباعته ورقيًا ورقميًا، وإمكانية استخراج منتجات أخرى منه كأفلام وثائقية وتطبيقات على الأجهزة الذكية وغيرها.
من جانب آخر، أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين وترقية 35 قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم.
وأوضح، الشيخ الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، بأن الأمر الملكي تضمن تعيين ستة قضاة على درجة قاضي «ب»، وترقية ثمانية قضاة إلى درجة قاضي «ب» وتعيين 21 قاضيًا على درجة ملازم قضائي.