السعودية تثمّن استئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية

الملك سلمان أطلع مجلس الوزراء على مباحثاته مع إردوغان ولقائه ولي عهد البحرين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض امس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض امس (واس)
TT

السعودية تثمّن استئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض امس (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض امس (واس)

أشاد مجلس الوزراء السعودي، بانعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اللذين انعقدا في مدينتي ميونيخ وبون بألمانيا، وبالجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية بناءً على إعلان «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
جاء ذلك لدى اطلاع المجلس خلال انعقاده في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، على جملة من التقارير، عن مختلف الجهود الدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واستقباله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وما جرى خلالهما من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين السعودية وكل من تركيا ومملكة البحرين.
كما أطلع الملك سلمان، المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بالرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسًا لبلاده، والرئيس الألماني فرانك شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، وما تضمنه الاتصالان من تهنئة، ومن تأكيد على متانة العلاقات بين السعودية والبلدين، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة، واستقباله وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.
وفي شأن دولي، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في جزيرة سترة بمملكة البحرين، وللهجوم الذي استهدف سوقًا شرق العاصمة الصومالية مقديشو، والانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية، مجددًا تضامن السعودية، ووقوفها إلى جانب تلك البلدان، في مواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، مقدمًا التعازي لذوي الضحايا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وعقب الجلسة، بيّن الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء ثمّن المتابعة المستمرة من قبل الجهات الأمنية لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الرامية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، مشيرًا إلى أن تمكن الجهات الأمنية، وفي عمليات استباقية، من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم، نشط عناصرها بأدوار متنوعة «يؤكد العزم - بعون الله وتوفيقه - على التصدي بكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها، ودفع شرورها عن الوطن وأبنائه والمقيمين فيه، وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل».
وأفاد الدكتور الطريفي، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ورئاسة هيئة السلامة العامة الوطنية في اليابان للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، والتوقيع عليه، وتفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، وكل من إندونيسيا، والمالديف، والصين الشعبية، واليابان، والتوقيع عليها، وتفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في المجالين التجاري والاستثماري، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل والموارد البشرية بين الحكومة السعودية والحكومة الماليزية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية وحكومة إندونيسيا، بالتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، ووزارة التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وعلى تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة اليونان في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الإندونيسي والصيني في شأن برنامج تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة التعليم والثقافة في إندونيسيا، ووزارة التعليم في الصين الشعبية، والتوقيع عليهما.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين الحكومة السعودية وحكومة اليونان، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، ووزارة السياسة الرقمية والاتصالات والإعلام في اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ37 التي عقدت بالبحرين في 7 و8-3-1438هـ، والمتعلقين بـ«التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. وفرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار، وتفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى السعودية».
وقرر المجلس، الموافقة على إضافة ممثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشكل بموجب المادة «الرابعة» من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 301 وتاريخ 11-7-1437هـ.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 18 ـ 9-38-د وتاريخ 7-2-1438هـ، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 40-21 وتاريخ 17-5-1433هـ، تعديل المواد: (6. 7. 14. 18. 29. 35) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م-49 وتاريخ 10-7-1397هـ، الموضحة تفصيلاً بالقرار، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن العودان على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وعبد المجيد بن عبد الرحمن بن سليمان الشميسي على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة ذاتها بوزارة الداخلية، والمهندس محمد بن بطي بن سليم الكلبي على وظيفة «مهندس مستشار حاسب آلي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، وسعد بن صالح بن سعيد الغامدي على وظيفة «أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات» بالمرتبة ذاتها بوزارة الداخلية، وعبد المنعم بن ياسين بن عوض الشهري على وظيفة «مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية، وعبد الله بن عبد العزيز بن علي السلامة على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وعادل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوسف على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب» بالمرتبة الرابعة عشرة ذاتها بوزارة الخدمة المدنية، وخالد بن عبد الرحمن بن إبراهيم القروني على وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن عام مالي سابق، كما اطلع على نتائج الاجتماع الوزاري الخامس المشترك للحوار الاستراتيجي الخليجي التركي على مستوى وزراء الخارجية، ونتائج اجتماع وزراء التجارة في دول العشرين الذي عقد في الصين الشعبية، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».