السعودية ترفع صادرات وإنتاج النفط في 2016 إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين أن صادرات السعودية وإنتاجها من النفط الخام ارتفعت إلى مستويات قياسية في العام الماضي وسط محاولات المملكة الحفاظ على حصتها السوقية وسط منافسة مع باقي المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين خارجها.
وأظهرت البيانات التي تنشرها مبادرة البيانات المشتركة للمنظمات والتي أطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن السعودية صدرت في المتوسط 7.65 مليون برميل يوميًا في العام الماضي مقارنة بنحو 7.39 مليون برميل يوميًا في 2015، فيما كان متوسط الإنتاج خلال السنة عند 10.19 مليون برميل يوميا.
وواصلت السعودية معدلات الإنتاج العالية فوق عشرة ملايين برميل يوميًا للسنة الثانية على التوالي تمسكًا بالسياسة السابقة التي تبنتها منذ نهاية 2014 على يد وزير البترول السابق علي النعيمي، والتي كانت تدعو إلى التمسك بالحصة السوقية بعد استفحال الإنتاج من خارج «أوبك» خاصة من مناطق النفط الصخري الأميركية.
لكن السعودية تراجعت عن هذه السياسة في العام الماضي وقادت «أوبك» وبعض المنتجين خارج المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) إلى التوصل لأول اتفاق منذ عام 2001 على خفض إنتاج النفط، وتقليص تخمة المعروض العالمي التي ضغطت على موازنات الكثير من المنتجين.
وبناءً على الاتفاق فإن «أوبك» والمنتجين المستقلين ومن بينهم روسيا قرروا خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي. وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في «أوبك» والبالغ عددها 13 دولة إنتاجها من الخام منذ الأول من يناير (كانون الثاني) بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف ما ستخفضه «أوبك».
وأبلغت السعودية «أوبك» أن إنتاجها في شهر يناير الماضي هبط تحت 10 ملايين برميل يوميًا للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2015، بعد أن خفضته بما يزيد على 700 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى خفض شهري أجرته خلال السنوات الثماني الماضية.
ويقول المحلل وأستاذ الاقتصاد والمالية السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي: «أبقت المملكة على الإنتاج عاليًا في العام الماضي؛ نظرًا لأن المنتجين خارجها كانوا يسعون وراء تعظيم حصتهم السوقية، ولولا الاتفاق الأخير المبرم لواصلت السعودية الإنتاج هذا العام كذلك فوق 10 ملايين برميل يوميًا».
ورفعت السعودية صادراتها في آخر شهرين من العام الماضي فوق مستوى 8 ملايين برميل يوميا، وهو من المستويات العالية التي لم يصل إليها التصدير سوى في عام 2003، أثناء الغزو الأميركي على العراق.
وهبطت الصادرات في ديسمبر إلى 8.014 مليون برميل يوميًا بينما ظل إنتاج الخام مرتفعًا، وإن كان قد تراجع 255 ألف برميل يوميا إلى 10.465 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي. وكانت صادرات المملكة من النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سجلت ارتفاعا حادا وصل إلى 8.258 مليون برميل يوميا في ظل هبوط إنتاج المصافي.
وتشير أرقام مبادرة البيانات المشتركة إلى أن مخزونات الخام المحلية في السعودية انخفضت 1.745 مليون برميل إلى 272.621 مليون برميل في ديسمبر.
وبلغت مخزونات النفط السعودية ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 حين وصلت إلى 329.430 مليون برميل، وانخفضت بعد ذلك مع سحب المملكة من مخزوناتها النفطية لتلبية الطلب المحلي دون التأثير على الصادرات.
وعالجت المصافي المحلية 2.155 مليون برميل يوميا انخفاضا من 2.184 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي. وتراجعت صادرات المنتجات النفطية المكررة في ديسمبر إلى 1.136 مليون برميل يوميا من 1.226 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
وتملك شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية حصصًا في طاقة تكريرية تزيد على خمسة ملايين برميل يوميا في الداخل والخارج، بما يضعها في مصاف الشركات العالمية الرائدة في صناعة المنتجات النفطية.
وفي ديسمبر الماضي استهلكت السعودية 353 ألف برميل يوميا من النفط الخام في توليد الكهرباء دون تغير كبير، مقارنة مع 352 ألف برميل يوميا في نوفمبر مع تقلص الإقبال على تشغيل أجهزة تكييف الهواء مع انخفاض درجات الحرارة.
وارتفع الطلب في السعودية على المنتجات النفطية 0.046 مليون برميل يوميا إلى 2.21 مليون برميل يوميًا.
وتقدم الرياض وغيرها من أعضاء منظمة أوبك بيانات الصادرات الشهرية إلى المبادرة والتي تنشرها بدورها على موقعها الإلكتروني.

أعلنت «شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)»، أكبر شركة لصناعة الرقائق التعاقدية في العالم، يوم الجمعة، إيرادات الرُّبع الأخير التي تجاوزت بسهولة التوقُّعات السوقية، وحققت تقديراتها الخاصة، بفضل الفائدة الناتجة عن الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

ووفق حسابات «رويترز»، بلغت إيرادات الشركة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024 نحو 868.42 مليار دولار تايواني (26.36 مليار دولار)، متفوقة على تقديرات «إل إس إي جي» التي كانت 853.57 مليار دولار تايواني (25.90 مليار دولار) استناداً إلى توقعات 23 محللاً. وهذا يمثل نمواً بنسبة 34.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بإيرادات بلغت 19.62 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعدّ هذه الأرقام خطوة مهمة في استراتيجية «تي إس إم سي»، التي تضم عملاء رئيسيين مثل «أبل» و«إنفيديا»، حيث كانت الشركة في طليعة المسيرة نحو الذكاء الاصطناعي، مما ساعدها على تجاوز تأثير تراجع الطلب - الذي نتج عن جائحة «كورونا» - على الرقائق المستخدَمة في الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الأجهزة اللوحية.

وفي أحدث مكالمة مع المستثمرين بعد الإعلان عن نتائج أرباحها المالية في أكتوبر، توقَّعت «تي إس إم سي» أن تتراوح إيرادات الرُّبع الأخير بين 26.1 مليار دولار و26.9 مليار دولار. وفي ديسمبر وحده، أعلنت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 57.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 278.16 مليار دولار تايواني.

ولم تقدم الشركة تفاصيل إضافية في بيان الإيرادات، لكنها أكدت أن طفرة الذكاء الاصطناعي كانت عاملاً رئيسياً في تحقيق هذه النتائج القوية. وفي هذا السياق، أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، إيرادات قوية في الرُّبع الأخير؛ نتيجة للطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تجاوزت «فوكسكون» التوقعات، وسجلت أعلى إيرادات لها على الإطلاق.

من المتوقع أن تعلن شركة «تي إس إم سي» أرباح الرُّبع الرابع كاملة في 16 يناير (كانون الثاني)، حيث ستقوم بتحديث توقعاتها للرُّبع الحالي والعام بأكمله. وفي العام الماضي، شهد سهم الشركة المدرج في بورصة تايبيه ارتفاعاً بنسبة 81 في المائة، مقارنة بمكاسب السوق الأوسع التي بلغت 28.5 في المائة، بينما أغلق سهم الشركة ثابتاً، يوم الجمعة، قبل صدور الأرقام.

السعودية ترفع صادرات وإنتاج النفط في 2016 إلى مستوى قياسي

خبير: لولا اتفاق «أوبك» لتخطت المملكة 10 ملايين برميل يوميًا