الصناديق السيادية تسحب 38 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2016

قرارات تسييل الأصول لم تكن قصيرة الأجل

الصناديق السيادية تسحب 38 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2016
TT

الصناديق السيادية تسحب 38 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2016

الصناديق السيادية تسحب 38 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2016

أظهرت بيانات من شركة «إي فستمنت» للأبحاث أمس الاثنين، أن صناديق الثروة السيادية العالمية سحبت 38 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016. لكن تدفقات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت تباطؤا في وتيرة تسييل هذه الاستثمارات.
وتعرضت صناديق الثروة السيادية المدعومة بعائدات النفط لضغوط منذ أن هوت أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولار للبرميل في منتصف 2014 ليمثل عام 2016 السنة الثالثة التي يفوق فيها صافي مبيعات الصناديق مشترياتها.
لكن عمليات تسييل الصناديق السيادية استثماراتها في الأسهم والسندات عبر مديري الصناديق تباطأت على أساس سنوي لتنخفض من مستواها المسجل في 2015 البالغ 45.7 مليار دولار.
وقالت «إي فستمنت» إن معدل البيع انخفض بوتيرة مطردة على مدى عام 2016 مع وصول عمليات البيع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.9 مليار دولار انخفاضا من قراءة معدلة بلغت 7.2 مليار دولار في الربع الثالث.
وربما يتصل هذا بتعافي أسعار النفط من مستويات منخفضة بلغت 27 دولارًا للبرميل في يناير (كانون الثاني) 2016 إلى نحو 57 دولارًا للبرميل في ديسمبر (كانون الأول) بعد توصل منتجي النفط إلى اتفاق لخفض الإنتاج.
وسلط بيتر لوريلي رئيس الأبحاث لدى «إي فستمنت» - التي تجمع بيانات من 4400 شركة تدير أموالا بالنيابة عن مؤسسات استثمارية - الضوء على الارتباط بين أسعار النفط والتدفقات.
وقال: «إذا تطلعت إلى الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الهبوط في 2014 بجانب الزيادة في قوة الدولار الأميركي، هذه اللحظة تتزامن بشكل وثيق للغاية مع تحول تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مديري المؤسسات الخارجية من الأداء الإيجابي إلى السلبي».
وارتفعت عمليات تسييل استثمارات الأسهم والسندات إلى مستوى ذروة في الربع الثالث من 2015 لتبلغ 20.1 مليار دولار لكن لم تُسجل أي تدفقات صافية داخلة منذ الربع الثاني من 2014.
وفقدت صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة 1.4 مليار دولار.
وارتفعت أسواق الأسهم الأميركية والأسواق العالمية إلى مستويات قياسية منذ انتخاب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن لوريلي قال إن قرارات تسييل الأصول لم تكن ذات طبيعة قصيرة الأجل.
وتحولت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والتي جذبت في المجمل صافي تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الثالث إلى تسجيل صافي تدفقات خارجية بقيمة 13.5 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.



مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.


صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة في 2026 بسبب حرب إيران.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام و3.7 في المائة في 2027.


شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي، بهدف توسيع نشر منصتها المؤسسية في المنطقة.

وحسب بيان للشركة، الثلاثاء: «تهدف هذه الشراكة إلى تسريع تنفيذ الحلول الرقمية الجاهزة في الصناعات كثيفة الأصول، من خلال الجمع بين منصة صناعية ناضجة وقابلة للتوسع وقدرات تكامل إقليمية قوية. وقد بدأ تفعيل الشراكة بالفعل عبر أول مشروع نشر؛ حيث تقوم (أرامكو الرقمية) بتطبيق منصة (كومولوسيتي) كنظام أساسي لبرنامج متقدم لإدارة الأساطيل، لدعم عمليات (أرامكو) داخل المملكة».

وأوضح البيان أن هذا المشروع يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي الصناعي في المنطقة، من خلال توفير رؤية فورية وقابلة للتوسع، وإدارة ذكية للمركبات والأصول الصناعية المتصلة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والموثوقية والأداء القائم على البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو الرقمية»، نبيل النعيم: «تعزز هذه الاتفاقية تركيز الشركة على تقديم منصات رقمية قابلة للتوسع تدعم التحول الصناعي في المملكة والمنطقة. ومن خلال الجمع بين منصة مثبَّتة للذكاء الصناعي للأشياء وقدرات تنفيذ إقليمية قوية، نمكِّن المؤسسات من ربط أصولها الحيوية، وتحسين رؤيتها التشغيلية، وتحويل البيانات إلى نتائج أعمال ملموسة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«كومولوسيتي»، بيرند غروس: «تُعد خبرة (أرامكو الرقمية) الإقليمية وقدرتها المثبتة على تنفيذ مشاريع التحول الرقمي الصناعي المعقدة عاملاً أساسياً، لجعلها شريكاً مثالياً لتوسيع حلول إنترنت الأشياء المتقدمة في المنطقة. وتُستخدم تقنيات (كومولوسيتي) على نطاق واسع في بيئات صناعية كبيرة حول العالم، ومعاً نمكِّن من تنفيذ حلول على مستوى المؤسسات بسرعة وموثوقية أعلى في دول الخليج».

يُذكَر أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد توجهاً متسارعاً نحو تحديث الأصول المتصلة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية. وتتطلب هذه التحولات تقنيات آمنة وقابلة للتوسع، مدعومة بخبرات تشغيلية محلية.