عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية

تعتبر آخر حصة يتم منحها في الامتياز

«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية

«أدنوك» تمنح الشركة الصينية للطاقة 4 % في حقول أبوظبي البرية

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية امتياز مع الشركة الصينية المحدودة للطاقة، بنسبة 4 في المائة في حقول أبوظبي النفطية البرية، التابعة لشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو)، وذلك مقابل رسم مشاركة يبلغ 3.3 مليار درهم (888 مليون دولار).
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها عضو المجلس الأعلى للبترول، ويي جيانمينج رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المحدودة للطاقة.
وقال الجابر: «تماشيًا مع توجيهات القيادة باستشراف المستقبل، تم عقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الصينية المحدودة للطاقة، التي تسهم في ترسيخ نموذج مبتكر للعلاقات الاستراتيجية التي تقدمها (أدنوك) لشركاء الأعمال، بما يحقق القيمة الأمثل لمواردنا على المدى الطويل، ونحن على ثقة بأن الشركة الصينية المحدودة للطاقة ستقوم بدور مكمّل للخبرات الفنية لشركائنا الحاليين، وستعززها بديناميكيات جديدة من خلال خبرتها المالية والتجارية والاستثمارية».
وأضاف: «إلى جانب تطبيق استراتيجية (أدنوك 2030) للنمو، وخطة العمل التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، نعتزم مواصلة التعاون مع الشركاء المتميزين القادرين على تقديم قيمة إضافية ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز، بما يمتلكونه من خبرات تكنولوجية ومالية عالمية المستوى، وحضور راسخ في الأسواق».
وتعد الشركة الصينية المحدودة للطاقة ضمن أكبر 10 شركات تتبع القطاع الخاص في الصين، وهي تتخصص في قطاعات الطاقة والخدمات المالية.
من جانبه، قال يي جيانمينج: «تعزز هذه الاتفاقية مجالات التعاون، والتكامل بين احتياطيات (أدنوك) في الحقول البرية ومنشآتنا للتخزين في الصين وجنوب شرقي آسيا. فمن خلال إنشاء ممر للطاقة بين الصين والشرق الأوسط وأوروبا، يمكننا ربط السوق الصينية مع كل من موارد أبوظبي في قطاع الاستكشاف والتطوير من جهة، ومع الأسواق الأوروبية من جهة أخرى».
وتمتلك الشركة الصينية المحدودة للطاقة حصة أغلبية في شركة كازاخستان الوطنية للنفط والغاز «كازموناي جاز العالمية»، بالإضافة إلى استثمارات في قطاع الطاقة في كلٍ من الصين، وأفريقيا، وأوروبا، ومنطقة آسيا - المحيط الهادي. وقامت ببناء منشآت تخزين النفط على نطاق واسع في الصين، كما تمتلك محطات للنقل والشحن وتزويد الوقود في كلٍ من فرنسا، وإسبانيا، ورومانيا، وكثير من دول حوض البحر المتوسط والبحر الأسود. كما تعمل على تطوير آلية لسوق احتياطيات النفط تجمع بين أوروبا والشرق الأوسط والصين.
وبتوقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر آخر حصة امتياز، بعد اكتمال امتيازات حقول النفط البرية التابعة لشركة (أدكو) في أبوظبي، حيث تنضم الشركة الصينية المحدودة للطاقة إلى كل من «بي بي» البريطانية التي تدير حصة 10 في المائة، و«توتال» الفرنسية (10 في المائة)، والشركة الوطنية الصينية للبترول (8 في المائة)، و«إنبكس» اليابانية (5 في المائة)، و«جي إس إنرجي» من كوريا الجنوبية (3 في المائة)، وتحتفظ «أدنوك» بنسبة 60 في المائة التي تشكل الغالبية في امتيازات «أدكو» للحقول النفطية البرية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين