قمة عُمانية كويتية في مسقط اليوم تهيمن عليها زيارة روحاني

وفد سياسي كبير يصاحب الشيخ صباح الأحمد

قمة عُمانية كويتية في مسقط اليوم تهيمن عليها زيارة روحاني
TT

قمة عُمانية كويتية في مسقط اليوم تهيمن عليها زيارة روحاني

قمة عُمانية كويتية في مسقط اليوم تهيمن عليها زيارة روحاني

تُعقد في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم، قمة تجمع السلطان قابوس بن سعيد وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من استقبال الزعيمين الخليجيين الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي زار البلدين الأربعاء الماضي، في زيارة خاطفة في ظل سعي طهران لتسجيل اختراق في علاقاتها المتأزمة مع دول الخليج، حيث تعّول طهران على وساطة محتملة لسلطنة عمان ودولة الكويت لتحسين علاقاتها مع دول الخليج.
وبالنسبة لإيران فإن درة التاج في علاقاتها الخليجية هي السعودية، التي اشترطت تغيير السلوك الإيراني كمدخل لبناء علاقات تقوم على الثقة بين البلدين.
وقال بيان، صدر عن ديوان البلاط السلطاني العماني أمس، إن هذه الزيارة تأتي «تتويجًا للعلاقات الأخوية المتينة والروابط الوثيقة بين السلطنة ودولة الكويت».
وذكر البيان أن الزيارة جاءت بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، وتستمر ثلاثة أيام.
وقال إن هذه الزيارة تأتي «تعزيزًا لمسيرة التعاون المثمر بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة، وحرصًا من قيادتي البلدين على دعم المصالح المشتركة بين بلديهما في مختلف المجالات».
ويرافق أمير الكويت في زيارته لسلطنة عُمان وفد رسمي يضمُّ: نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير الداخلية الشيخ الفريق خالد الجراح الصباح، ووزير المالية أنس خالد الصالح، ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله، وعددًا من المسؤولين الكويتيين.
وقالت وكالة الأنباء العمانية في تعليق لها على زيارة أمير الكويت، إن العلاقات العمانية الكويتية تمكنت «منذ سنوات طويلة أن تتجاوز الطابع التقليدي للعلاقات بين الدول الشقيقة».
وأضافت: تأتي هذه الزيارة «تتويجًا للعلاقات الأخوية المتينة والروابط الوثيقة والوشائج العميقة التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين العماني والكويتي، على كل المستويات الرسمية والشعبية وفي كل المجالات، وتسير العلاقات والتعاون بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة بخطى متتابعة وملموسة نحو الغايات المرسومة لها، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحرص القيادتان في البلدين على دفعها وتوسيع آفاقها ودعم خطاها، لتتمكن من ترجمة ما يجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين من روابط ومصالح مشتركة ومتبادلة».
وقالت، إنه من المقرر أن يبحث الجانبان «مختلف الموضوعات والأمور التي تهم الدولتين والشعبين الشقيقين، وما تمر به وتتعرض له المنطقة من تطورات، تطرح تأثيراتها على أوضاع المنطقة، وعلى حاضر ومستقبل عدد من الدول الشقيقة، ومن ثم المنطقة ككل؛ نظرًا للترابط الوثيق بين دول وشعوب المنطقة وبين مصالحها وأمنها وسلامتها وازدهارها في الحاضر والمستقبل أيضًا».
ومضت تقول: ما يزيد من أهمية زيارة أمير دولة الكويت، وما يتخللها من محادثات وتبادل وجهات النظر على مستوى القمة، أن السلطان وأمير الكويت «متفقان في إيمانهما العميق بالسلام، وبضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية وعبر الحوار البناء والالتزام الواضح والقوي بأسس وقواعد التعامل الدولي وفي مقدمتها حسن الجوار، والتعاون بحسن نية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت أية ظروف أو مبررات لتتمكن دول وشعوب المنطقة جميعها من بناء حياتها وحاضرها ومستقبلها وفق ما تراه مناسبًا لها».
ومن المتوقع أن يتناول الزعيمان الخليجيان نتائج زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي إلى كل من مسقط والكويت، وكانت الكويت تولت نقل رسالة خليجية إلى إيران تتضمن رؤية لقيام حوار سياسي بين دول الخليج وإيران مشروطًا بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية.
وأوفد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وزير خارجيته الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين وتسليم الرئيس حسن روحاني رسالة بهذا الشأن.
وتواجه إدارة الرئيس الإيراني التي تنفّست الصعداء بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الغربية في الثاني من أبريل (نيسان) 2015، انتكاسة جديدة بعد وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب الذي أعلن عن مساعٍ جديدة لاحتواء التمدد الإيراني.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».