السيسي يلتقي رؤساء منظمات يهودية أميركية

ناشط معارض يحرك دعوى قضائية «لمخاوف جدية من التوطين» في سيناء

السيسي خلال استقباله وفد المنظمات اليهودية الأميركية في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ممثلين عن منظمات يهودية أميركية، في لقاء هو الخامس منذ توليه الرئاسة، فيما حرك ناشط معارض دعوى قضائية لإلغاء قرار رئاسي يعود إلى عام 2004 ويسمح بإعادة توطين أجانب في مصر، وسط جدل في شأن إمكانية قبول توطين فلسطينيين في شمال سيناء ضمن صفقة إقليمية للسلام.
وقالت الرئاسة في بيان، أمس، إن السيسي استقبل وفدًا من رؤساء المنظمات الأميركية اليهودية، بحضور رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي. وأشارت إلى أن الرئيس أكد خلال اللقاء على أولوية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يُنهي الصراع بشكل دائم، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة سيسفر عن واقع جديد يؤدي إلى إفساح المجال لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوب المنطقة، فضلاً عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية لتبرير أفعالها.
وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف إن الرئيس المصري أكد أن بلاده «مستمرة في حربها ضد الإرهاب الذي أصبح يمثل تهديدًا خطيرًا، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن في العالم أجمع». وشدد السيسي على «أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية وتسليحها»، مشيرًا إلى أن «منهج مصر في مواجهة الإرهاب يشمل، بالإضافة إلى المواجهة الأمنية والعسكرية، معالجة الأسس الفكرية التي يقوم عليها، من خلال تجديد الخطاب الديني، سواء من خلال المؤسسات الدينية العريقة في مصر، أو من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع التي تُعلي من قيم المواطنة والتعايش المشترك».
وشهدت القاهرة جدلاً خلال الأيام الماضية على خلفية ما كتبه وزير إسرائيلي بلا حقيبة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال فيه إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «سيتبنيان خطة الرئيس المصري بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدل الضفة الغربية، وبذلك يمهد الطريق بسلام شامل».
ولم يمنع نفي نتنياهو والقاهرة رسميًا، القلق المتنامي في القاهرة بعد إعلان ترمب انفتاحه على سبل جديدة لتحقيق السلام لا تشمل بالضرورة إقامة دولة فلسطينية.
وحرّك المرشح الرئاسي السابق خالد علي دعوى قضائية لإلغاء موافقة مصر على بند في الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين مصر من جانب والتجمعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، يتيح توطين مواطني طرف ثالث في مصر، وهو النص الذي عدّه «غامضًا وفضفاضًا». وقال علي لـ«الشرق الأوسط» إن «مخاوف جدية» دفعته إلى تحريك الدعوى «كي لا تستغل مدخلاً لإعادة توطين الفلسطينيين في سيناء». وأوضح أن «نص الاتفاقية التي صدرت بقرارين يعود أولهما إلى عام 2002 والآخر إلى عام 2004، ينص على أنه إذا ما اعتبر أي من الأطراف ذلك ضروريًا، تتم ترتيبات لإعادة توطين مواطني دولة ثالثة، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقية».
وأضاف أن «البعض مع الأسف ينتقد ما يعتبره توظيفًا سياسيًا للقضية، لكننا ندق ناقوس الخطر ونلفت نظر السلطات المصرية إلى المسارعة بإغلاق هذا الباب تمامًا وتعديل نص الاتفاقية، وهو أمر تسمح به القوانين الدولية». وأشار إلى أن «القرار الأول الذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك في عام 2002 خضع بالفعل لرقابة القضاء الإداري التي اعتبرت في حكم صدر في عام 2013 القرار مشوبًا بعدم الدستورية وأحالته إلى المحكمة الدستورية (ما زالت تنظر الدعوى)... من أجل أن نحتاط، ولشعورنا بجدية وخطورة المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة توطين الفلسطينيين في غزة وسيناء، حركنا الدعوى الجديدة المتعلقة بالقرار الصادر في 2004، وهو قرار باستعجال تنفيذ القرار الأول لتفادي أي ثغرات مستقبلاً».