«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية امتياز مع شركة صينية

منحتها 8% بحقول أبوظبي النفطية مقابل رسم مشاركة يصل إلى 1.7 مليار دولار

الجابر ووانج يلين خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الجابر ووانج يلين خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية امتياز مع شركة صينية

الجابر ووانج يلين خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الجابر ووانج يلين خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، أنها وقعت اتفاقية امتياز مع الشركة الوطنية الصينية للبترول بنسبة 8 في المائة في حقول أبوظبي النفطية البرية، التي تديرها شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو)، مقابل رسم مشاركة يبلغ 6.5 مليار درهم (1.776) مليار دولار.
ووقّع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها عضو المجلس الأعلى للبترول، ووانج يلين رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية للطاقة.
وقال الدكتور الجابر: «تماشيًا مع توجيهات القيادة بتأسيس علاقات استراتيجية طويلة الأمد، تعزز النمو الاقتصادي، وتسهم في تبادل الخبرات وبناء اقتصاد المعرفة، تم عقد هذه الاتفاقية مع الشركة الوطنية الصينية للبترول، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والصين».
وأضاف: «انطلاقًا من الرؤية المشتركة لدى الجانبين بعقد شراكات استراتيجية تحقق قيمة إضافية، نرى فرصًا واعدة للتعاون مع الشركاء الصينيين بما يسهم في الاستثمار الأمثل لمواردنا من الطاقة، من خلال تعزيز القيمة الاقتصادية وتبادل الخبرات وضمان المشاركة في الأسواق الرئيسية، وذلك تماشيًا مع أهداف النمو بعيد المدى لأدنوك».
وزاد: «ستعود هذه الاتفاقية بالنفع المشترك على الطرفين، وستسهم في دعم مستويات الإنتاج القوية، وتعزيز العائدات من خلال الفرص النوعية المستدامة وبعيدة المدى في حقولنا النفطية البرية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، تعد الشركة الوطنية الصينية للبترول أكبر منتجي ومزودي النفط والغاز في الصين، وأحد أكبر مزودي خدمات الحقول النفطية الأساسية في العالم، وهي تنتج 52 في المائة من النفط الخام في الصين، و71 في المائة من الغاز الطبيعي، كما تمتلك أصولاً وامتيازات في قطاع النفط والغاز، ضمن 37 دولة في أفريقيا وآسيا الوسطى وروسيا والأميركيتين والشرق الأوسط ومنطقة آسيا - المحيط الهادي.
من جانبه، قال وانج يلين، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية للطاقة: «يشرفنا اختيار أبوظبي و(أدنوك) لنا للمشاركة في هذا الامتياز المهم ضمن حقول النفط البرية، حيث تمثل هذه الاتفاقية النوعية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الشركة الوطنية الصينية للبترول و(أدنوك)، ونأمل أن تؤدي لمزيد من الفرص للتعاون والشراكة والاستثمار في قطاع الطاقة بالإمارات. وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقوم شركتنا بدور محوري في تطوير الامتياز على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والاستدامة، كما سنقوم بتحديد وتطوير التطبيقات التكنولوجية المطلوبة لحقول النفط المتقادمة، عبر التخطيط لإنشاء مركز تكنولوجي متخصص لدى شركة أدكو».
وتعد الصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة عالميًا، وكانت مستوردًا أساسيًا للنفط الخام في عام 2016، حيث تقترب نسبة استيرادها من نسبة استيراد الولايات المتحدة الأميركية.
وتقدّر مؤسسة سيا لأبحاث الطاقة، التي تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرًا لها، أن واردات الصين من النفط الخام قد ارتفعت خلال عام 2016 بنحو 860 ألف برميل يوميًا، أي بنسبة 13 في المائة، يدعمها الطلب القوي على الجازولين وصادرات الوقود.
والإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون حجم التجارة البينية بين البلدين قد ارتفع من 54.8 مليار دولار عام 2015 إلى 60 مليار دولار في عام 2016، علمًا بأن ما يقارب 60 في المائة من تجارة الصين الإجمالية تمر عبر الإمارات، حيث تجري إعادة تصديرها إلى أفريقيا وأوروبا.
وانضمت الشركة الوطنية الصينية للبترول بتوقيع هذه الاتفاقية لامتياز حقول النفط البرية في أبوظبي، إلى كل من «بي بي» البريطانية (10 في المائة)، و«توتال» الفرنسية (10 في المائة)، و«إنبكس» اليابانية (5 في المائة)، و«جي إس» الكورية (3 في المائة). وبذلك يتبقى 4 في المائة فقط من إجمالي نسبة الـ40 في المائة من امتيازات الحقول البرية لأدكو المخصصة لشركات النفط العالمية.



السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.


المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».