السعودية تعتزم توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 5 أعوام

وزير الإسكان: هيئة العقار ستلعب دورًا في تحفيز الاقتصاد

وزير الإسكان ماجد الحقيل أثناء لقائه بأعضاء ورؤساء اللجان العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بمدينة جدة («الشرق الأوسط»)

أكد وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، اعتزام وزارته توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت مبادرات وبرامج جديدة من شأنها حماية المتعاملين في سوق العقارات من خطر «البيع الوهمي» والاحتيال، فضلاً عن أنها تحمي حقوق المستأجرين والملاك، على حد سواء.
وأضاف الحقيل أن وجود الأراضي البيضاء داخل المدن سبب خللاً كبيرًا، مضيفًا أن «الهيئة الوطنية للعقار ستلعب دورًا مهمًا بفكر اقتصادي واضح، ومن المهم أن يكون تنظيمها لتحفيز الاقتصاد، وليس أن يكون تنظيمها لأهداف رقابية فقط، فالهيئة لديها أكثر من مشروع أو اهتمام بالعقار والاقتصاد، وأتمنى أن يدار بفكر اقتصادي احترافي كون قطاع العقارات يرتبط بصناعات كثيرة، ويعد أسهل الطرق لخلق الوظائف، كما أنه يعد أوسع المجالات لانتعاش الاقتصادات في كثير من الدول».
وفي لقاء جمع الوزير الحقيل بأعضاء ورؤساء اللجان العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بمدينة جدة، أكد عدد من الحضور أهمية إنشاء منصة إلكترونية ومركز للمعلومات لاستقاء المعلومات وتوضيح المؤشرات في السوق، عبر تحديد مستويات العرض والطلب بشكل فعلي في السوق المحلية، مع إيضاح نوعية الوحدات المطلوبة التي لها حاجة فعلية للاسترشاد من المطورين، عوضًا عن ضخ منتجات سكنية لا حاجة لها، إضافة إلى أن حاجة هذا المركز ستكون في لجم الشائعات حول السوق العقارية، وما تتعرض له، مما يؤدي إلى حيرة من المطورين والمستثمرين.
وفي اللقاء الذي استمر نحو 120 دقيقة، قال صالح كامل رئيس غرفة جدة إن «أزمة السكن أزمة فكر، فإذا لم يخطط له بشكل جيد سينتج عن ذلك أزمات متعددة، منها أزمات مرورية وهجرة من القرى إلى المدن الكبيرة».
وفي المقابل، أكد وزير الإسكان أن المبادرات والمشاريع الجديدة التي طرحتها الوزارة ستسهم في زيادة كبيرة بالوحدات السكنية المطروحة في السوق العقارية السعودي، وبالتالي إنهاء مشكلات الإيجار ومعالجة الشكوى المتبادلة بين المالك والمستأجر.
وركز الوزير على أن تملك الوحدات السكنية حق أصيل للمواطن، ولم يعد حلمًا صعب المنال، وذلك بعد أن بدأت الوزارة في تسليم آلاف الوحدات السكنية في الأيام الماضية، بالتواكب مع «رؤية السعودية 2030»، وهي الرؤية التي تعتبر الإسكان مرتكزًا مهمًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وكشف الحقيل عن أكثر من 80 فرصة استثمارية مقدمة للقطاع الخاص، تهدف للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وشدد الحقيل على أن وزارة الإسكان بدأت في الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها، وأطلقت أولى دفعات برنامج «سكني»، البالغ عددها 15.6 ألف منتج سكني وتمويلي، تشمل جميع المناطق السعودية، ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي الذي أعلنت عنه الوزارة قبل أسابيع كمستهدف لعام 2017، والتي ستكون أحد الروافد القوية لتحقيق رؤية الوطن بزيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن.
وقال الحقيل: «الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تشير إلى أن الطلب على المساكن خلال الفترة من 2015 إلى 2019 في خطة التنمية العاشرة، وصل إلى 1.46 مليون وحدة سكنية، في حين تستهدف الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة توفير 1.5 مليون وحدة، حيث يسهم القطاع العقاري بنسبة 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشهد نشاط التشييد والبناء نموًا يصل إلى 6.7 في المائة».
وشدد الوزير على أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يعد أحد أهم البرامج التي تتبناها الوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق البلاد، تصل إلى 80 فرصة استثمارية، بإجمالي يصل إلى 110.7 ألف وحدة سكنية.
واستعرض ثلاث مبادرات رئيسية قدمتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية بهدف تلبية احتياجات السوق العقارية وخفض تكلفة المسكن، أولها مركز خدمات المطورين (إتمام) الذي يضم ممثلين عن 12 جهة حكومية، وسيبصر النور في أغلب مدن السعودية قريبًا، للقضاء على المعوقات التي تواجه الباحثين عن استخراج تراخيص البناء وإقامة المشاريع العقارية.
وتحدث الحقيل عن برنامج البيع أو التأجير على الخريطة (وافي) الذي يهدف إلى تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية، مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها، قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع، حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.
وأوضح أن من أهم منتجات «وافي» ترخيص بيع الوحدات العقارية والأراضي الخام على الخريطة، وترخيص تسويق العقارات الداخلية والخارجية وعرضها على الخريطة، حيث يعمل البرنامج على حماية المشترين والمستأجرين من عملية البيع الوهمية والاحتيال، وحفظ حقوق المشتري والمستأجر من خلال الأنظمة والإجراءات، مع الحصول على وحدات عقارية بتكلفة أقل وزيادة المعروض والخيارات التي تناسب الجميع، وإمكانية التملك والتأجير قبل أو أثناء البناء، وكذلك التقسيط بما يتناسب مع حجم الإنجاز في المشروع وتعزيز الطمأنينة والثقة لدى السوق العقارية من خلال حماية حقوق المتعاملين.
ورجح وزير الإسكان إسهام برنامج تنظيم قطاع الإيجار (إيجار) في إنهاء كثير من المشكلات الموجودة بين المالك والمستأجر، ليضع حدًا للقضايا الكثيرة العالقة في المحاكم، وقال: «قطاع الإيجار يمثل نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن».
وأوضح أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة الابتكار، وخفض التكلفة، وما تتضمنه من برامج متعددة تغطي جوانب مهمة من مصادر التكاليف المحتملة في إنشاء المساكن، بهدف خفض التكلفة وتيسير حصول المواطن على المسكن الذي يلبي احتياجاته ضمن قدراته المالية، وبالجودة المناسبة، وبما يؤدي إلى بناء سوق إسكانية متوازنة.
وتطرق الحقيل إلى بروز توجه جديد لبناء الوحدات السكنية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يخفض الاعتماد على الأيدي العاملة، ويعزز من ميكنة عمليات البناء ضمن أساليب أكثر كفاءة وأعلى جودة. لافتًا إلى إطلاق برنامج «بناة المساكن» لمساعدة مستحقي الدعم السكني من تنفيذ وحداتهم السكنية بالسعر المناسب والجودة المطلوبة، ويهدف إلى تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقليل التكلفة مع الالتزام بالمعايير المطلوبة.