الملك سلمان يرعى مؤتمر «نزاهة» الدولي لرفع الوعي بالحوكمة والشفافية والمساءلة

بمشاركة 40 خبيرًا محليًا ودوليًا

الملك سلمان يرعى مؤتمر «نزاهة» الدولي لرفع الوعي بالحوكمة والشفافية والمساءلة
TT

الملك سلمان يرعى مؤتمر «نزاهة» الدولي لرفع الوعي بالحوكمة والشفافية والمساءلة

الملك سلمان يرعى مؤتمر «نزاهة» الدولي لرفع الوعي بالحوكمة والشفافية والمساءلة

تحتضن العاصمة السعودية الرياض غدًا الاثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بعنوان: (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة) بأحد الفنادق الكبرى.
وأوضح الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن المؤتمر يأتي انسجامًا مع رؤية السعودية 2030. وحرصًا من المملكة على مشاركة المجتمع الدولي واهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية، وسعيها في تفعيل شراكتها الدولية الخاصة بالاتفاقيات في هذا المجال وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمنت تنظيم الدول الأطراف المؤتمــرات الإقليمية والدولية لتعزيز التعـاون وتبادل الخبرات.
من ناحيته قال الدكتور بندر أبا الخيل نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة، إن المؤتمر يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 التي عكست الإرادة الجادة والطموحة لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن لينعم بقاعدة إنتاجية متنوعة بما يعود بالخير والنماء على الفرد والمجتمع. وقال عبد المحسن المنيف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز يقدم الدعم المتواصل للهيئة ومساندته لجهودها، وتوجيهاته بما يسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بأهمية الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات الدولية الناجحة في هذه المجالات، وتعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات.
ويستضيف المؤتمر قرابة (40) خبيرًا ومتخصصًا في مجال وموضوعات ومحاور المؤتمر من داخل المملكة وخارجها، وهي؛ الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، وسيتضمن برنامج المؤتمر ثماني جلسات إلى جانب ورشتي عمل مصاحبة للمؤتمر.
وسيكون المتحدث الرئيسي الأول للمؤتمر في يومه الأول المهندس علي النعيمي المستشار بالديوان الملكي. وستكون الجلسة الأولى بعنوان (الحوكمة ودورها في مكافحة الفساد)، وتتناول موضوعات، مفاهيم الحوكمة في القطاعين العام والخاص، وانعكاسات الحوكمة على مستوى الرفاه في المجتمع، وتطبيقات الحوكمة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والاتجاهات الحديثة في مجال الحوكمة، وسيتحدث فيها أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي بجامعة القصيم الدكتور عبد الله البريدي، وعضو مجلس الشورى سابقًا الدكتورة ثريا عبيد، ورئيس مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، والمستشار في الحوكمة والكاتب في صحيفة «الاقتصادية» الدكتور عامر الحسيني، ومستشار نائب الرئيس والمدير التنفيذي للأخلاقيات في البنك الدولي بيرتراند روزيرت.
وسيكون المتحدث الرئيسي الثاني للمؤتمر روبيرت كيلدغارت عضو هيئة التدريس بجامعة كليرمنت للدراسات العليا في أميركا. كما سيتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبد الرحمن الجضعي، ومدير الأبحاث بمركز المعلومات الوطني المهندس عبد الله الغنام، وخبير مكافحة الفساد في ألمانيا الدكتور تيلمان هوب، والمدير التنفيذي لمبادرة بيرل كارلا كوفيل، ونائب رئيس شركة سابك للمشتريات المهندس أحمد الشنقيطي، ومدير عام شركة كلايد أند كو للاستشارات القانونية عبد العزيز البصيلي، وأستاذ الصحافة في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد الجميعة، ورئيس تحرير صحيفة «اليوم» سابقًا عبد الوهاب الفايز.
وفي اليوم الثاني سيتحدث الرئيس الثالث للمؤتمر الدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية سابقًا. وستكون الجلسة الثالثة بعنوان (المساءلة) وتتناول موضوعات، وسائل وآليات التعامل مع قضايا الفساد، وتطبيقات المحاسبة الفورية في التشريعات، والتطبيقات القانونية لتحقيق المساءلة، ودور مؤسسات المجتمع المدني، كما سيتحدث فيها المستشار العام للعمليات الدولية في شركة جنرال إلكتريك بروس ماك اليستر، ورئيسة المركز الأوروبي لمكافحة الفساد البروفسور ألينا ميونقو، والمستشار في شركة جنرال إلكتريك للعمليات والنمو العالمي بالسعودية والبحرين محمد نعمان، ونائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للادعاء العام الدكتور عبد الوهاب السديري، وأستاذ القانون والاقتصاد في الكلية النرويجية للاقتصاد البروفسور تينا سوريد، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة المهندس عبد العزيز الصقير، ورئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي.
وسيكون المتحدث الرئيسي الرابع للمؤتمر باليوم الثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي مايكل هيرشمان. وستكون الجلسة الرابعة بعنوان (التعاون الدولي واسترداد الموجودات) وسيتحدث فيها مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الدكتور عيسى العيسى، ومساعد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية تركي التميمي، ومدير المشروع الإقليمي لبرنامج مكافحة الفساد في الدول العربية أركان السبلاني، ونائب رئيس هيئة القضاء على الفساد بإندونيسيا لاودي محمد سيارف، والمستشار القانوني بمكتب رئيس هيئة الشفافية بدولة قطر حسين محمد، ومدير الممارسات المالية الدولية وممارسات الأسواق الدولية في مجموعة البنك الدولي جين بيسمي. وستقام على هامش المؤتمر ورشتي عمل متخصصة في مجال مكافحة الفساد، الأولى بعنوان (مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المجال الرياضي) ويقدمها الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي مايكل هيرشمان، والثانية بعنوان (كيف يمكن للمراجعين الداخليين اكتشاف جوانب الضعف في الحوكمة) يقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة كليرمنت للدراسات العليا في أميركا البروفسور روبيرت كيلدقا.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.