إردوغان: أرغب في رؤية وزراء ونواب من أعمار 18 إلى 25 عاما

قال إنه سيعود لرئاسة {العدالة والتنمية} حال الموافقة على تعديل الدستور

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه يرغب في رؤية نواب في البرلمان ووزراء من الشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما يشاركون في إدارة البلاد لافتا إلى أن تركيا مقبلة على مرحلة جديدة وأنه في حال التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل (نيسان) المقبل ستكون تركيا تخلصت نهائيا من عهود الوصاية.
وأضاف إردوغان في كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري أمس السبت خلال مراسم افتتاح مشاريع خدمية في ولاية إيلازيغ شرقي تركيا أن البلاد مقبلة على تطبيق نظام حكم مناسب لطالما بحثت عنه أعوامًا طويلة، هو النظام الرئاسي.
وتابع إردوغان، الذي توجه بعد ذلك إلى ولاية مالطيا شرق البلاد في إطار حملة لحشد المواطنين للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية في استفتاء أبريل المقبل: «أريد رؤية شباب في بالبرلمان، ووزراء ضمن الحكومة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 عامًا».
ولفت الرئيس التركي إلى وجود نخبة من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 إلى 30 عامًا وهم يُديرون كبرى الشركات حول العالم قائلا: «سنحقق نجاحات عظيمة للغاية إذا تمكنا من الوصول إلى أهدافنا المنشودة لعام 2023 وتفعيل رؤانا المستقبلية للأعوام 2053 و2071. مثلما جعلنا من تركيا وطنًا لنا منذ العام 1071»، في إشارة إلى الانتصار الذي حققه السلاجقة الأتراك على الإمبراطورية البيزنطية في معركة ملاذكرد. وأقر البرلمان التركي في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي حزمة من التعديلات الدستورية مكونة من 18 مادة تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعم من حزب الحركة القومية المعارض والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وتنص التعديلات الدستورية في بعض موادها على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما. ودعا إردوغان اليوم أنصار جميع الأحزاب السياسية التي تمتلك مقاعد في البرلمان التركي، للتصويت لصالح التعديلات الدستورية التي سيصوت لها الشعب التركي في استفتاء 16 أبريل المقبل.
وانتقد إردوغان أحزابًا، لم يسمها، تعارض التعديلات الدستورية (في إشارة إلى حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي)، مشيرًا في هذا السياق إلى اشتراك تلك الأحزاب في التصريحات مع منظمة حزب العمال الكردستاني الذي يدعو إلى رفض التعديلات الدستورية.
وتابع إردوغان قائلاً: «كل ما نقوم به الآن هو لصالح شبابنا ومستقبلهم، نحن أحفاد ذلك القائد الذي فتح إسطنبول وهو في الواحد والعشرين من العمر (السلطان محمد الفاتح)، وخلال زياراتنا الخارجية نجد شبابًا في العشرينات من العمر يتولون مناصب رفيعة في بلدانهم، فمنهم من هو وزير للخارجية ومنهم من يشغل مناصب سياسية أخرى، فلماذا لا يعتلي شبابنا مناصب سياسية في البلاد، أقول من هنا إنّ هذا الأمر سيتحقق مع النظام الجديد الذي سيأتي عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية».
وقال إردوغان: «نحن أحفاد العثمانيين، ونسعى لاستعادة أمجاد أجدادنا الذين نشروا العدل في المنطقة والعالم، ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي حيال ما يجري من مظالم بحق شعوب المنطقة، وسنظل نكافح من أجل إحلال الحق ونشر العدالة والمساواة في بلادنا ومنطقتنا».
من ناحية أخرى، كشف إردوغان في تصريحات للصحافيين المرافقين له في رحلة العودة من جولته الخليجية فجر الخميس ونشرت أمس السبت أنه سيعود لرئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم حال التصويت بنعم في الاستفتاء على تعديلات الدستور. وبحكم الدستور الحالي يجب أن يكون رئيس الجمهورية مستقلا ومحايدا ولا صلة له بأي حزب سياسي، لكن التعديلات الجديدة سمحت بعدم قطع الصلة بين الرئيس وحزبه. وسيتم العمل بالتعديلات الجديدة حال إقرارها في الاستفتاء اعتبارا من عام 2019 حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وسيكون من حق إردوغان الترشح للرئاسة لفترتين مدة كل منهما 5 سنوات.