البرلمان التونسي يطلب جلسة استماع بشأن تقرير حول الانتهاكات

إثر انتقادات حادة من منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان

قال عماد الخميري، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية (لجنة برلمانية قارة في البرلمان التونسي)، إن اللجنة قررت دعوة ممثلي منظمة العفو الدولية بتونس للاستماع إليهم على خلفية ما تضمنه تقرير المنظمة حول «انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ»، والتأكيد على وجود حالات تعذيب في مراكز الأمن والسجون.
وأضاف الخميري أن البرلمان، الذي يمثل السلطة التشريعية، تحق له دعوة أي طرف ينشط في البلاد للاستماع إلى ملاحظاته وتقاريره وآرائه حول الوضع في تونس.
وبشأن النتائج التي قد تتمخض عن هذه الجلسة، قال الخميري إن اللجنة ستستمع الخميس المقبل مباشرة إلى ممثلي منظمة العفو الدولية، التي لها صيت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ولديها وسائل للتحقق من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبناء على تفسيرات ممثلي المنظمة، ستتخذ اللجنة ما تراه مناسبًا مع السلطة التنفيذية (الحكومة ورئاسة الجمهورية).
واستبعد الخميري حصول حالات تعذيب في السجون التونسية، وقال إن أعضاء البرلمان قاموا بعدة زيارات إلى السجون، كانت آخرها زيارة سجن المرناقية، لكنهم لم يخرجوا بملاحظات واستنتاجات مماثلة.
ومن خلال هذه الجلسة البرلمانية، تستبق هذه اللجنة ما عبر عنه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، من وعود، حين تعهد بفتح تحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية حول وجود حالات تعذيب في السجون التونسية، وتوعد مرتكبي التعذيب بالعقاب.
وفي السياق ذاته، قال لطفي عزوز، الرئيس السابق لفرع منظمة العفو الدولية بتونس، إن الفرع أصدر تقريرًا يوم 14 يناير (كانون الثاني) عام 2016 تحت عنوان «الأدلة على التعذيب والوفيات في الحجز»، وأكدنا أن مكتسبات الثورة التونسية في مجال حقوق الإنسان في تراجع.
وحول ما تضمنه التقرير الأخير للمنظمة حول انتهاكات حقوق الإنسان، قال عزوز إن ممثلي منظمة العفو الدولية يلتقون الضحايا ويجمعون شهاداتهم ويوثقونها، وهم بالتالي لا يقدمون تصورات أو تخمينات شخصية في تقاريرهم، موضحًا أن معدي التقرير يتابعون أوضاع حقوق الإنسان في تونس بشكل يومي قبل إصدار بيانات أو تنظيم تحركات عاجلة أو مراسلة السلطات، وأكد وجود أكثر من 200 ملف تعذيب أمام القضاء لم ينظر فيها، ولم يصدر في شأنها أي أحكام قضائية.
وأوضح عزوز أن المنظمة تؤدي عملاً ميدانيًا بفريق البحث أو الاتصال بمحامين، أو منظّمات تعمل في المجال نفسه، وبعد التأكد من صحة المعطيات يتم إصدار تقريرها حول وضع حقوق الإنسان، على حد تعبيره.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا انتقدت فيه بشدة «انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس»، وقالت إن السلطات لجأت إلى تشديد إجراءات الأمن، والاعتماد على قوانين الطوارئ للرد على سلسلة الهجمات الإرهابية المسلحة التي هزت تونس خلال سنتي 2015 و2016.
وأكدت أن قوات الأمن أساءت في كثير من الحالات استخدام إجراءات الطوارئ التي اتخذتها السلطات في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى انتهاك الحقوق الإنسانية لمن تأثروا بتلك الإجراءات.
ووثّقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 19 حالة اعتقال تعسفي، كما أكد 35 شاهدًا على الأقل حصول حملات لمداهمة المنازل وتفتيشها، اقتُحمت خلالها منازل دون إذن قضائي، مما أدى إلى ترويع السكان.
على صعيد متصل، أكد التقرير التونسي حول حقوق الإنسان الذي أودعته تونس خلال شهر فبراير (شباط) الحالي لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف (سويسرا)، وجود تحديات تواجه الدولة في تنفيذ حقوق الإنسان بالشكل الكافي. وأكد هذا التقرير دور المجتمع المدني، كسلطة اقتراح في تقديم ملاحظاته على هذه النسخة النهائية من التقرير وعرضها في إطار الحوار البناء الذي سيتم عند مناقشة تقرير تونس خلال شهر مايو (أيار) 2017 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وتتم صياغة هذا التقرير من قبل «اللجنة الوطنية الدائمة للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان»، وهي لجنة حكومية أحدثت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2015.