بلجيكا: شعيب قائد شرطة داعش لم يقتل خلال غارة عراقية

أسرته تلقت رسالة طمأنة عبر «واتساب» * احتجاجات ضد رفع السرية المهنية في إطار مكافحة الإرهاب

صور لسيارات الجيش والشرطة في شوارع بروكسل عقب تفجيرات مارس الماضي(تصوير: عبد الله مصطفى)

قال المحامي البلجيكي ماتياس لاينس، محامي أسرة أحد المقاتلين المنضمين إلى صفوف «داعش»، ويدعى هشام شعيب، إن الأسرة تلقت رسالة طمأنة، تفيد بأن ابنها بخير ولم يقتل في غارة جوية، وقعت قبل أيام قليلة، شمال العراق.
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان، عن احتمال مقتل هشام شعيب 35 عامًا، ضمن عدد من قادة «داعش» استهدفتهم غارة عراقية، أثناء الاجتماع داخل أحد المنازل بالقرب من تلعفر العراقية.
وقال محامي أسرة شعيب في بلجيكا، في تصريحات للتلفزة الناطقة بالهولندية «في آر تي»، إن الأسرة تلقت عبر «واتساب» رسالة من المقربين من ابنها هشام جاء فيها تأكيد على أنه بخير، وأشار المحامي إلى أن هذه الرسالة تؤكد على أن القيادي السابق في جماعة الشريعة في بلجيكا هشام شعيب يوجد في سوريا وليس في العراق، وأشار إلى أن الأسرة لا تريد إجراء أي اتصال مع ابنها ولا تريد التحدث عنه.
وكان شعيب قد سافر إلى سوريا في 2013 ووصل إلى مكانة مرموقة في تنظيم داعش، وترددت أنباء عن أنه تولى قيادة الشرطة الدينية في الرقة بسوريا، وكان شعيب قد ظهر في فيديو بعد أيام قليلة من هجمات بروكسل في مارس (آذار) من العام الماضي والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين. من جهة أخرى وفي نفس الإطار، تجمع أكثر من 500 شخص أمام قصر العدالة ببروكسل، بهدف الاحتجاج ضد رفع السرية المهنية في سياق الإرهاب. وتوجه بعض المحتجين بعد ذلك كشكل رمزي إلى البرلمان الاتحادي، حيث دعمت أحزاب حركة الإصلاح الليبرالي، وحزب الليبرالي الفلاماني، والديمقراطي المسيحي، والديمقراطي الإنساني، لمشروع قانون تقدم به حزب التحالف الفلاماني، الذي ستتم مناقشته.
ووقف المتظاهرون لحظات صمت مع وضع الأصبع على الفم، وهم يحملون لافتات كتبت عليها رسالة «للصمت معنى»، وتم إلقاء كثير من الخطابات. وتمت هذه التعبئة بمبادرة من حركة «مدرسة غاضبة» والشبكة الوالونية لمكافحة الفقر وبدعم من كثير من الجمعيات والنقابات ولجنة اليقظة في العمل الاجتماعي، وكذلك رابطة حقوق الإنسان، وذلك بهدف دفع البرلمانيين إلى إعادة التفكير في هذا النص. وقالت فينيسا ديغريف نائبة رئيس رابطة حقوق الإنسان: «يوجد بالفعل إطار قانوني لرفع السرية المهنية في قضايا مختلفة، وعلى سبيل المثال، حين يتعلق الأمر بأشخاص معرضين للخطر». وفي أغسطس (آب) الماضي تقدمت البرلمانية البلجيكية فاليري فان بيل، من حزب التحالف الفلاماني، بمشروع قانون لمجلس النواب، ينص على إلغاء سرية تقارير العمل، في منظمات تقدم الإعانات الاجتماعية أو في النقابات العمالية وأيضًا الدوائر الحكومية ومنها الوزارات المختلفة، وذلك عندما يتعلق الأمر بالحصول على معلومات عن شخص يشتبه في علاقته بالإرهاب. وينص مشروع القانون على إلزام موظفي هيئة التأمينات والإعانات الاجتماعية، الذين يلتقون بأشخاص يعانون من مشكلات اجتماعية، أن يقدموا معلومات موجودة في تقاريرهم إلى سلطات التحقيق، عندما يتعلق الأمر بأحد الأشخاص ممن يشتبه في علاقتهم بالإرهاب، وخصوصًا عندما تسعى جهات التحقيق لمعرفة إذا ما كان هذا الشخص يتلقى دعمًا ماليًا أو إعانة اجتماعية. وقالت فاليري في تصريحات ببروكسل: «إن كل هذه الأمور تخضع حاليًا لما يعرف باسم (أسرار العمل) وفي مشروع القانون نطالب بإلغاء هذه السرية في حالات معينة، وخصوصًا فيما يتعلق بملفات ذات صلة بالإرهاب، ولا نطالب بإلغاء السرية في أمور أخرى ومنها مثلا مشكلة التشدد أو التقارير الطبية لأي من الموظفين أو الذين يتلقون إعانات اجتماعية». وأوضحت البرلمانية البلجيكية، أن مشروع القانون، الذي تقدمت به للبرلمان، جاء كرد فعل على شكاوى متكررة صدرت عن مكتب التحقيقات لعدم تلقيه معلومات من منظمات الإعانات الاجتماعية تتعلق بأشخاص مشتبه بهم ويجري التحقيق معهم ولهذا «نعمل على جعل الحصول على هذه المعلومات إلزاميًا».
وسيعرض مشروع القانون على أعضاء البرلمان في إطار مناقشة عدة مشروعات لقوانين تتعلق بإجراءات حكومية تنوي السلطات تطبيقها بعد الحصول على موافقة البرلمان في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطر الفكر المتشدد، وتجنيد وتسفير الشباب للقتال في الخارج، وخصوصًا في سوريا والعراق. ويأتي ذلك بعد أن تكرر نشر وسائل إعلام بلجيكية معلومات من تقارير أو ملفات تتعلق بتطورات ملف الإرهاب، وفي يوليو (تموز) الماضي قال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، إن هناك معلومات عن الإرهاب والتشدد تنشر في الإعلام، قبل أن تعلم بها السلطات المعنية
وفي مقابلة صحافية أكد وزير العدل كوين جينس، أنه لا يعتزم أبدًا المساس بسرية مصادر الصحافيين، وذلك كنوع من زيادة العقوبات في حالة انتهاك السرية المهنية.