دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف

بحد أقصى 870 مليون دولار عام 2016

دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف
TT

دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف

دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف

رصدت دراسة حديثة تراجعًا كبيرًا في إيرادات تنظيم داعش بنسبة تزيد على 50 في المائة، مقارنة بعام 2014. وعزت الدراسة المشتركة بين كلية «كينجز لندن» وشركة «إرنست أند يونغ» المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات الاقتصادية هذا التراجع على وجه الخصوص إلى فقدان التنظيم السيطرة على مناطق كبيرة في العراق وسوريا.
وأوضح القائمون على الدراسة، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها، أول من أمس، أنه إذا استمر الاتجاه على هذا النحو، فإنه من المحتمل أن ينهار «نموذج أعمال» التنظيم قريبًا. ومن المقرر طرح الدراسة أمس خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن.
وبحسب الدراسة، تراجعت إيرادات «داعش» من نحو 9.‏1 مليار دولار عام 2014 إلى 870 مليون دولار على أقصى تقدير عام 2016، وفقد التنظيم جزءًا كبيرًا من الأراضي التي سيطر عليها منذ اجتياحه للعراق في صيف عام 2014، بنسبة تصل إلى أكثر من 60 في المائة في العراق، ونحو 30 في المائة في سوريا، بحسب الدراسة.
وأوضحت الدراسة أن هذا أدى أيضًا إلى تراجع عدد الأشخاص الذين يحصّل منهم «داعش» الضرائب، كما يسيطر «داعش» حاليًا على منابع نفط وغاز أقل. وقال شريك «إرنست أند يونغ»، شتيفان هايسنر: «كلما تقلصت المناطق تقلص الرصيد المالي للإرهابيين».
تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يصنفون «داعش» حتى الآن كـ«أغنى تنظيم إرهابي في العالم». وبحسب الدراسة، تأتي معظم إيرادات «داعش» من الضرائب (ما يصل إلى 400 مليون دولار)، وبيع النفط (ما يصل إلى 250 مليون دولار).
وتراجعت بشدة الإيرادات المستمدة من عمليات النهب والمصادرات، التي كانت في البداية من أهم المصادر المالية للتنظيم. وكانت تقدر إيرادات «داعش» من عمليات النهب والمصادرات بنحو مليار دولار، قبل أن تنضب هذه المنابع بوضوح، في ظل عدم استيلاء داعش على مناطق جديدة. وبحسب الدراسة، تلعب أموال الفدية دورًا محدودًا في حجم إيرادات «داعش». وتعذر تقدير إيرادات التنظيم من بيع الآثار، ولم يجد القائمون على الدراسة أدلة على مصادر تمويل من الخارج... من دول الخليج السنية، على سبيل المثال.
وفي المقابل، أوضحت الدراسة أن تراجع الإيرادات ليس له تأثير مباشر على قدرة التنظيم على شن هجمات إرهابية، التي تكون تكلفة تمويلها منخفضة نسبيًا في الغالب.
وقال الخبير في شؤون الإرهاب وأحد المشاركين الأربعة في إعداد الدراسة، بيتر نويمان من كلية «كينجز لندن» في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية التي نشرت الدراسة أيضًا: «بحسب أحد تقديرات السلطات الفرنسية، لم تزد تكلفة هجمات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 عن 20 ألف يورو».
ويتوقع القائمون على الدراسة استمرار تراجع إيرادات «داعش» في ظل الهجمات المتعددة التي يتعرض لها التنظيم حاليًا في العراق وسوريا، مشيرين إلى أن التراجع سيكون قويًا حال فقد التنظيم السيطرة على مدينة الموصل العراقية على وجه الخصوص.
وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن تنظيم داعش أثبت في الماضي أن بمقدوره تجاوز الانتكاسات المالية والعسكرية. وأوضح القائمون على الدراسة أن «داعش» يمكنه في المستقبل الاعتماد مجددًا على عمليات الابتزاز والتجارة غير المشروعة، مثلما كان يفعل في الماضي. وتعتمد الدراسة في بياناتها على تقديرات للحد الأقصى من الإيرادات الذي من الممكن أن يتحصّل عليه التنظيم. كما تستند الدراسة إلى مصادر متاحة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».