دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف

بحد أقصى 870 مليون دولار عام 2016

دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف
TT

دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف

دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف

رصدت دراسة حديثة تراجعًا كبيرًا في إيرادات تنظيم داعش بنسبة تزيد على 50 في المائة، مقارنة بعام 2014. وعزت الدراسة المشتركة بين كلية «كينجز لندن» وشركة «إرنست أند يونغ» المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات الاقتصادية هذا التراجع على وجه الخصوص إلى فقدان التنظيم السيطرة على مناطق كبيرة في العراق وسوريا.
وأوضح القائمون على الدراسة، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها، أول من أمس، أنه إذا استمر الاتجاه على هذا النحو، فإنه من المحتمل أن ينهار «نموذج أعمال» التنظيم قريبًا. ومن المقرر طرح الدراسة أمس خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن.
وبحسب الدراسة، تراجعت إيرادات «داعش» من نحو 9.‏1 مليار دولار عام 2014 إلى 870 مليون دولار على أقصى تقدير عام 2016، وفقد التنظيم جزءًا كبيرًا من الأراضي التي سيطر عليها منذ اجتياحه للعراق في صيف عام 2014، بنسبة تصل إلى أكثر من 60 في المائة في العراق، ونحو 30 في المائة في سوريا، بحسب الدراسة.
وأوضحت الدراسة أن هذا أدى أيضًا إلى تراجع عدد الأشخاص الذين يحصّل منهم «داعش» الضرائب، كما يسيطر «داعش» حاليًا على منابع نفط وغاز أقل. وقال شريك «إرنست أند يونغ»، شتيفان هايسنر: «كلما تقلصت المناطق تقلص الرصيد المالي للإرهابيين».
تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يصنفون «داعش» حتى الآن كـ«أغنى تنظيم إرهابي في العالم». وبحسب الدراسة، تأتي معظم إيرادات «داعش» من الضرائب (ما يصل إلى 400 مليون دولار)، وبيع النفط (ما يصل إلى 250 مليون دولار).
وتراجعت بشدة الإيرادات المستمدة من عمليات النهب والمصادرات، التي كانت في البداية من أهم المصادر المالية للتنظيم. وكانت تقدر إيرادات «داعش» من عمليات النهب والمصادرات بنحو مليار دولار، قبل أن تنضب هذه المنابع بوضوح، في ظل عدم استيلاء داعش على مناطق جديدة. وبحسب الدراسة، تلعب أموال الفدية دورًا محدودًا في حجم إيرادات «داعش». وتعذر تقدير إيرادات التنظيم من بيع الآثار، ولم يجد القائمون على الدراسة أدلة على مصادر تمويل من الخارج... من دول الخليج السنية، على سبيل المثال.
وفي المقابل، أوضحت الدراسة أن تراجع الإيرادات ليس له تأثير مباشر على قدرة التنظيم على شن هجمات إرهابية، التي تكون تكلفة تمويلها منخفضة نسبيًا في الغالب.
وقال الخبير في شؤون الإرهاب وأحد المشاركين الأربعة في إعداد الدراسة، بيتر نويمان من كلية «كينجز لندن» في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية التي نشرت الدراسة أيضًا: «بحسب أحد تقديرات السلطات الفرنسية، لم تزد تكلفة هجمات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 عن 20 ألف يورو».
ويتوقع القائمون على الدراسة استمرار تراجع إيرادات «داعش» في ظل الهجمات المتعددة التي يتعرض لها التنظيم حاليًا في العراق وسوريا، مشيرين إلى أن التراجع سيكون قويًا حال فقد التنظيم السيطرة على مدينة الموصل العراقية على وجه الخصوص.
وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن تنظيم داعش أثبت في الماضي أن بمقدوره تجاوز الانتكاسات المالية والعسكرية. وأوضح القائمون على الدراسة أن «داعش» يمكنه في المستقبل الاعتماد مجددًا على عمليات الابتزاز والتجارة غير المشروعة، مثلما كان يفعل في الماضي. وتعتمد الدراسة في بياناتها على تقديرات للحد الأقصى من الإيرادات الذي من الممكن أن يتحصّل عليه التنظيم. كما تستند الدراسة إلى مصادر متاحة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.