دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف

بحد أقصى 870 مليون دولار عام 2016

دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف
TT

دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف

دراسة بريطانية تكشف عن تراجع عائدات «داعش» إلى النصف

رصدت دراسة حديثة تراجعًا كبيرًا في إيرادات تنظيم داعش بنسبة تزيد على 50 في المائة، مقارنة بعام 2014. وعزت الدراسة المشتركة بين كلية «كينجز لندن» وشركة «إرنست أند يونغ» المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات الاقتصادية هذا التراجع على وجه الخصوص إلى فقدان التنظيم السيطرة على مناطق كبيرة في العراق وسوريا.
وأوضح القائمون على الدراسة، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها، أول من أمس، أنه إذا استمر الاتجاه على هذا النحو، فإنه من المحتمل أن ينهار «نموذج أعمال» التنظيم قريبًا. ومن المقرر طرح الدراسة أمس خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن.
وبحسب الدراسة، تراجعت إيرادات «داعش» من نحو 9.‏1 مليار دولار عام 2014 إلى 870 مليون دولار على أقصى تقدير عام 2016، وفقد التنظيم جزءًا كبيرًا من الأراضي التي سيطر عليها منذ اجتياحه للعراق في صيف عام 2014، بنسبة تصل إلى أكثر من 60 في المائة في العراق، ونحو 30 في المائة في سوريا، بحسب الدراسة.
وأوضحت الدراسة أن هذا أدى أيضًا إلى تراجع عدد الأشخاص الذين يحصّل منهم «داعش» الضرائب، كما يسيطر «داعش» حاليًا على منابع نفط وغاز أقل. وقال شريك «إرنست أند يونغ»، شتيفان هايسنر: «كلما تقلصت المناطق تقلص الرصيد المالي للإرهابيين».
تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يصنفون «داعش» حتى الآن كـ«أغنى تنظيم إرهابي في العالم». وبحسب الدراسة، تأتي معظم إيرادات «داعش» من الضرائب (ما يصل إلى 400 مليون دولار)، وبيع النفط (ما يصل إلى 250 مليون دولار).
وتراجعت بشدة الإيرادات المستمدة من عمليات النهب والمصادرات، التي كانت في البداية من أهم المصادر المالية للتنظيم. وكانت تقدر إيرادات «داعش» من عمليات النهب والمصادرات بنحو مليار دولار، قبل أن تنضب هذه المنابع بوضوح، في ظل عدم استيلاء داعش على مناطق جديدة. وبحسب الدراسة، تلعب أموال الفدية دورًا محدودًا في حجم إيرادات «داعش». وتعذر تقدير إيرادات التنظيم من بيع الآثار، ولم يجد القائمون على الدراسة أدلة على مصادر تمويل من الخارج... من دول الخليج السنية، على سبيل المثال.
وفي المقابل، أوضحت الدراسة أن تراجع الإيرادات ليس له تأثير مباشر على قدرة التنظيم على شن هجمات إرهابية، التي تكون تكلفة تمويلها منخفضة نسبيًا في الغالب.
وقال الخبير في شؤون الإرهاب وأحد المشاركين الأربعة في إعداد الدراسة، بيتر نويمان من كلية «كينجز لندن» في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية التي نشرت الدراسة أيضًا: «بحسب أحد تقديرات السلطات الفرنسية، لم تزد تكلفة هجمات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 عن 20 ألف يورو».
ويتوقع القائمون على الدراسة استمرار تراجع إيرادات «داعش» في ظل الهجمات المتعددة التي يتعرض لها التنظيم حاليًا في العراق وسوريا، مشيرين إلى أن التراجع سيكون قويًا حال فقد التنظيم السيطرة على مدينة الموصل العراقية على وجه الخصوص.
وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن تنظيم داعش أثبت في الماضي أن بمقدوره تجاوز الانتكاسات المالية والعسكرية. وأوضح القائمون على الدراسة أن «داعش» يمكنه في المستقبل الاعتماد مجددًا على عمليات الابتزاز والتجارة غير المشروعة، مثلما كان يفعل في الماضي. وتعتمد الدراسة في بياناتها على تقديرات للحد الأقصى من الإيرادات الذي من الممكن أن يتحصّل عليه التنظيم. كما تستند الدراسة إلى مصادر متاحة.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».