نجلا الرئيس الأميركي يحضران تدشين «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب» في دبي

رئيس «داماك» لـ ({الشرق الأوسط}) : علاقتنا بترمب تجارية وليست سياسية

جانب من مشروع «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي»  - حسين سجواني وإريك ترمب ودونالد ترمب جونيور في دبي أمس
جانب من مشروع «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي» - حسين سجواني وإريك ترمب ودونالد ترمب جونيور في دبي أمس
TT

نجلا الرئيس الأميركي يحضران تدشين «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب» في دبي

جانب من مشروع «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي»  - حسين سجواني وإريك ترمب ودونالد ترمب جونيور في دبي أمس
جانب من مشروع «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي» - حسين سجواني وإريك ترمب ودونالد ترمب جونيور في دبي أمس

دشنت شركة داماك العقارية أمس ملعب «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي» بحضور نجلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط حضور واسع من المدعوين من مسؤولين ورجال أعمال، في حفل أقيم بحضور إريك ترمب ودونالد ترمب جونيور ممثلي مؤسسة ترمب التجارية التي تدير ملعب الغولف، الذي تم تنفيذه في أحد المشروعات بمدينة دبي.
وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية: «يشرفني الوقوف هنا اليوم مع إريك ترمب ودونالد ترمب جونيور، إضافة إلى الحضور للاحتفال بمعلم آخر في مدينتنا دبي، حيث يُعَد (ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي) ملعبًا دوليًا للغولف انضم حديثًا إلى تشكيلة ملاعب الغولف الأرفع مكانة في العالم».
وأضاف: «سيغير هذا الإنجاز حتمًا مشهد رياضة الغولف في دبي ومختلف أنحاء المنطقة، في خطوة تؤكد مكانة الإمارة بوصفها وجهة عالمية للتطورات ذات المستوى العالمي، كما أنه يمثل إضافة إلى كثير من المعالم السياحية الاستثنائية التي توفرها دبي لمواطنيها والمقيمين على أرضها وزوارها على حد سواء».
ويمتد «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي» على مساحة 7205 ياردات ويحوي 18 حفرة بمعدل 71 ضربة، ويقع في مشروع مجتمع «داماك هيلز» التطويري الذي تبلغ مساحته 42 مليون قدم مربعة، حيث صممه المهندس جيل هانس الذي قام أيضًا بتصميم ملعب دورة الألعاب الأولمبية عام 2016.
وأضاف سجواني: «يعود الفضل في تنفيذ وإكمال (ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي) إلى العلاقة الناجحة التي جمعت تحت مظلة واحدة بين الأفضل في مجال التصميم والموقع والأعمال التطويرية والتشغيلية، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، عملت (داماك) مع كل من مؤسسة ترمب، أحد أفضل مشغلي ملاعب الغولف الفاخرة في العالم، وإريك ترمب، وذلك من أجل تسليم المشروع لممارسي رياضة الغولف، ونتطلع في المستقبل القريب للإعلان عن تسليم الفيللات والقصور المطلة على ملعب الغولف، بالإضافة إلى الأحياء السكنية الأخرى في داماك هيلز».
من جهته، قال إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترمب: «تغمرنا السعادة لكوننا جزءًا من هذه المناسبة في دبي لنشهد افتتاح أحدث مشروع في محفظتنا من ملاعب غولف ترمب، الذي يُعَد الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ويُشكِل (ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي) إضافة استثنائية لمحفظتنا المكونة من 18 ناديا للغولف، إذ سينضم إلى مجموعتنا من ملاعب الغولف في جميع أنحاء العالم، ونتطلع من خلال هذه المنشأة إلى تقديم مستوى جديد من التحدي لإمارة دبي».
وبالعودة إلى سجواني، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع واحد من المشروعات المميزة على المستوى العالمي، وساهم في نقل «داماك» نقلة نوعية من بناء أبراج فاخرة إلى بناء مجمعات سكنية، حيث يحتوي على آلاف الوحدات السكنية المتنوعة، إضافة إلى مستشفى ومدارس وملعب غولف ومجمع تجاري، مشيرًا إلى أن هذه بداية لانطلاق مشروعات أكبر.
وحول تأثير ردود الفعل لقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المشروع وعلى الشراكة، قال رئيس شركة داماك: «وقعنا اتفاقا مع مؤسسة ترمب لبناء ملعب الغولف، لمساعدتنا في هذا المشروع... واليوم وجودهم لافتتاح الملعب يأتي لكونه يحمل اسم مؤسستهم عليه والعمل على إدارته، وهو أمر طبيعي».
وزاد: «أعتقد وجود كثير من الخلط بين العمل التجاري والعمل السياسي، نحن كـ(داماك) عملنا على توقيع عقد مع مؤسسة عالمية تقوم ببناء وإدارة وتشغيل ملاعب الغولف، وهناك التزام من أول يوم تم فيه توقيع العقد، وليس لنا علاقة بأي أمر سياسي، اليوم الرئيس ترمب خرج من المؤسسة، ومن يديرها هم أبناؤه، نتعامل معهم بشكل احترافي، هم ملتزمون بالتزاماتهم، ونحن ملتزمون بالتزاماتنا، في افتتاح الملعب هم حضروا للافتتاح لا أكثر ولا أقل».
وتابع: «يجب أن نفصل بين الأمور التجارية والسياسية، إذا أنا لدي معك اتفاقية فيجب أن أحترم الاتفاق، لا تأخذنا الأمور العاطفية، إذا كانت هذه الجهة لديها وجهة نظر سياسة أو اجتماعية فهذا أمر لا يخصني، هناك رجال للسياسة يتعاملون مع السياسة، وهناك رجال دولة تتعامل مع أميركا كدولة، أما أنا فوقعت معهم اتفاقا تجاريا وهذا هو التزامي معهم... هناك أمور سياسة ليس لدينا أي دخل بها، نحن وقعنا اتفاقا، وقانونيًا ودينيا يجب على الإنسان أن يحترم اتفاقياته بغض النظر عن جنس الطرف الثاني».
وعن التقارير التي أشارت إلى انخفاض سوق دبي العقارية، قال رئيس شركة داماك: «هذه التقارير غير دقيقة ومبالغ فيها، تتحدث عن دخول 40 ألف وحدة سكنية وهذا غير صحيح، حيث لم يتم تسليم ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية، ولا تزال السوق العقارية في دبي بخير، صحيح أنها ليست بقوة عام 2014 ولكن لم تشهد انخفاضا، لكون القاعدة الأهم في السوق العقارية هي الإيجار، وإذا كانت الإيجارات جيدة فهذا يفيد بأن السوق جيدة».
وحول نتائج الشركة، أكد أن نتائجهم جيدة ويسعون للاستمرار على الوتيرة نفسها خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن «داماك» ستبذل قصارى جهدها لأن يكون عام 2017 على وتيرة العام 2016 نفسه.
ويحتوي مشروع «داماك هيلز» على أكثر من 4 آلاف فيللا و7500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مرافق الترفيه والضيافة، ومحلات التسوق، والمراكز الصحية، فضلاً عن المطاعم والمقاهي. وتكتمل المجموعة من الفيللات والشقق بأحد ملاعب الغولف «ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي».



تثبيت الفائدة في الصين يعكس ثقة حذرة وسط اقتصاد صامد ومخاطر خارجية

سيدة تسير في أحد شوارع الضاحية المالية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تسير في أحد شوارع الضاحية المالية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

تثبيت الفائدة في الصين يعكس ثقة حذرة وسط اقتصاد صامد ومخاطر خارجية

سيدة تسير في أحد شوارع الضاحية المالية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تسير في أحد شوارع الضاحية المالية في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

يعكس قرار الصين تثبيت أسعار الفائدة القياسية للإقراض، للشهر الحادي عشر على التوالي، مزيجاً من الثقة في أداء الاقتصاد، والحذر من المخاطر الخارجية. ففي ظل نمو قوي خلال الربع الأول، وعودة تدريجية للضغوط التضخمية، تبدو بكين أقل ميلاً إلى التيسير النقدي واسع النطاق، مفضّلة نهجاً أكثر انتقائية في إدارة الاقتصاد.

ويأتي قرار الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام عند 3 في المائة، ولأجل 5 سنوات عند 3.5 في المائة، في سياق اقتصادي يشهد استقراراً نسبياً مقارنة بكثير من الاقتصادات الآسيوية. فقد سجل الاقتصاد الصيني نمواً سنوياً بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول، وهو ما يضعه عند الحد الأعلى للنطاق المستهدف للحكومة هذا العام، والذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة. ما يعزز القناعة لدى صناع القرار بأن الاقتصاد لا يحتاج حالياً إلى دفعة تحفيزية إضافية عبر خفض أسعار الفائدة.

وهذا التوجه يعكس تحولاً تدريجياً في أولويات السياسة النقدية الصينية، من التركيز على دعم النمو بأي ثمن خلال السنوات الماضية، إلى تحقيق توازن أدق بين النمو والاستقرار المالي. فمع تعافي بعض مؤشرات الاقتصاد الحقيقي؛ خصوصاً في قطاعَي الصناعة والتصدير، باتت المخاوف من الإفراط في التيسير النقدي أكثر وضوحاً؛ خصوصاً في ظل استمرار تحديات مثل ضعف الطلب المحلي وفتور شهية الائتمان.

عودة الضغوط

وفي الوقت ذاته، تشير البيانات إلى بداية عودة الضغوط التضخمية؛ حيث سجلت أسعار المنتجين ارتفاعاً للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات خلال مارس (آذار) الماضي. ويُنظر إلى هذا التطور على أنه مؤشر مبكر على انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة، الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد الصيني.

ورغم أن التضخم لا يزال تحت السيطرة نسبياً، فإن صناع السياسة يبدون حذرين من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تسريع وتيرته.

كما أن استقرار أسعار الفائدة يعكس أيضاً قراءة دقيقة لمستوى الطلب على الائتمان الذي لم يشهد بعد تعافياً قوياً بما يكفي لتبرير سياسة نقدية أكثر تيسيراً. فحتى مع توفر السيولة في النظام المالي، لا تزال الشركات والأسر متحفظة نسبياً في الاقتراض، ما يقلل من فاعلية أي خفض إضافي في أسعار الفائدة كأداة لتحفيز الاقتصاد.

استراتيجية الانتظار والترقب

وتدعم هذه الرؤية توقعات المؤسسات المالية الدولية، التي تشير إلى أن السلطات الصينية قد تفضل استخدام أدوات أكثر استهدافاً بدلاً من خفض شامل للفائدة. ويشمل ذلك توجيه الائتمان إلى قطاعات محددة، مثل البنية التحتية والتكنولوجيا، أو تقديم دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من ضخ سيولة عامة قد لا تجد طريقها إلى الاقتصاد الحقيقي.

ومن جهة أخرى، تلعب البيئة الخارجية دوراً مهماً في تشكيل قرارات السياسة النقدية الصينية. فالتوترات الجيوسياسية -خصوصاً في الشرق الأوسط- تخلق حالة من عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة والتجارة العالمية. ومع أن الصين تستفيد من تنوع مصادر الطاقة وامتلاكها احتياطيات استراتيجية كبيرة، فإنها لا تزال عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، وهو ما يفرض على صناع القرار التحرك بحذر.

كما أن الحفاظ على استقرار العملة الصينية يمثل عاملاً إضافياً في هذا التوجه. فخفض أسعار الفائدة بشكل كبير قد يزيد من الضغوط على اليوان؛ خصوصاً في ظل الفجوة الحالية مع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وهو ما قد يؤدي إلى تدفقات رأسمالية خارجة، ويزيد من تقلبات الأسواق المالية.

وفي ضوء هذه العوامل، يبدو أن الصين تتبنى استراتيجية «الانتظار والترقب»، مع استعداد لاتخاذ إجراءات محدودة إذا دعت الحاجة. وتشير التوقعات إلى إمكانية تنفيذ خفض طفيف في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، ولكن دون اللجوء إلى حِزَم تحفيزية واسعة النطاق، ما لم يحدث تدهور مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية.

ويعكس تثبيت أسعار الفائدة في الصين مزيجاً من الثقة في متانة الاقتصاد والحذر من المخاطر المستقبلية، سواء الداخلية أو الخارجية. وبينما يظل النمو مستقراً في الوقت الحالي، فإن مسار السياسة النقدية سيبقى رهناً بتطورات التضخم والطلب المحلي، إلى جانب تأثيرات البيئة العالمية، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة بكين على الحفاظ على هذا التوازن الدقيق.


الحرب تهبط بمعنويات المستهلكين في بريطانيا لأدنى مستوياتها منذ 2023

أشخاص يتنزهون في حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
أشخاص يتنزهون في حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
TT

الحرب تهبط بمعنويات المستهلكين في بريطانيا لأدنى مستوياتها منذ 2023

أشخاص يتنزهون في حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
أشخاص يتنزهون في حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)

أظهرت استطلاعات رأي نُشرت، الاثنين، أن معنويات المستهلكين البريطانيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2023 خلال الشهر الماضي، في إشارة تعكس تصاعد تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد البريطاني.

وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون تداعيات استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على الاقتصاد والأسواق، في وقت يبدو فيه أن التضخم في بريطانيا، وهو بالفعل الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع، مهيأ لمزيد من الارتفاع، مدفوعاً بمخاطر صعود أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وفق «رويترز».

وأشارت بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 42.3 من 44.1، وهو أدنى مستوى في 33 شهراً، بينما سجلت «ديلويت» انخفاضاً في مؤشرها الفصلي للثقة إلى أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2023، مع تدهور واضح في تقييم الأسر لوضعها المالي وأمنها الوظيفي.

في سياق متصل، تصاعدت المخاوف من احتمال انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار؛ ما دفع طهران إلى التهديد بالرد.

وقالت سيلين فينيش، رئيسة قسم «رؤى المستهلكين» في «ديلويت» بالمملكة المتحدة، إن الكثير من الأسر كانت تعاني أصلاً ضغوطاً على ميزانياتها نتيجة تباطؤ نمو الأجور وتراجع سوق العمل، مشيرة إلى أن تحسن الثقة يتطلب وضوحاً أكبر في الآفاق الاقتصادية.

كما أظهرت بيانات «رايت موف» العقارية ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري في أبريل (نيسان)، وهو نمو أقل من المعتاد، في ظل استمرار الضغوط على سوق الإسكان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري المرتبطة بالتوترات في إيران.

الإسترليني يترنح أمام الدولار

في أسواق العملات، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3503 دولار، في حين ارتفع الدولار الأميركي، كما صعد اليورو بنسبة 0.1 في المائة مقابل الجنيه إلى 87.10 بنس.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الدولار مدفوعاً بتراجع الأسهم وصعود أسعار النفط، بعد إعلان إيران عدم مشاركتها في جولة ثانية من المفاوضات.

وتصاعدت التوترات بعد إعلان الولايات المتحدة احتجازها سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار في مضيق هرمز؛ ما زاد من حالة القلق في الأسواق.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ويلث كلوب»، إن المخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار مع إيران تتزايد؛ ما يضغط على أسعار النفط ويُبقي المستثمرين في حالة ترقب.

ورغم التراجع، بقي الجنيه قريباً من أعلى مستوى له في شهرين والذي سجله الجمعة عند 1.3599 دولار؛ ما يعكس استمرار قدر من التفاؤل في الأسواق بأن أسوأ مراحل الصراع قد تكون انتهت.

وارتفع الجنيه بنسبة 2 في المائة خلال الشهر الحالي، بعد انخفاضه بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، مدعوماً بآمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الدولار.

لكن في المقابل، حذّر محللون من أن الجنيه قد يواجه ضغوطاً إضافية في حال تفاقمت الأزمة السياسية في بريطانيا، خصوصاً مع الجدل المحيط برئيس الوزراء كير ستارمر وقضية تعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أن ماندلسون فشل في عملية التدقيق الأمني؛ ما زاد الضغوط على الحكومة.

وقال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق في بنك «آي إن جي»، إن المشهد السياسي سيكون معقداً على ستارمر، وقد ينعكس على حركة الجنيه الإسترليني خلال الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة التقلبات واحتمال تراجع العملة عن مكاسبها الأخيرة.

ويرى بعض المستثمرين أن أي تغيير سياسي محتمل قد يدفع سياسات حزب العمال نحو اليسار؛ ما قد يؤدي إلى زيادة في مستويات الاقتراض الحكومي.


سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
TT

سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)

تعهَّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانبان بمضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي تقريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وقال مودي خلال استقباله الرئيس الكوري الجنوبي إن الهند وكوريا الجنوبية تستهدفان رفع حجم التجارة من نحو 27 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتشجيع المزيد من الاستثمارات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأضاف: «ستحوّل الهند وكوريا الجنوبية علاقاتهما القائمة على الثقة إلى شراكة مستقبلية».

وتأتي هذه المحادثات في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع التعاون في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية.

من جهته، قال لي إن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كبير، مع التركيز على قطاعات مثل بناء السفن والدفاع والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة، فضلاً عن مجالات استراتيجية مثل المعادن الحيوية والطاقة النووية.

وفي إطار تعزيز مرونة سلاسل التوريد، أوضح لي أن كوريا الجنوبية تخطط لزيادة وارداتها من النافثا، وهي مشتقات نفطية، من الهند، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وشكَّلت الهند نحو 8 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من النافثا خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوجَّه الرئيس الكوري الجنوبي إلى فيتنام بعد اختتام زيارته للهند.