«قوات سوريا الديمقراطية» تطلق مرحلة عزل الرقة عن دير الزور

قصف روسي لمواقع «داعش» بقاذفات «تو ـ 95 إم إس» الاستراتيجية

«قوات سوريا الديمقراطية» تطلق مرحلة عزل الرقة عن دير الزور
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تطلق مرحلة عزل الرقة عن دير الزور

«قوات سوريا الديمقراطية» تطلق مرحلة عزل الرقة عن دير الزور

أعلنت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، ذات الغالبية الكردية، أمس (الجمعة)، انطلاق مرحلة عزل محافظة الرقة عن محافظة دير الزور، وهما معقلان أساسيان لتنظيم داعش الإرهابي المتطرف في شمال سوريا وشرقها، يستهدفهما طيران التحالف الدولي حاليًا كما الطيران الروسي. وبدا لافتًا في غضون الساعات الماضية تزامن إطلاق الميليشيا ذات الغالبية الكردية، التي تدعمها واشنطن، معركة فصل المحافظتين، مع إعلان موسكو عن توجيه مجموعة من قاذفات توبوليف «تو - 95 إم إس» الاستراتيجية الروسية المزوّدة بصواريخ مجنحة مطورة، في سلسلة غارات على مواقع «داعش» في ريف الرقة. إلا أن مصادر قيادية كردية نفت لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الميليشيا - التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري - تنسق مع موسكو للسيطرة على الرقة، ولفتت إلى أن طائرات التحالف، وبالتحديد الطائرات الأميركية، تشارك بفاعلية كبيرة بالعملية، كما أن لها دورًا أساسيًا في المرحلة الجديدة التي تقضي بفصل الرقة عن دير الزور. أيضًا، أوضحت المصادر الكردية أن «الطائرات الروسية تستهدف داعش في الجبهات، حيث توجد قوات النظام التي تتقدم من ريف محافظة حمص الشرقي إلى طريق اثريا - الطبقة - الرقة»، مؤكدة أن الميليشيات الكردية تتقدم بتنسيق كامل مع طائرات التحالف.
من ناحية ثانية، أفادت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس في بيان بأن الغارات التي شنتها قاذفات «تو - 95 إم إس» الاستراتيجية استهدفت قواعد ومعسكرات تدريب ومركز قيادة لأحد الفصائل الكبيرة في التنظيم المتطرف، مشيرة إلى أن «هذه الطائرات أقلعت من الأراضي الروسية وحلقت فوق الأراضي الإيرانية والعراقية، وصولاً إلى الأجواء السورية، حيث وجهت ضربات باستخدام صواريخ (خ – 101) المجنحة إلى مواقع تابعة لإرهابيي (داعش) في ريف الرقة». وأكد البيان تدمير جميع الأهداف بنجاح، مضيفًا أن مقاتلات السوخوي «سو - 30 إس إم» و«سو - 35 إس» من مجموعة الطائرات الروسية المرابطة في قاعدة حميميم الجوية في ريف محافظة اللاذقية، قدمت التغطية الجوية للقاذفات أثناء تنفيذ المهمة.
ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» أعلنت عن بدء الخطوة الثانية من المرحلة الثالثة لحملة «غضب الفرات» لتحرير ريف محافظة الرقة الشرقي بمشاركة ما يسمى بـ«مجلس دير الزور العسكري»، وذلك «بعد تحقيق أهداف الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة». وقالت المتحدثة باسم غرفة عمليات «غضب الفرات» جيهان شيخ أحمد، إن «الخطوة الثانية تهدف إلى تحرير الريف الشرقي وعزل محافظة الرقة عن محافظة دير الزور». وأوضحت المتحدثة أن «مجلس دير الزور العسكري يشارك وبشكل فعال في قوات سوريا الديمقراطية من الجناح الشرقي، بدعم ومؤازرة بقية القوات المتحالفة في حملة غضب الفرات». وكان «مجلس دير الزور العسكري» برئاسة أحمد أبو خولة وقوات النخبة التابعة لـ«تيار الغد» السوري برئاسة أحمد الجربا رئيس الائتلاف السوري الأسبق، انضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. ولقد نجحت هذه القوات بالسيطرة على مساحات واسعة من محافظة الرقة من المحاور الشمالية والشرقية والغربية، وهي تتمركز حاليًا على بعد 15 كيلومترًا شرق مركز مدينة الرقة، كما أنها باتت على مشارف مدينة الطبقة من المحور الغربي.
من ناحية أخرى، أوضحت نوروز كوباني، المسؤولة في المكتب الإعلامي لـ«وحدات حماية المرأة» الكردية أن جزءًا من الاشتباكات التي تهدف لعزل دير الزور عن الرقة حاصلة حاليًا داخل أراضٍ بريف محافظة دير الزور، وأردفت لـ«الشرق الأوسط» أن الأهداف الأساسية للخطوة الثانية من المرحلة الثالثة هي قطع الطرق بين المحافظتين وتحرير كامل ريف الرقة، وتابعت: «نُدرك أنّه ستبقى هناك طرق برية مخفية يستخدمها التنظيم، لكنّها ستكون هدفًا سهلاً لطائرات التحالف».
في هذه الأثناء، ميدانيًا، أفادت وكالة «آرا نيوز» بتدمير قوات «غضب الفرات» مدرعة مفخخة لـ«داعش»، وبقتل عدد من مسلحي التنظيم في قرية جويس الواقعة على طريق مكمن - الرقة. وبدوره أعلن قائد «مجلس دير الزور العسكري» السيطرة على أولى القرى التابعة لمحافظة دير الزور، إذ قال أحمد أبو خولة خلال مؤتمر صحافي عقدته غرفة عمليات «غضب الفرات» عن تقدم قواته «لمسافة 15 كم للأمام ودخلت بعض القرى التابعة إداريًا لمدينة دير الزور، وهي القرى الأولى التي تحررت في دير الزور».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.