«الشباب» تتبنى مسؤولية أول هجوم بعد تولي فرماجو رئاسة الصومال

«الفاو» تحذر من كارثة إنسانية بسبب الجفاف

«الشباب» تتبنى مسؤولية أول هجوم بعد تولي فرماجو رئاسة الصومال
TT

«الشباب» تتبنى مسؤولية أول هجوم بعد تولي فرماجو رئاسة الصومال

«الشباب» تتبنى مسؤولية أول هجوم بعد تولي فرماجو رئاسة الصومال

أعلنت حركة الشباب المتطرفة في الصومال، أمس، مسؤوليتها عن أول هجوم بقذائف الهاون تعرضت له منطقة سكنية بالقرب من مقر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، في العاصمة مقديشو، خلال تسلمه منصبه رسميًا، أول من أمس، من سلفه المنتهية ولايته حسن شيخ محمود.
وقالت مصادر أمنية إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب أربعة آخرون عندما سقطت القذائف على منطقة سكانية بالقرب من مقر الرئاسة، المعروف باسم فيلا الصومال في العاصمة. وهذا هو أول هجوم تشنه عناصر حركة الشباب المتطرفة في المدينة، منذ تولي فرماجو السلطة رسميا، علما بأن مراسم تنصيبه كرئيس للبلاد لمدة السنوات الأربع المقبلة ستتم وسط إجراءات أمنية مشددة، يوم الأربعاء المقبل. وأعلنت الحكومة وقفًا مؤقتًا لكل الرحلات الجوية الداخلية والدولية إلى مطار مقديشو بسبب حفل التنصيب، الذي سيحضره رؤساء عدد من الدول وممثلو الحكومات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة.
وتعهد فرماجو لدى تسلمه مهام منصبه بإعادة بناء الجيش الوطني الصومالي لإنهاء الاعتماد على قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (أميصوم)، البالغ تعدادها 22 ألف جندي، التي أشاد بجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار. واعتبر أن قوات «أميصوم» ستعود إلى بلدانها إذا تمكن الجيش الصومالي من إنهاء استعداداته وبات جاهزًا لتولي زمام الأمور والحفاظ على سلامة البلاد.
والتقى فرماجو، أمس، مع السفير الأميركي لدى الصومال ستيفن شوارتز، حيث ناقشا، حسبما قاله فرماجو عبر تغريدة عبر موقع «تويتر»، ضرورة الاستجابة لحالة الجفاف التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى ملف إصلاح القطاعات الأمنية.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) حثت، أمس، على الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة لضحايا الجفاف والقحط في الصومال، تفاديًا لتكرار المجاعة التي ضربت البلاد منذ خمس سنوات، وأدت إلى وفاة نحو 250 ألف شخص. وحذرت المنظمة من مغبة وقوع ما وصفته بكارثة إنسانية في الصومال، في ظل توقعات بقلة الأمطار في شهر أبريل (نيسان) المقبل، مما سيؤدي إلى نفوق الآلاف من المواشي ونزوح الرعاة والمزارعين إلى القرى أو المدن.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي أنه يقوم حاليًا بتعبئة ونقل مساعدات غذائية منقذة للحياة بشكل سريع للنازحين في جنوب الصومال، بعد ساعات من تحذيره المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسيف) من أن انعدام استجابة إنسانية فورية وواسعة النطاق، فإن البلد الأفريقي قد يدمره الجفاف.
وفي مؤتمر صحافي عقد بجنيف أمس قال لوران بوكيرا، ممثل «اليونيسيف»، إن الجفاف ينتشر الآن في جميع أنحاء الصومال على نحو يهدد بقوة الفئات الضعيفة من السكان، بعد أن عانى هؤلاء طوال عقود من الصراع، وأضاف أن 2.‏6 مليون شخص، أي نحو نصف سكان البلاد، يواجهون انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون للدعم.
ولفت ممثلو برنامج الغذاء العالمي و«اليونيسيف» إلى الحاجة لتوفير تمويل بمبلغ 450 مليون دولار أميركي لتمكين المنظمتين من تقديم المساعدة العاجلة المطلوبة خلال الشهور المقبلة. وكان فرماجو قد دعا، بالإضافة إلى الحكومة الصومالية السابقة، الدول العربية والمجتمع الدولي إلى الإسهام بفاعلية في الجهود الهادفة إلى إنقاذ ضحايا الجفاف الحاد الذي يضرب مناطق شاسعة من البلاد.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.