مئات المهاجرين الأفارقة يقتحمون مدينة سبتة

الأمن المغربي يحبط تسلل 250 آخرين

مئات المهاجرين الأفارقة يقتحمون مدينة سبتة
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يقتحمون مدينة سبتة

مئات المهاجرين الأفارقة يقتحمون مدينة سبتة

نجح أمس نحو 500 من المهاجرين السريين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في اقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة المحتلة من قبل إسبانيا في شمال المغرب، فيما تمكنت السلطات المغربية من إحباط تسلل نحو 250 آخرين إلى المدينة.
وأفادت السلطات المحلية لعمالة (محافظة) المضيق - الفنيدق بأنه جرى صباح أمس الجمعة إحباط محاولة اقتحام جماعي لما يناهز 250 مهاجرا سريا منحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة عبر وادي لخلوط.
وأضاف المصدر ذاته في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن محاولة الاقتحام أدت إلى إصابة 10 من أفراد قوات الأمن المغربية و20 مهاجرا سريا بجروح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى في مدينة الفنيدق لتلقي الإسعافات اللازمة، مشيرا إلى أن القوات العمومية تمكنت من توقيف 110 من المقتحمين، تمت إحالتهم إلى المصالح الأمنية المختصة قصد التحقيق معهم، ولم يشر البيان إلى أعداد الذين تمكنوا من التسلل إلى مدينة سبتة على وجه التحديد.
وذكرت السلطات المغربية أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أن محاولات الهجرة غير الشرعية، المخالفة للقوانين الجاري بها العمل بالمغرب، تعرض أصحابها لمتابعات قضائية سيتقرر من خلالها، بحسب كل حالة، طرد المعنيين خارج تراب المملكة، أو إصدار أحكام في حقهم بحسب خطورة أفعالهم.
وفي المقابل، أعلن الحرس المدني الإسباني وفرق الإنقاذ أن مئات المهاجرين عبروا فجر أمس الحاجز المرتفع الذي يحيط بمدينة سبتة، وأصيب بعضهم بجروح.
وقالت أجهزة الإنقاذ على حسابها على موقع «تويتر» إن «الحرس المدني في سبتة يقدر عدد الذين نجحوا في دخول المدينة بنحو 500 مهاجر».
من جهته، أكد الحرس المدني لوكالة الصحافة الفرنسية أن «مئات» المهاجرين دخلوا مدينة سبتة وجرح بعضهم، وكذلك عدد من أفراد قوات الأمن.
وتعود آخر محاولة لدخول سبتة من قبل المهاجرين غير الشرعيين إلى ليلة رأس السنة الماضية، وذلك عندما سعى آلاف المهاجرين إلى عبور حاجز يبلغ ارتفاعه ستة أمتار يحيط بالمدينة في عمل خطير يصاب فيه كثيرون بجروح في أغلب الأحيان، لكن المهاجرين أخفقوا حينذاك.
وظهر في أشرطة فيديو نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة «فارو دي ساوتا» المحلية، عشرات المهاجرين يتجولون فرحين بدخول المدينة المطلة على المتوسط. وقالت فرق الإنقاذ والصليب الأحمر الإسباني على موقع «تويتر» إنها تقدم مساعدة صباح الجمعة لـ400 شخص يتم استقبالهم في مركز الاحتجاز الإداري في سبتة.
وتحاط مدينة سبتة منذ مطلع الألفية الجديدة بسياج حدودي مزدوج يبلغ طوله ثمانية كيلومترات، ويشكل مع مليلية الحدود الوحيدة بين القارة الأفريقية وأوروبا، ونقطة عبور للهجرة السرية انطلاقا من دول أفريقيا والمغرب العربي.
وأقدمت السلطات المغربية قبل عامين على إخلاء مخيم كان يقيم فيه المهاجرون الأفارقة غير الشرعيين في غابة غوروغور، الواقعة بضواحي مدينة الناظور. وكان يعد من أكبر المخيمات غير القانونية للمهاجرين السريين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، ويعيشون فيه في ظروف مزرية، بينهم نساء وأطفال.
ونجح المغرب في السنوات الأخيرة في الحد بشكل كبير من تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وأطلق عام 2014 سياسة جديدة تقضي بتسوية كاملة لملف المهاجرين السريين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين تخلوا عن فكرة الهجرة إلى أوروبا، ليصبح المغرب بلد استقبال واستقرار للمهاجرين، بعدما كان بلد عبور فقط. كما قرر المغرب في يناير (كانون الثاني) الماضي تمديد مدة صلاحية بطاقات الإقامة الممنوحة للمهاجرين الأفارقة إلى 3 سنوات، بدلاً من سنة واحدة لتحسين ظروف اندماجهم في المجتمع.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.