بكين تعد العدة لإنجاح منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي

مشروعات للبنية التحتية تشمل سككا حديدية وموانئ تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا

أول قطار صيني محملا بالبضائع وصل إلى لندن الشهر الماضي... لندن أصبحت المدينة الـ15 التي تصلها خدمة الشحن التي تؤمنها شركة السكك الحديدية الصينية العامة ضمن مشروع إحياء طريق الحرير القديم (أ.ف.ب)
أول قطار صيني محملا بالبضائع وصل إلى لندن الشهر الماضي... لندن أصبحت المدينة الـ15 التي تصلها خدمة الشحن التي تؤمنها شركة السكك الحديدية الصينية العامة ضمن مشروع إحياء طريق الحرير القديم (أ.ف.ب)
TT

بكين تعد العدة لإنجاح منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي

أول قطار صيني محملا بالبضائع وصل إلى لندن الشهر الماضي... لندن أصبحت المدينة الـ15 التي تصلها خدمة الشحن التي تؤمنها شركة السكك الحديدية الصينية العامة ضمن مشروع إحياء طريق الحرير القديم (أ.ف.ب)
أول قطار صيني محملا بالبضائع وصل إلى لندن الشهر الماضي... لندن أصبحت المدينة الـ15 التي تصلها خدمة الشحن التي تؤمنها شركة السكك الحديدية الصينية العامة ضمن مشروع إحياء طريق الحرير القديم (أ.ف.ب)

تواصل الصين استعداداتها لاستضافة منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي في بكين في شهر مايو (أيار) القادم، بحضور وفود وزارية، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية، وكبار الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال البارزين والخبراء من شتى أنحاء العالم. وتم تأكيد مشاركة قادة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ الإقبال على المشاركة بأنه دليل على أهمية المنتدى وانعكاس للتأييد الكبير الذي تحظى به المبادرة «الحزام والطريق»، كما أكد أن الصين ستبذل قصارى جهدها للخروج بهذا الحدث على أعلى مستوى.
صرحت مصادر دبلوماسية لـ«رويترز» قبل أيام بأن الصين وجهت الدعوة لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لحضور المبادرة التي تهدف لإقامة طريق حرير جديد. ومبادرة «حزام واحد... طريق واحد» التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ تتمثل في استثمار مليارات الدولارات في مشروعات للبنية التحتية تشمل مد خطوط سكك حديدية وإنشاء موانئ وشبكات طاقة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا. وخصصت الصين 40 مليار دولار لصندوق أطلقت عليه صندوق طريق الحرير وكانت الفكرة هي القوة الدافعة وراء إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برأسمال قدره 50 مليار دولار. وفي لندن أكد مساعدون لرئيسة الوزراء أنها ستزور الصين هذا العام لبحث العلاقات التجارية.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أعلن في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس، أن بلاده ستقوم باستضافة منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي في بكين لبحث الأفكار فيما يتعلق بالتنمية المشتركة والترابط بين الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، لاستكشاف سبل معالجة القضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية العالقة، وتوليد طاقة جديدة للتنمية. ويعتقد المحللون الصينيون أن منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي، يساعد على دفع بناء آليات من خلال المفاوضات المتعددة الأطراف، وإرساء أهداف الأمم المتحدة للسلام والتنمية واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وبناء طريق حرير أخضر صديق للبيئة.
وكان قد قدم الرئيس الصيني شي جينبينغ في سبتمبر (أيلول) 2013 لأول مرة مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير في خطاب ألقاه بجامعة نزارباييف في كازاخستان بعنوان «تعزيز الصداقة بين الشعوب من أجل مستقبل أفضل». وفي أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، اقترح شي جينبينغ لأول مرة مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الـ21 خلال الخطاب الذي ألقاه في البرلمان الإندونيسي بعنوان «الصين والآسيان معا لبناء مصير مشترك». وفي عام 2014، أصدرت الصين الخطة الاستراتيجية لبناء «حزام واحد... طريق واحد»، وفي مارس (آذار) 2015، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الخارجية ووزارة التجارة الصينية بشكل مشترك «التطلعات والأعمال حول دفع البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين». وتعتبر هاتان الوثيقتان المخطط العلني للدفع ببناء هذه المبادرة رسميا. ومنذ ذلك الحين، انضم للمبادرة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، ووقعت أكثر من 40 دولة ومنظمة على اتفاقيات تعاون مشتركة مع الصين.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة «الحزام والطريق» تغطي قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتطل على المنطقة الاقتصادية النشطة في شرق آسيا شرقا والمنطقة الاقتصادية الأوروبية المتقدمة غربا، وتربط بينهما البلدان النامية ذات الإمكانيات الهائلة. ويبلغ عدد سكان الدول المطلة على «الحزام والطريق» نحو 4.4 مليار نسمة وهو ما نسبته 63 من إجمالي سكان العالم، حيث يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 21 تريليون دولار أميركي، وهو يمثل 29 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي.
وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الصينية مؤخرا، أن الشركات الصينية استثمرت أكثر من 50 مليار دولار أميركي في الدول المطلة على طول الحزام والطريق، وأن الصين أنشأت 56 منطقة تعاون في 20 دولة ذات الصلة، ما نسبته نحو 73 في المائة من إجمالي عدد مناطق التعاون قيد البناء، ويبلغ حجم استثماراتها 18.55 مليار دولار أميركي، جذبت 1082 شركة، وهو ما حقق أكثر من مليار دولار أميركي من الضرائب إلى الدول المضيفة و177 ألف فرصة عمل لها. وبحسب البنك الآسيوي لاستثمارات البنية الأساسية، فمنطقة الحزام والطريق بحاجة لنحو 750 مليار دولار للبنية الأساسية كل عام حتى 2020.
وبعد مرور ثلاث سنوات، ساهمت المبادرة في تأسيس «بنك طريق الحرير الدولي» في جيبوتي، الذي يعتبر أول مشروع صيني يحصل على رخصة مصرفية في القارة الأفريقية، وبناء خط سكك حديدية طوله 480 كيلومترًا يصل مومباسا بنيروبي. كما تم تشغيل قطار على خط السكك الحديدية بين العاصمة النيجيرية أبوجا وكادونا، بطول 1315 كلم. وبالنسبة لأوروبا، تم تدشين 1000 قطار بين عدد من المدن الصينية والأوروبية العام الماضي لتعزيز الممر الاقتصادي بين الصين وأوروبا، وتحديد خطة متوسطة الأجل بين الصين و16 دولة من أوروبا الوسطى والشرقية. ووقع نصف عدد هذه الدول مع الصين مذكرة التعاون المشترك لبناء «الحزام والطريق».
وبدأت الصين نشاطاتها التجارية بهذا الخصوص من خلال تسييرها عددا من القطارات إلى المدن الأوروبية. الشهر الماضي وصل أول قطار بضائع إلى لندن يربط مباشرة الصين بالمملكة المتحدة بعد رحلة استمرت 18 يوما بلغ طولها 12 ألف كلم.
وتترجم هذه المسافة رغبة الصين في تعزيز علاقاتها التجارية مع غرب أوروبا من خلال إعادة إحياء طريق الحرير الذي كان يؤمن وصول تلك البضاعة الثمينة إلى أوروبا.
ونقل القطار الذي امتلأت عرباته بالملابس وسلع استهلاكية أخرى، 34 حاوية وهو عدد يقل كثيرا عن حمولة السفن التي تستطيع نقل ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف حاوية. وانطلق القطار في الأول من يناير (كانون الثاني) من مدينة يويو الصناعية جنوب بكين ثم عبر كازاخستان وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل عبور نفق المانش إلى بريطانيا. ولندن هي المدينة الـ15 التي تصلها خدمة الشحن التي تؤمنها شركة السكك الحديدية الصينية العامة. وتعتبر الخدمة أقل كلفة من النقل الجوي وأسرع من النقل البحري. وتهدف الصين ثاني قوة تجارية في العالم، إلى تعزيز علاقاتها مع هذه المناطق عبر استثمارات في البنى التحتية لتحفيز المبادلات وتمكين المصانع الصينية من أسواق جديدة.



وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.


مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
TT

مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)

انطلق يوم الخميس خارج باريس، أول اجتماع رسمي لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (العضو في المجموعة) وإسرائيل على إيران، وذلك رغم أن وزير الخارجية الأميركي لن يصل قبل يوم الجمعة.

وقبل وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سعى وزراء خارجية دول المجموعة المجتمعون، الخميس، إلى بلورة موقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بداية المحادثات بمدينة فو دو سيرنيه: «مهما كانت الصعوبات، بالنظر إلى الوضع، سننخرط، ويجب أن ننخرط، في مناقشات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول مشتركة».

وأضاف أنه من «الجيد والمهم والصحيح» أن يشارك روبيو في القمة، معرباً عن ثقته «بإمكانية التوصل إلى موقف موحد».

وتابع: «بالطبع الهدف هو إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، ولكن أيضاً الوصول إلى تسوية دائمة له».

وبحسب مسؤولين فرنسيين، ستشمل المناقشات المتعلقة بإيران أيضاً حماية البنية التحتية المدنية وإعادة فتح طرق التجارة البحرية.

كما يعتزم وزراء الخارجية البحث في سبل زيادة الضغط على روسيا، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات على شحنات النفط الروسية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.


خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.