دعم تركي للمعارضة السورية لتشكيل «الجيش الوطني»

دعم تركي للمعارضة السورية لتشكيل «الجيش الوطني»
TT

دعم تركي للمعارضة السورية لتشكيل «الجيش الوطني»

دعم تركي للمعارضة السورية لتشكيل «الجيش الوطني»

أكّد أكثر من مصدر في فصائل «الجيش السوري الحر» العاملة في غرفة عمليات «درع الفرات» بدء العمل على تشكيل «جيش وطني» بدعم من تركيا على أن يعلن عنه في وقت قريب. وجاء هذا التطور بعدما كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أن «الجيش السوري الحر» ينبغي أن يكون هو «الجيش الوطني» لسوريا في المرحلة المقبلة. ومن جانب آخر، اتهمت وزارة خارجية النظام السوري تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار، شمال بلدة تل رفعت في محافظة حلب، وادعت الوزارة أنها «تضم مستودعات ذخيرة ومقرات للضباط والعناصر الأتراك»، وذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول ما سمته «الانتهاكات والاعتداءات التركية الخطيرة والمتكررة على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها».
مسؤول المكتب السياسي في «لواء المعتصم» مصطفى سيجري، أكد المعلومات عن «الجيش الوطني». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» في اتصال معه: «بدأنا منذ بداية العام الحالي العمل على تشكيل الجيش الوطني بمساعدة كاملة من تركيا»، إلا أنه أعطى المزيد من التفاصيل. وأضاف سيجري: «بعدما أثبتت كل التجارب السابقة فشل محاولات توحيد الفصائل كان لا بد من القيام بهذه الخطوة عبر اتباع خطة وأسس جديدة تفادينا بها الأخطاء السابقة». وكان سيجري قد ذكر في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي أن الدعم التركي لـ«الجيش الوطني» هدفه الوصول إلى إلغاء كامل للحالة الراهنة التي يتوزع فيها الجيش بين فصائل متعددة.
كذلك نقلت بعض تنسيقيات الفصائل السورية المسلحة عن العقيد أحمد عثمان، قائد «فرقة السلطان مراد» في «الجيش السوري الحر» أن فصائل «الجيش الحر» العاملة في الشمال السوري تعتزم تشكيل «جيش وطني» تدعمه تركيا مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التشكيل في المستقبل القريب.
في المقابل، جددت وزارة خارجية النظام السوري مطالبة مجلس الأمن الدولي بوضع حد لما ادعت أنه «انتهاكات تركية للسيادة السورية»، ونشرت قائمة لتلك الانتهاكات المزعومة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي رسالتين وجهتهما أمس للأمم المتحدة، تحدثت دمشق عن أن السلطات التركية قامت مؤخرًا بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار في محافظة حلب تضم مستودعات للذخيرة ومقرات للضباط الأتراك وأيضًا مواقع لفصائل «درع الفرات». وتابعت أن أنقرة «قامت أيضا بالاستيلاء على أراض سورية واقتلاع أشجارها بالقرب من قرية كلجبرين التابعة لمنطقة أعزاز في محافظة حلب وذلك تمهيدا لإنشاء قاعدة عسكرية فيها».
وبحسب وكالة أنباء النظام «سانا»، تحدثت دمشق عن «توغلات الجيش التركي» وبناء العسكريين الأتراك جدرانا عازلة فوق أراض لمواطنين سوريين، واقتلاع مئات أشجار الزيتون لشق طرق لدبابات الجيش التركي، وكذلك الأمر بالقرب من قرية كلجبرين التابعة لمنطقة أعزاز في محافظة حلب، بالإضافة إلى انتهاكات من قبل قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.