المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط

فيصل بن سلمان يرعى اتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و{نماء}

المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط
TT

المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط

المدينة المنورة تحتضن أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط

تحتضن المدينة المنورة أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، من خلال تخصيص موقع لاحتضان مشاريع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في «دارة المنورة».
وكان الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رعى توقيع اتفاقية توثيق العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة نماء المنورة، والهادفة لتوثيق العلاقة بين الجانبين بما يخدم منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وقع الاتفاقية الدكتور غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويوسف بن عدنان رفّه، نائب الرئيس التنفيذي الأول للتنمية الاقتصادية بمؤسسة نماء المنورة.
وأوضح المهندس مجاهد قارئ، الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة نماء المنورة، أنه سيتم تخصيص موقع لاحتضان مشاريع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في «دارة المنورة»، مبينًا أنها ستكون أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، بحيث تستطيع الهيئة تشغيل الموقع وفق رؤيتها، وما تقتضيه مصلحة رواد الأعمال.
وأضاف قارئ أن الطرفين اتفقا على تنفيذ بعض المشاريع في منطقة المدينة المنورة وأن تستضيف المؤسسة متدربين من منسوبي الهيئة في برنامج «المنورة لتنمية القيادات»، لتطوير سريع لقيادات مدربة في أفضل الجامعات، ومطلعة بالتدريب العملي على المشاريع القائمة واستراتيجياتها وبياناتها، بهدف تمكين القيادات من اتخاذ القرارات التنموية.
وأشار قارئ إلى تفاهم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة نماء المنورة على تطوير بيئة ريادة الأعمال والدعم الخدمي الأمثل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة.
بدوره، أوضح الدكتور غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم مع مؤسسة نماء المنورة يستهدف تقديم مزيد من الخدمات لرواد الأعمال وتحفيز الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتشجيع الابتكار والإبداع.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.