80 قتيلاً بهجوم إرهابي في باكستان... و«داعش» يتبنى

بينهم عدد كبير من الأطفال

أقارب الضحايا الذين لقوا مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف مزارًا صوفيًّا في جنوب باكستان (إ.ب.ا)
أقارب الضحايا الذين لقوا مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف مزارًا صوفيًّا في جنوب باكستان (إ.ب.ا)
TT

80 قتيلاً بهجوم إرهابي في باكستان... و«داعش» يتبنى

أقارب الضحايا الذين لقوا مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف مزارًا صوفيًّا في جنوب باكستان (إ.ب.ا)
أقارب الضحايا الذين لقوا مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف مزارًا صوفيًّا في جنوب باكستان (إ.ب.ا)

بدأت باكستان عملية أمنية واسعة اليوم (الجمعة)، غداة هجوم انتحاري أسفر عن سقوط 80 قتيلا على الأقل بينهم عدد كبير من الأطفال في مزار صوفي بجنوب البلاد.
ووقع الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش المتطرف، في مزار لال شهبز قلندر الصوفي في مدينة سيهون التي تبعد نحو مائتي كيلومتر شمال شرقي مدينة كراتشي الساحلية جنوب البلاد.
وقال مسؤول حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف هويته إنّ «قوات الأمن الاتحادية والمحلية والشرطة أطلقت فجرًا عملية في جميع أنحاء البلاد وأوقفت عددًا كبيرًا من المشتبه بهم في مدن عدة». وأضاف أنّ العملية ستستمر في الأيام المقبلة.
وقالت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الباكستانية إنّ 18 «إرهابيا» على الأقل قتلوا ليل الخميس- الجمعة في ولاية السند. وقتل سبعة آخرون في شمال غربي البلاد، حسبما أفادت شرطة مدينة بيشاور.
وصرح ناطق باسم الجيش آصف غفور أنّ الهجمات الأخيرة نفذت انطلاقا من مخابئ للمتمردين في أفغانستان، وأعلن أنّه طلب من الحكومة الأفغانية التحرك في هذا الشأن. كما أعلن الجيش «إغلاق» الحدود الطويلة وغير المضبوطة التي تفصل بين البلدين.
ويتبادل البلدان باستمرار الاتهامات بإيواء معاقل للمتمردين المتطرفين الذين يرتكبون فظائع.
وتشهد باكستان حالة من التوتر الشديد، جاء فيها الهجوم على المزار الصوفي بعد سلسلة هجمات انتحارية في بداية الأسبوع شنتها حركة طالبان باكستان في عدد من مدن البلاد.
وسببت هذه الحوادث قلقا كبيرًا لدى السكان الذين كانوا قد بدأوا بالعودة إلى شعور نسبي بالأمان بعد سنوات من أعمال العنف.
وقالت صحيفة «ذي إكسبريس تريبيون» في افتتاحيتها اليوم: «يوم آخر قنبلة أخرى». وكتبت أنّ «وهم باكستان دولة آمنة وسلمية انفجر بدماء على الجدران وحواف الطرق والجمعيات العامة في البلاد».
وأكد قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير أنّ «قوات الأمن لن تسمح للقوى المعادية بالانتصار» و«سنثأر وسنثأر فورا لكل نقطة دم للأمة».
في سيهون، وصل أوائل خبراء الطب الشرعي اليوم إلى مكان التفجير المطوق من قبل الشرطة.
وما زالت بقع الدماء والأنقاض والأحذية وغيرها تغطي أرض المزار. وقال رئيس الوحدة الطبية في سيهون معين الدين صديقي إنّ 20 طفلا هم على الأرجح بين الضحايا.
وذكر مصدر في الشرطة أنّ الهجوم نفذه انتحاري فجر نفسه وسط مئات المصلين. وكان المكان مكتظا مساء الخميس يوم الصلاة المقدس لأتباع هذه الطريقة الصوفية التي تعتبرها بعض الجماعات المتطرفة كافرة.
وقال حق نواز خان سولانجي إنّ «بعض الجثث كانت رؤوسها أو أطرافها مقطوعة والجرحى كانوا يصرخون ألما ويستغيثون». وأضاف: «وكأنه يوم القيامة... الجثث غرقت في برك من الدماء».
لكن حارس المزار قرر عدم الاستسلام وكما يفعل كل يوم، قرع الجرس في الموقع عند الساعة 03:30 (22:30 ت غ الخميس). وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يرفض «الركوع أمام الإرهابيين».
وما زالت الحصيلة المؤقتة تتحدث عن سقوط سبعين قتيلا على الأقل و250 جريحا بينهم 40 في حالة حرجة.
وأعلن الحداد ثلاثة أيام في ولاية السند.
ودان عدد من الباكستانيين على شبكات التواصل الاجتماعي نقص البنى التحتية الطبية القادرة على استقبال مئات الجرحى.
ويقع أقرب مستشفى لمكان الهجوم على بعد نحو 130 كيلومترا. وقد تم نقل عدد كبير من الضحايا بمروحيات إلى كراتشي ومدن أخرى في السند.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.