القيادي أبو خيبر يضع ترمب أمام تحدي فتح غوانتانامو لنزلاء جدد

اعتقاله باليمن أشعل الخلافات في واشنطن

مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)
مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)
TT

القيادي أبو خيبر يضع ترمب أمام تحدي فتح غوانتانامو لنزلاء جدد

مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)
مدخل معسكر غوانتانامو شديد الحراسة في كوبا (غيتي)

كشفت مصادر أميركية عن أن القيادي المتطرف السوداني المنتمي لـ«قاعدة اليمن» أبو خيبر البالغ من العمر 40 عامًا الذي يسمي نفسه أحيانًا أبو خيبر الصومالي وقع في قبضة الأميركيين في وقت ما من الخريف الماضي في اليمن. وطبقًا لما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الثلاثاء، فإن القوات الأميركية قد أودعته مؤقتًا لدى دولة صديقة دون أن تكشف عن ملابسات اعتقاله، بينما تدرس إدارة الرئيس دونالد ترمب كيف يمكن أن تقرر مصيره.
ويبدو أن اعتقال «أبو خيبر» قد تسبب في إشعال خلافات حادة داخل إدارة ترمب، خصوصًا بين وزير العدل جيف سيشنز وأعوانه من رجال القانون في وزارة العدل وفي مكتب التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي». ومرد الخلافات إلى أن كبار الموظفين المحترفين من المنتسبين لوزارة العدل، يعتقد معظمهم أن النظام القضائي المدني أكثر فاعلية من القضاء العسكري لإحالة أي معتقلين جدد إليه. ويرى وزير العدل ورئيس الدولة من جانبهما أن الأمر قد يتطلب فتح أبواب معسكر غوانتانامو مجددًا للنزلاء الجدد. والمعروف أن الولايات المتحدة لم ترسل أي سجين إلى هذا المعتقل منذ عام 2008.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن إدارة ترمب تدرس حاليًا ما يمكن فعله بـ«أبو خيبر» المشتبه في صلته بـ«القاعدة» قائلة إن اعتقال «أبو خيبر» وضع ترمب أمام اختبار مبكر لتعهد كان قد قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية بإرسال المشتبه في صلتهم بالإرهاب إلى غوانتانامو في كوبا، وعدم السماح بإغلاقه أو إفراغه ممن تبقى فيه من السجناء. وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن «أبو خيبر» مطلوب في تهم تتعلق بالإرهاب في محاكم نيويورك المدنية، لكن باعتباره من عناصر «القاعدة» فإن إدارة ترمب بإمكانها نقله إلى معتقل غوانتانامو لتقرر مصيره اللجان العسكرية.
وهذا الإجراء هو ما يفضله ترمب شخصيًا؛ حيث كان قد انتقد سلفه باراك أوباما مرارًا وتكرارًا على أسلوب تعامله مع الإرهابيين ومحاولاته محاكمتهم أمام محاكم مدنية. كما كان يؤخذ على أوباما من جانب ترمب أنه كان مرنًا للغاية في التعامل مع الإرهاب والإرهابيين، على حد تعبير ترمب، الذي تعهد في المقابل بإعادة ملء معتقل غوانتانامو بالأشرار مجددًا.
وتؤكد الصحيفة أن وزير العدل، جيف سيشنز، قال مرارًا إن «هؤلاء الإرهابيين يجب ألا تتم محاكمتهم في محاكم مدنية». وكانت المرة الأخيرة التي جاهر خلالها بهذا الرأي، هي أثناء جلسة استماع للتصديق على تعيينه الشهر الماضي، حيث قال إن معتقل غوانتانامو يجب أن يظل مفتوحًا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية يمكن أن تستدعي قرارًا تنفيذيًا من إدارة ترمب يوجه فيه منتسبي إدارته بإرسال المشتبه في صلتهم بالإرهاب الذين تم القبض عليهم مؤخرًا.
وفي السياق نفسه، قال محامي خالد الشيخ محمد، المتهم بأنه الرأس المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) ضد الولايات المتحدة، إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاد في توعده باستخدام معتقل غوانتانامو لسجن مزيد من المشتبه في أنهم «إرهابيون». وقال المحامي ديفيد نيفين إن أي فرصة لإغلاق المعتقل سيئ السمعة ضاعت مع انتهاء رئاسة باراك أوباما.
وأضاف في مؤتمر لحقوق الإنسان في الدوحة: «رئيسنا قال إنه يعتزم الإبقاء على سجن غوانتانامو مفتوحًا ووضع مزيد من الناس هناك، وأنا آخذ كلامه على محمل الجد». وأضاف أنه يصدق ترمب الذي وعد مؤخرًا بأن يملأ غوانتانامو بـ«الأشرار». وعندما تسلم أوباما السلطة أول مرة في 2009، وعد بإغلاق غوانتانامو، ولكن وبعد ثماني سنوات في الرئاسة لم يتمكن من ذلك بسبب معارضة الجمهوريين وتردد حلفاء بلاده في استقبال المعتقلين. ويبلغ عدد سجناء المعتقل الواقع في كوبا حاليًا 41 معتقلاً، وإذا كانت الخلافات القائمة في واشنطن بشأن غوانتانامو قد تصاعدت عقب إلقاء القبض على «أبو خيبر» في اليمن، فإن الرجل لم يتعمد إشعالها وربما لا يدري بوجودها أصلاً، ولكن ما كان يدري به «أبو خيبر» هو تلك الفتن التي ساهم في تأجيجها بين رفاقه، حيث يتهمه بعضهم بأنه تعمد اختلاق الفتن بين أنصار «داعش» وأتباع «القاعدة»، كما ساهم في نشر الخلافات بين قادة التنظيمين كذلك عن طريق الترويج للشتائم المتبادلة بينهم عبر المنابر «الجهادية».
ويقال إن «أبو خيبر» تسبب في خلافات وفتن كثيرة بين قادة التنظيمات الإرهابية من أسفل المستويات القيادية إلى أعلاها، بما في ذلك بين تنظيم داعش فرع اليمن، و«قاعدة الجهاد» في جزيرة العرب التي تتخذ من اليمن معقلاً لها.
وفي هذا الشأن غرد «جهادي» مناهض له يسمي نفسه تلميذ الزبير، كاشفًا معلومات عن «أبو خيبر»؛ حيث قال إنه سيكرس تغريداته «لكشف الوجه الحقيقي للمدعو أبو خيبر الصومالي». وأضاف: «المدعو أبو خيبر الصومالي ليس صوماليًا كما يدعي بل هو سوداني هاجر إلى الصومال قبل قرابة 5 سنوات ورحبت به (حركة الشباب المجاهدين) وآوته مع زوجته لكنه سعى لإثارة الفتنة بين المجاهدين في الصومال. وكان المدعو أبو خيبر الصومالي يكتب مقالات وبيانات ضد حركة الشباب وكان ينشرها في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي بـ(مُعرفات) مختلفة». وتابع: «المدعو أبو خيبر الصومالي لم يكتف بالكتابات فقط لكنه قام بالتحريش (الفتنة) بين المجاهدين مما أدى إلى اعتقاله».
وأضاف: «بعد أن فشلت مهمات المدعو أبو خيبر الصومالي الخبيثة في الصومال هرب إلى اليمن لمواصلة أعماله الإجرامية، هناك التقى المدعو أبو خيبر الصومالي ببعض الإخوة من (أنصار الشريعة) في اليمن وحاول أن يخدعهم بافتراءاته عن (حركة الشباب)... علم الإخوة من أنصار الشريعة في اليمن خبث ومكر المدعو أبو خيبر الصومالي وفضح أمره لديهم؛ مما أجبره على الانضمام إلى جماعة البغدادي... ظهر المدعو أبو خيبر الصومالي في أحد إصدارات جماعة البغدادي في اليمن يدعو لتفريق صف المجاهدين في الصومال والانضمام إلى خلافته المزعومة».
وقال تلميذ الزبير: «المدعو أبو خيبر الصومالي وبعد انضمامه إلى جماعة البغدادي استمر في الكتابة ضد (حركة الشباب) وهو يدعي أنه عضو من الحركة... من الأسماء التي كان يستخدمها المدعو أبو خيبر الصومالي في كتاباته ضد حركة الشباب المجاهدين: أبو خيبر الأنصاري، وأبو يوسف الغريب، كذلك أنشأ المدعو أبو خيبر الصومالي مؤسسة الزيلعي لنشر الطعن والافتراءات ضد حركة الشباب المجاهدين في الصومال... وختامًا فشل المدعو أبو خيبر الصومالي في اليمن كما فشل في الصومال». وفي تطور لاحق أعلن تنظيم داعش بشكل رسمي، طرد 7 من قياداته باليمن بتهمة إشاعة الفتنة في التنظيم. وأصدر التنظيم الإرهابي بيانًا رسميًا بأسماء القيادات المطرودة؛ من بينهم، أبو خيبر الصومالي.



10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
TT

10 دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني «الكارثي» في غزة

​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)
​تدهور ‌الوضع الإنساني في غزة (أ.ف.ب)

أعرب وزراء خارجية 10 دول، الثلاثاء، عن «قلقهم البالغ» إزاء «تدهور الوضع الإنساني مجدداً» في غزة، واصفين الوضع بأنه «كارثي».

وقال وزراء بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية «مع حلول فصل الشتاء، يواجه المدنيون في غزة ظروفاً مروعة مع هطول أمطار غزيرة، وانخفاض درجات الحرارة».

وأضاف البيان: «لا يزال 1.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء. وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، وتعاني من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية الأساسية. وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة».

ورحب الوزراء بالتقدم المحرز لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقالوا: «مع ذلك، لن نغفل عن معاناة المدنيين في غزة»، داعين حكومة إسرائيل إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات «العاجلة والضرورية».

وتشمل هذه الخطوات ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بشكل «مستدام وقابل للتنبؤ».

وأضاف البيان: «مع اقتراب 31 ديسمبر (كانون الأول)، يواجه العديد من شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية الراسخين خطر إلغاء تراخيصهم بسبب القيود الجديدة التي تفرضها حكومة إسرائيل».

كما دعا البيان إلى تمكين الأمم المتحدة وشركائها من مواصلة عملهم في غزة، ورفع «القيود غير المعقولة على الواردات التي تُصنّف (من إسرائيل) على أنها ذات استخدام مزدوج». ويشمل ذلك المعدات الطبية ومعدات الإيواء.

ودعا وزراء خارجية الدول العشر أيضاً إلى فتح المعابر لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في حين رحب الوزراء بالفتح الجزئي لمعبر جسر اللنبي، أشاروا إلى أن ممرات أخرى لنقل البضائع لا تزال مغلقة أو تخضع لقيود مشددة، بما في ذلك معبر رفح، لنقل المساعدات الإنسانية.

وجاء في البيان: «تتسبب الإجراءات الجمركية البيروقراطية وعمليات التفتيش المكثفة في تأخيرات، بينما يُسمح بدخول الشحنات التجارية بحرية أكبر».

وأضاف البيان «ينبغي أن يكون هدف 4200 شاحنة أسبوعياً، بما في ذلك تخصيص 250 شاحنة تابعة للأمم المتحدة يومياً، حداً أدنى لا حداً أقصى. يجب رفع هذه الأهداف لضمان وصول الإمدادات الحيوية بالكميات المطلوبة».


الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
TT

الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)
قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم (الثلاثاء) أن المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني، لم يكونا على ما يبدو جزءاً من خلية إرهابية، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في شاطئ بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقالت مفوّضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت في مؤتمر صحافي: «يعتقد أن هذين الفردين تصرفا بشكل منفرد».

وأضافت: «لا يوجد دليل يشير إلى أن المشتبه بهما كانا جزءاً من خلية إرهابية أوسع، أو أنهما تلقيا توجيهات من آخرين لتنفيذ الهجوم».

ساجد ونفيد أكرم مسلحان بثلاثة أسلحة نارية وهما يطلقان النار على حشدٍ متجمع في حديقة آرتشر بشاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وأشارت إلى أن الشرطة ستواصل التحقيق في سبب سفرهما إلى مدينة دافاو، حيث أظهرت فيديوهات من كاميرات مراقبة أنهما بالكاد غادرا فندقهما.

وأضافت: «أريد أن أكون واضحة. أنا لست أقترح أنهما كانا هناك من أجل السياحة».

وتعتقد الشرطة أن الثنائي «خططا بدقة» للهجوم على مدى أشهر، ونشرت صوراً تظهرهما يتدربان على استخدام البنادق في الريف الأسترالي.

وأفادت الشرطة أيضاً بأن الرجلين سجلا مقطع فيديو في أكتوبر (تشرين الأول) ينددان فيه بـ«الصهاينة» قبل تنفيذ هجومهما.

تُظهر هذه الصورة منظراً عاماً لعلمٍ محلي الصنع لتنظيم «داعش» وُجد داخل السيارة المسجلة باسم نافيد أكرم في سيدني (أ.ف.ب)

وظهرا في تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحدهما جالسين أمام راية تنظيم «داعش».

وأردت الشرطة ساجد أكرم (50 عاماً) أثناء وقوع الهجوم، بينما أصيب نافيد (24 عاماً).

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا»، ومراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، خططاً لإطلاق وسام وطني للشجاعة لتكريم المدنيين وأفراد الاستجابة الأولى الذين واجهوا «أسوأ مظاهر الشر» خلال هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 15 شخصاً وألقى بظلال ثقيلة على موسم الأعياد في البلاد.

وقال ألبانيزي إنه يعتزم إنشاء نظام تكريم خاص لأولئك الذين عرضوا أنفسهم للخطر للمساعدة خلال الهجوم الذي استهدف احتفالاً بعيد «الحانوكا» على شاطئ البحر، ومن بينهم أحمد الأحمد، وهو مسلم سوري-أسترالي تمكن من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه قبل أن يصاب هو نفسه.


مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».