ارتفاع البطالة في تركيا إلى 12.1 % للمرة الأولى منذ 2010

12.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في 2016

تواجه تركيا صعوبات في جذب الاستثمارات بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة والإجراءات الواسعة التي أعقبتها إلى جانب العمليات الإرهابية
تواجه تركيا صعوبات في جذب الاستثمارات بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة والإجراءات الواسعة التي أعقبتها إلى جانب العمليات الإرهابية
TT

ارتفاع البطالة في تركيا إلى 12.1 % للمرة الأولى منذ 2010

تواجه تركيا صعوبات في جذب الاستثمارات بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة والإجراءات الواسعة التي أعقبتها إلى جانب العمليات الإرهابية
تواجه تركيا صعوبات في جذب الاستثمارات بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة والإجراءات الواسعة التي أعقبتها إلى جانب العمليات الإرهابية

سجل معدل البطالة في تركيا ارتفاعًا كبيرًا، وصل إلى 12.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية الرسمية، أشارت إلى أن هذه المعدل هو الأعلى الذي تسجله البلاد منذ عام 2010.
وكان معدل البطالة قد سجل زيادة في أكتوبر (تشرين الأول)، إذ قفز إلى 11.8 في المائة، في حين بلغت نسبة البطالة بين الشباب 21.2 في المائة.
على صعيد آخر، قال أردا أرموط، رئيس وكالة دعم الاستثمار والترويج التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، إن 56 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده خلال العام الماضي جاءت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز). وأقر أرموط، في بيان له أمس، بأن 2016 كان عامًا صعبًا بالنسبة لبلاده والعالم، لكنه قال إنه «رغم كل الصعوبات، عاشت تركيا انتعاشًا قويًا في الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأخير من 2016، الذي جذبت خلاله استثمارات بقيمة 3.6 مليار دولار».
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي، بلغ 900 مليون دولار، فيما بلغ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة مليارًا و162 مليون دولار.
وتوقع أرموط زيادة الاستثمارات الأجنبية في بلاده خلال العام الحالي، لا سيما بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر في 16 أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده، خلال العام الماضي، بلغت 12.1 مليار دولار، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة حل بالمرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام، تبعه قطاعا المصارف والطاقة.
وأوضح أن 37 في المائة من العجز في الحساب الحالي، خلال 2016، تم تمويله من قبل الاستثمارات المباشرة، فيما حلت بريطانيا بالمرتبة الأولى، من حيث حجم الاستثمار المباشر في تركيا، تلتها هولندا وأذربيجان. وارتفع عجز الحساب الحالي في تركيا، العام الماضي، إلى 32.61 مليار دولار، من 32.28 مليار في عام 2015.
وتواجه تركيا صعوبات في جذب استثمارات من الخارج بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة، والإجراءات الواسعة التي أعقبتها في شكل حملة تطهير شملت أكثر من 180 ألفًا، ما بين محبوسين ومفصولين من العمل، إلى جانب العمليات الإرهابية، وحالة التوتر السياسي الداخلي، مما أدى إلى تخفيض جماعي لتصنيفها الائتماني من جانب وكالات التصنيف الكبرى، موديز وقيتش وستاندرد آند بورز، إلى درجة دون الاستثمار.
على صعيد آخر، حققت مدينة مَلَطية التركية رقمًا قياسيًا جديدًا، بتصديرها فاكهة المشمش إلى 111 دولة حول العالم في 2016، بعائدات بلغت 290 مليونًا و672 ألف دولار. وتُعرف مدينة مَلَطية (شرق تركيا) بعاصمة المشمش في العالم، لتلبيتها نحو 85 في المائة من احتياجاته من هذه الفاكهة.
ونجحت المدينة، العام الماضي، في استقطاب أسواق جديدة لمنتجاتها، لترفع عدد الدول المستوردة إلى 111 دولة، مصدرة لها 79 ألفًا و172 طنًا في 2016.
وكانت السنغال والإكوادور وكوستاريكا وبنما ومنغوليا وأوزبكستان والإمارات، هي أبرز الدول الجديدة التي بدأت استيراد المشمش من مَلَطية في 2016.
وحافظت الولايات المتحدة على مركزها الأول في قائمة مستوردي المشمش التركي، بـ10 آلاف و638 طنًا، خلال العام الماضي، تلتها فرنسا بـ6 آلاف و784 طنًا، ثم بريطانيا وألمانيا وروسيا. وتضم مَلَطية نحو 8 ملايين شجرة مشمش، من أصل 17 مليون شجرة منتشرة في كل أنحاء تركيا.



وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
TT

وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)

أطلق وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، من قلب العاصمة الفرنسية باريس، تحذيراً شديد اللهجة بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة الطاقة الدولية ما لم تتوقف عن «انحيازها» لسياسات المناخ وتعدل مسارها ليركز حصرياً على أمن الطاقة.

في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري للوكالة، طالب رايت، الوكالة بضرورة «إسقاط» ملف التغير المناخي من أجندتها نهائياً، والعودة للتركيز حصراً على أمن الطاقة، معتبراً أن الانخراط في قضايا المناخ هو محض «عمل سياسي». وقال بلهجة حاسمة: «إذا أصرت الوكالة على أن تظل تهيمن عليها وتغمرها قضايا المناخ، فنحن خارجها»، معتبراً أن نماذج الوكالة الخاصة بـ«صافي الانبعاثات الصفرية» لعام 2050 هي نماذج «سخيفة» وغير واقعية.

تأتي هذه التهديدات كجزء من نهج إدارة الرئيس دونالد ترمب التي وسَّعت تراجعها عن التعاون الدولي في مجال المناخ، بعد الانسحاب من اتفاقية باريس والعديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وتمثل المساهمة الأميركية نحو 14 في المائة من ميزانية الوكالة، مما يجعل التهديد بالانسحاب ضربة مالية وتنظيمية قاصمة.

من جانبه، حذر المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، من «تصدع في النظام العالمي» ينعكس بوضوح على سياسات الطاقة.

وفي ظل الضغوط الأميركية، بدأت الوكالة في مراجعة نبرة تقاريرها؛ حيث أعاد تقريرها الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سيناريو «السياسات الحالية» الذي يتوقع استمرار نمو الطلب على النفط والغاز لـ25 عاماً قادمة، وهو ما عدّه كريس رايت خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها «غير كافية».

وفي حين تتراجع واشنطن عن التزاماتها المناخية، تواصل الصين وأوروبا الدفع نحو الكهرباء، رغم ظهور بوادر ليونة في الموقف الأوروبي أيضاً، حيث بدأت بعض الدول مثل هولندا تطالب بـ«نهج واقعي وبراغماتي» لمواجهة عدم الاستقرار الجيوسياسي.


واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
TT

واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)

أظهرت بيانات من مصادر صناعية أن شحنات النفط الخام الروسي في يناير (كانون الثاني) شكلت أصغر حصة من واردات الهند من الخام منذ أواخر 2022، في حين بلغت إمدادات الشرق الأوسط أعلى نسبة لها خلال الفترة نفسها.

وعززت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط ‌في العالم، مشترياتها ‌من النفط الروسي منخفض ‌التكلفة ⁠الذي يتجنبه عدد ⁠من الدول الغربية عقب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، إذ تجاوزت وارداتها مليوني برميل يومياً في بعض الأشهر.

وأظهرت البيانات أن العقوبات التي فرضها الغرب على خلفية الحرب، إضافة ⁠إلى الضغوط الرامية إلى ‌إبرام اتفاق ‌تجاري مع الولايات المتحدة، أجبرتا نيودلهي على تقليص ‌مشترياتها من النفط الروسي. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، باتت الصين تتصدر قائمة مستوردي الخام الروسي المنقول بحراً بدلاً من الهند.

وأشارت البيانات إلى أن الهند ‌استوردت نحو 1.1 مليون برميل يومياً من الخام الروسي ⁠الشهر ⁠الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، وسط تراجع حصة موسكو من إجمالي واردات النفط إلى 21.2 في المائة، وهي أصغر حصة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهرت البيانات أن واردات روسيا خلال يناير هوت 23.5 في المائة، مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) وبنحو الثُلث، مقارنة بالعام السابق.


شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
TT

شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)

فازت شركات نفطية وتجارية عالمية، من بينها «فيتول» و«ترافيغورا» و«توتال إنرجيز»، بعطاءات ‌لتزويد ليبيا ‌بالبنزين ​والديزل. حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية.

‌يأتي هذا في ⁠الوقت ​الذي ترفع ⁠فيه ليبيا وتيرة منح الشركات الغربية الكبرى الوصول إلى سوقها وخفض وارداتها ⁠من الوقود الروسي.

تشهد ‌ليبيا ‌حالياً ​عملية ‌إصلاح شاملة لقطاعها ‌النفطي بعد مرور 15 عاماً على سقوط نظام معمر القذافي ‌وسنوات شهدت حروباً أهلية.

وتنتج البلاد ⁠نحو ⁠1.4 مليون برميل من الخام يومياً، لكنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للتكرير، مما يجعلها تعتمد على واردات الوقود.