ارتفاع البطالة في تركيا إلى 12.1 % للمرة الأولى منذ 2010

12.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في 2016

تواجه تركيا صعوبات في جذب الاستثمارات بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة والإجراءات الواسعة التي أعقبتها إلى جانب العمليات الإرهابية
تواجه تركيا صعوبات في جذب الاستثمارات بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة والإجراءات الواسعة التي أعقبتها إلى جانب العمليات الإرهابية
TT

ارتفاع البطالة في تركيا إلى 12.1 % للمرة الأولى منذ 2010

تواجه تركيا صعوبات في جذب الاستثمارات بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة والإجراءات الواسعة التي أعقبتها إلى جانب العمليات الإرهابية
تواجه تركيا صعوبات في جذب الاستثمارات بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة والإجراءات الواسعة التي أعقبتها إلى جانب العمليات الإرهابية

سجل معدل البطالة في تركيا ارتفاعًا كبيرًا، وصل إلى 12.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية الرسمية، أشارت إلى أن هذه المعدل هو الأعلى الذي تسجله البلاد منذ عام 2010.
وكان معدل البطالة قد سجل زيادة في أكتوبر (تشرين الأول)، إذ قفز إلى 11.8 في المائة، في حين بلغت نسبة البطالة بين الشباب 21.2 في المائة.
على صعيد آخر، قال أردا أرموط، رئيس وكالة دعم الاستثمار والترويج التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، إن 56 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده خلال العام الماضي جاءت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز). وأقر أرموط، في بيان له أمس، بأن 2016 كان عامًا صعبًا بالنسبة لبلاده والعالم، لكنه قال إنه «رغم كل الصعوبات، عاشت تركيا انتعاشًا قويًا في الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأخير من 2016، الذي جذبت خلاله استثمارات بقيمة 3.6 مليار دولار».
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي، بلغ 900 مليون دولار، فيما بلغ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة مليارًا و162 مليون دولار.
وتوقع أرموط زيادة الاستثمارات الأجنبية في بلاده خلال العام الحالي، لا سيما بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر في 16 أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده، خلال العام الماضي، بلغت 12.1 مليار دولار، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة حل بالمرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام، تبعه قطاعا المصارف والطاقة.
وأوضح أن 37 في المائة من العجز في الحساب الحالي، خلال 2016، تم تمويله من قبل الاستثمارات المباشرة، فيما حلت بريطانيا بالمرتبة الأولى، من حيث حجم الاستثمار المباشر في تركيا، تلتها هولندا وأذربيجان. وارتفع عجز الحساب الحالي في تركيا، العام الماضي، إلى 32.61 مليار دولار، من 32.28 مليار في عام 2015.
وتواجه تركيا صعوبات في جذب استثمارات من الخارج بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة، والإجراءات الواسعة التي أعقبتها في شكل حملة تطهير شملت أكثر من 180 ألفًا، ما بين محبوسين ومفصولين من العمل، إلى جانب العمليات الإرهابية، وحالة التوتر السياسي الداخلي، مما أدى إلى تخفيض جماعي لتصنيفها الائتماني من جانب وكالات التصنيف الكبرى، موديز وقيتش وستاندرد آند بورز، إلى درجة دون الاستثمار.
على صعيد آخر، حققت مدينة مَلَطية التركية رقمًا قياسيًا جديدًا، بتصديرها فاكهة المشمش إلى 111 دولة حول العالم في 2016، بعائدات بلغت 290 مليونًا و672 ألف دولار. وتُعرف مدينة مَلَطية (شرق تركيا) بعاصمة المشمش في العالم، لتلبيتها نحو 85 في المائة من احتياجاته من هذه الفاكهة.
ونجحت المدينة، العام الماضي، في استقطاب أسواق جديدة لمنتجاتها، لترفع عدد الدول المستوردة إلى 111 دولة، مصدرة لها 79 ألفًا و172 طنًا في 2016.
وكانت السنغال والإكوادور وكوستاريكا وبنما ومنغوليا وأوزبكستان والإمارات، هي أبرز الدول الجديدة التي بدأت استيراد المشمش من مَلَطية في 2016.
وحافظت الولايات المتحدة على مركزها الأول في قائمة مستوردي المشمش التركي، بـ10 آلاف و638 طنًا، خلال العام الماضي، تلتها فرنسا بـ6 آلاف و784 طنًا، ثم بريطانيا وألمانيا وروسيا. وتضم مَلَطية نحو 8 ملايين شجرة مشمش، من أصل 17 مليون شجرة منتشرة في كل أنحاء تركيا.



صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.


ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
TT

ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة «إيرباص» الأوروبية.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، عقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جينبينغ، قال ميرتس في بكين اليوم الأربعاء: «تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة (إيرباص)»، مضيفاً: «سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من (إيرباص)».

ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة "إيرباص" أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة "إيه 320" إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال "إيرباص" يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص «بعض الشركات»، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، وتابع: «لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامها».

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقَّعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية.


روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
TT

روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الأربعاء، أن روسيا تعتزم تحويل المزيد من عائدات النفط إلى صندوق الاحتياطي الحكومي، لحمايته من النضوب وتخفيف الضغط على سوق العملات التي تشهد ارتفاعاً في قيمة الروبل.

وأضاف سيلوانوف أن الحكومة تعتزم اتخاذ قرار، قريباً، بخفض ما يسمى بسعر القطع الذي تُحوّل عنده عائدات مبيعات النفط إلى صندوق الثروة الوطنية.

وتراجعت عائدات روسيا من قطاع الطاقة، الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل في البلاد، بنحو 24 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وتراجع أسعار النفط.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، الأربعاء، أن صادرات الفحم الروسية ارتفعت بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 211 مليون طن متري في عام 2025.

وأضاف، في تصريح له على قناة «روسيا 24» التلفزيونية الحكومية، أنه على الرغم من القيود التي فرضتها عدة دول، تمكنت روسيا من استئناف صادراتها وإيجاد أسواق جديدة للفحم.

وكان نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، قد صرح في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن إجمالي إنتاج روسيا من الفحم بلغ 440 مليون طن متري في عام 2025.