موريتانيا تتطلع للاستفادة من تجارب السعودية في استخراج الثروات والطاقة

بعد التوقيع على 4 مشاريع شراكة بين القطاع الخاص السعودي والجزائري

أعربت موريتانيا عن تطلعها لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجالات كثيرة من أبرزها الطاقة، وذلك خلال اجتماع احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الخميس، عقده خبراء من البلدين تحضيرًا لأعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الموريتانية - السعودية التي ستنعقد اليوم الجمعة، بنواكشوط.
وقال مصدر من داخل اللجنة المشتركة لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، سيحضر افتتاح اجتماع اللجنة المشتركة اليوم بنواكشوط، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى يضم عددًا كبيرًا من رجال الأعمال، وذلك بعد أن ترأس في الجزائر الدورة الثانية عشرة من أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية - السعودية. وأضاف نفس المصدر أن اجتماع الخبراء السعوديين والموريتانيين ناقش ملفات كثيرة ستطرح على طاولة اللجنة المشتركة السعودية - الموريتانية، من أبرزها ملفات التعاون في مجال الطاقة والإعفاء الضريبي، مؤكدًا أن «الخبراء ناقشوا جميع الملفات، وهي جاهزة لوضع اللمسات الأخيرة عليها خلال اجتماع اللجنة يوم غد (اليوم الجمعة) من طرف الوزراء»، ولمح المصدر إلى أن هنالك اتفاقيات سيتم التوقيع عليها بين البلدين، دون أن يعطي تفاصيل أكثر.
وتعد هذه هي الدورة الثانية التي تعقدها اللجنة المشتركة الموريتانية - السعودية، بعد الدورة الأولى التي احتضنتها الرياض في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي (2016) ووضعت الأسس للتعاون بين البلدين بناء على 46 بندًا غطت كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال رئيس فريق الخبراء السعوديين على مستوى اللجنة علي بن محمد الحمدان، خلال افتتاح الاجتماع، إن المملكة «لديها تجارب اقتصادية كبيرة في مجال استخراج الثروات، ستستفيد منها موريتانيا وتنعكس عليها إيجابيًا»، مشيرًا إلى أن «العلاقات السعودية - الموريتانية متينة على جميع الأصعدة»، قبل أن يشيد بدور الفقهاء الشناقطة في إثراء الحياة العلمية بالمملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية.
من جهتها قالت الأمينة العامة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية، العالية بنت منكوس، إن «هذا الاجتماع جاء تأسيسًا على مقاربة عملية وضعت الأطر القانونية للتعاون بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، وبناء على محضر اجتماع فريق متابعة الدورة الأولى للجنة المشتركة الذي انعقد في نواكشوط نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، متحدثة عن «حصول تقدم ملحوظ في جوانب كثيرة».
وأوضحت بنت منكوس أن «مشاريع الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التنفيذية بين القطاعات، والمبوب عليها في محضر الدورة الأولى، أصبحت في صيغتها النهائية وجاهزة للتوقيع».
وتسعى الحكومة الموريتانية إلى دعم تجربتها الوليدة في مجال استخراج الثروات والطاقة من خلال الاستفادة من التجارب السعودية في المجال، فيما سبق للسعودية أن دعمت موريتانيا في مجال استخراج معادن الحديد والذهب من مناجم في شمال البلاد، أصبحت اليوم العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني، كما تعد السعودية أكبر مستثمر عربي في موريتانيا، إذ تشمل استثماراتها مجالات كثيرة كالطاقة والمعادن والزراعة والتنمية الحيوانية.
في غضون ذلك انعقدت أمس في العاصمة الجزائرية الدورة الثانية عشر لأشغال اللجنة المشتركة السعودية - الجزائرية، انتهت بالتوقيع على أربعة مشاريع شراكة بين القطاع الخاص في البلدين، شملت مجالات الطب والسياحة والتصدير، من المنتظر أن تتم مناقشتها خلال اجتماع لمجلس الأعمال الجزائري - السعودي الذي سينعقد الأسبوع المقبل في الجزائر.
وشملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين إنشاء شركة لخدمات الصيانة والمتابعة التقنية للفنادق والإقامات الفندقية والسياحية في الجزائر، بالتعاون ما بين شركة أيريس المتخصصة في الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية وشركة المرجان السعودية، وإنشاء مؤسسة في الجزائر لتصدير الخضراوات والفواكه بالشراكة مع شركة مشروبات نافع والشركة السعودية (أغات)، كما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين مركز التشخيص الطبي وشركة القصبي السعودية، تتضمن الأولى شراكة في مجال الأجهزة الطبية والثانية تسيير المؤسسات الاستشفائية بواسطة الحلول المعلوماتية.
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، في تصريحات صحافية لدى وصوله إلى الجزائر (الثلاثاء)، إن المملكة لديها «رغبة» في استكشاف فرص الاستثمار في الجزائر في مجالات عدة، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى «استغلال فرص الشراكة المتاحة مع نظرائهم الجزائريين لا سيما في القطاعات الاستراتيجية».