العربات المتنقلة بالسعودية تتجاوز الأطعمة إلى 12 نشاطًا جديدًا

لا تمييز بين النساء والرجال في منح التراخيص

مع انتشار عربات الأطعمة المتنقلة التي باتت تستهوي المستثمرين الشباب في السعودية، تعتزم الجهات المعنية تنظيم هذه المشروعات بتجاوز نشاط الأطعمة وإضافة 12 نشاطًا آخر مستقبلاً، ما بين تقديم خدمة أو بيع سلعة، وذلك بحسب ما كشف اللقاء التعريفي بمشروع عربات الأطعمة المتنقلة، وآليات واشتراطات تراخيصها، الذي عقدته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، مساء الأحد الماضي.
وأظهر اللقاء، الذي ضم ممثلي أمانة المنطقة الشرقية وممثل بنك التنمية الاجتماعية، أن نشاط عربات الأغذية المتنقلة هو المرحلة الأولى لسلسلة من الأنشطة المستقبلية، إذ أوضح الدكتور عبد الرحمن الشهيل، المدير العام لصحة البيئة ووكالة الخدمات بأمانة الشرقية، ذلك بقوله: «لدينا 6 مراحل أولى و7 مراحل أخرى، أي 13 نشاطا، لكن البداية جاءت مع عربات الأغذية، وبعد نضج وتطور هذه التجربة سيتم التوجه للأنشطة الأخرى».
إلى ذلك، حدد خالد الغامدي رئيس وحدة الائتمان وتمويل المشروعات ببنك التنمية الاجتماعية بالدمام، أهداف مسار العربات المتنقلة الذي يتبناه بنك التنمية الاجتماعية، في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك بدعم الشباب من الجنسين للعمل بأنفسهم في العربات، فضلا عن الإسهام في توفير فرص عمل للمواطنين.
وأكد متحدثو اللقاء صعوبة الأنشطة الغذائية لكونها ترتبط بأكثر من عامل على رأسها صحة المستهلكين، في حين أفاد الشهيل بأن تراخيص عربات الأغذية المتنقلة يُمنح للمرأة والرجل على السواء بغض النظر عن النوع، فهو مشروع مطروح للمواطنين من الجنسين، نافيًا ما يتردد عن شرط امتلاك طالب الترخيص مطعمًا حتى يحصل على الترخيص.
وتطرق الدكتور محمد حسن، مدير إدارة صحة البيئة في بلدية الخبر، إلى نقاط الضعف التي تواجه مشروعات العربات المتنقلة، وهي احتياجها إلى نظام رقابي أكثر تشددًا، وكونها تساعد على السمنة لاحتواء معظم المنتجات على سعرات حرارية عالية، ومن الناحية البيئية فهناك سهولة التهرب من المسؤولية على المنتجات الرديئة ومخلفات الإنتاج.
وعن الحلول المقترحة لزيادة كفاءة تشغيل هذه العربات، أفاد بأنها تتضمن الحرص على تدريب القائمين في المشروع على مبادئ الصحة العامة والسلامة المهنية، وإدراج هذا النشاط ضمن أنشطة الدعم الاجتماعي مع دعم الشباب بقروض ميسرة لبداية التشغيل، وتركيب أجهزة تعقب وإنذار للسيارات وربطها بأنظمة الدفاع المدني ونظام تفتيش الرقابة الصحية الإلكتروني، وتشجيع الشركات والقطاع الخاص على توفير وحدات جاهزة بمواصفات مثالية مع الالتزام بإكسابهم الخبرة العملية.
واستعرض رئيس وحدة الائتمان وتمويل المشروعات ببنك التنمية الاجتماعية خلال اللقاء، شروط التمويل للعربات المتنقلة، مشيرًا إلى أن أعلى حد تمويلي هو مائتا ألف ريال، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما، وأن يكون متفرغًا للمشروع، لافتًا إلى أن شرط التفرغ هذا يكون مع الموافقة النهائية بالتمويل.
ويهدف برنامج عربات البيع المتنقلة الذي أطلقه بنك التنمية الاجتماعية مؤخرًا، إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير الرخاء الاجتماعي للوطن والمواطن، وتشجيع الشباب والفتيات المؤهلين للعمل بأنفسهم في العربات، والإسهام في توفير فرص العمل للمواطنين.