اشتداد المعارك السياسية في تركيا قبل الاستفتاء على الدستور

«الشعب الجمهوري» ينال القدر الأكبر من الهجوم

تصاعدت حدة توتر الأجواء السياسية في تركيا قبل الانطلاق الرسمي لحملات الدعاية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور، متخذة شكل تراشق بين الزعماء السياسيين ورؤساء الأحزاب المنقسمين بين فريقين.
ويدعو الفريق الأول للتصويت بـ«نعم»، وهو ممثل بحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومعه حزب الحركة القومية المعارض الذي دعم التعديلات الدستورية للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي منذ البداية وخلال التصويت عليها في البرلمان.
أما الفريق الثاني، فيقف فيه بشكل أساسي حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة وحامل إرث الجمهورية التركية ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، الذي يدعو الشعب للتصويت بـ«لا» لأن «قبول التغييرات الواردة في حزمة التعديلات المؤلفة من 18 مادة سيقضي على ديمقراطية تركيا، وينقلها إلى مرحلة من استبداد وديكتاتورية حكم الفرد الواحد» حسبما يرى الحزب. وفي جانب المعارضة أيضا، يوجد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان. إلا أن صوت هذا الأخير يبدو خافتا في معارضته للتعديلات التي رفضها عند التصويت عليها في البرلمان، ذلك لأنه منغمس في أوضاعه الداخلية؛ إذ ألقي القبض على الرئيسين المشاركين للحزب صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، بالإضافة إلى 10 آخرين من نواب الحزب البالغ عددهم 59 نائبا، لاتهامات تتعلق بالدعاية للإرهاب.
وانصبت المعارك الكلامية والمناوشات في الفترة الأخيرة على حزب الشعب الجمهوري وزعيمه، كمال كليتشدار أوغلو، الذي استفز حزب العدالة والتنمية الحاكم عندما قال: «الشعب سيصوت ضد تعديل الدستور، ولن يختار النظام الرئاسي الذي يكرس حكم الرجل الواحد»، على حد تعبيره. ونال كليتشدار أوغلو قدرا كبيرا من الهجوم من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.
وتراجع كليتشدار أوغلو عن قراره السابق بالطعن على التعديلات الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، قائلا في تصريح أول من أمس إنه سيتجه إلى الشعب لإقناعه بعدم جدوى التعديلات الجديدة.
وعلّق رئيس الوزراء التركي، زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم على قرار حزب الشعب قائلا: «لا بد من أنه اتخذ قرارا بالعدول عن الذهاب إلى المحكمة الدستورية بعد أن تأكد أنه لن يخرج بنتيجة». وكان كليتشدار أوغلو أعلن عقب مصادقة البرلمان على مقترح التعديل الدستوري عن نيته الذهاب إلى المحكمة الدستورية، الأمر الذي لاقى اعتراضا كبيرا من قبل حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
وكان إردوغان علق على قرار «الشعب الجمهوري» باللجوء للمحكمة الدستورية، قائلا: «لم يلجأ حزب الشعب الجمهوري قط إلى الشعب، وإنما اختار على الدوام اللجوء إلى المحكمة الدستورية».
ويرى مراقبون أن قرار حزب الشعب الجمهوري بعدم التوجه إلى المحكمة الدستورية يرجع إلى تخوفه من أن تؤدي الحملة عليه، من جانب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، إلى خسارة مؤيديه.
في الوقت نفسه، دعا كليتشدار أوغلو كلا من يلدريم ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي إلى مناظرة حول تعديلات الدستور.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صادق مطلع فبراير (شباط) الحالي على القانون الخاص بالتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، والتي تنقل جميع الصلاحيات التنفيذية إلى يد رئيس الجمهورية وتمنحه صلاحية إصدار المراسيم بقوانين وإعلان حالة الطوارئ.
وكان البرلمان التركي قد أقرّ التعديلات في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعم من حزب الحركة القومية المعارض. وصوّت 339 نائبا من إجمالي 550 نائبا وهو عدد نواب البرلمان التركي، لصالح التعديلات خلال عملية التصويت، وعارضها 142. فيما صوت 55 بأوراق بيضاء، وألغي صوتان اثنان لبطلانهما.
وتحتاج التعديلات الدستورية إلى أغلبية الثلثين (367 صوتا) لتمر من البرلمان مباشرة دون طرحها للاستفتاء، بينما تطرح للاستفتاء إذا حصلت على أقل من هذا العدد من الأصوات بشرط أن تحصل على 330 صوتا (ثلاثة أخماس عدد نواب البرلمان). ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية عن طريق الاستفتاء، يجب أن تحصل على موافقة أكثر من 50 في المائة من أصوات إجمالي عدد الناخبين، وأن يصوتوا بـ«نعم»؛ أي نسبة «50 في المائة+1» من مجموع الناخبين الذي يصل إلى أكثر من 57 مليون ناخب.
ومن شأن التعديلات الجديدة، التي كانت مطلبا متكررا للرئيس رجب طيب إردوغان، أن تفتح الباب أمامه للبقاء في منصبه حتى عام 2029؛ حيث إنه بموجبها ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وهو العام الذي ستنتهي فيه فترة الرئاسة الحالية لإردوغان وسيكون من حقه الترشح بموجب التعديلات الجديدة لفترتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات.
وبموجب حزمة التعديلات المكونة من 18 مادة، سيتم رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وخفض سن الترشح للانتخابات من 25 إلى 18 عاما، وسيعين الرئيس الوزراء إلى جانب نائب أو نائبين له، ولن تنقطع صلته بحزبه، كما هو الوضع الآن، وسيكون له الحق في إصدار مراسيم بقوانين وإعلان الطوارئ وتعيين نسبة من قضاة المحاكم العليا، وتلغي التعديلات الجديدة منصب رئيس الوزراء، والمحاكم العسكرية، كما سيكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزمة التعديلات الدستورية، بأنها إصلاح بالغ الأهمية في نظام الحكم لأجل تركيا.
وتثير التعديلات الدستورية الجديدة في تركيا انتقادات واسعة ومخاوف في أوساط حلفاء تركيا في الغرب، فضلا عن المعارضة التركية التي تتخوف من أن يؤدي النظام الرئاسي إلى تجميع جميع السلطات في يد شخص واحد، وبالتالي إضعاف الديمقراطية وتكريس نظام ديكتاتوري استبدادي.
وأطلق حزب العدالة والتنمية الحاكم حملة لحشد الناخبين الأتراك للتصويت بـ«نعم» لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقبل، الذي سيكون السابع في تاريخ الاستفتاءات الشعبية في تركيا.
ومن المقرر أن تنطلق حملات الدعاية رسميا في 25 فبراير (شباط) الحالي، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب إردوغان بدآ جولاتهما في أنحاء البلاد لحث الناخبين على التصويت بـ«نعم»، فيما كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجراها الحزب في الأيام القليلة الماضية عن احتمالات أن يصوت 51 في المائة من الناخبين لصالح التعديلات، وسيعمل إردوغان ومعه حكومة «العدالة والتنمية» على زيادة هذه النسبة حتى موعد الاستفتاء.