السلطة الفلسطينية مع حل الدولتين أو دولة واحدة ديمقراطية

عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية مع حل الدولتين أو دولة واحدة ديمقراطية

عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
عريقات خلال مؤتمره الصحافي في أريحا بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الفلسطينيين يرفضون واقع دولة واحدة بنظام «الأبارتهايد»، ويتمسكون بحل الدولتين، لأن الحل الآخر المقبول، وهو دولة ديمقراطية واحدة بحقوق متساوية، غير ممكن في ظل العقلية الإسرائيلية الحالية.
وكان عريقات يعقب على تصريحات مسؤول أميركي بأن الرئيس دونالد ترمب يدعم السلام وليس بالضرورة حل الدولتين.
وقال عريقات في مؤتمر صحافي في مقر شؤون المفاوضات في أريحا: «نقول لجميع من يريد دفن حل الدولتين بحدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية،، ونقول لجميع من يريد مساعدة الحكومة الإسرائيلية في دفن خيار حل الدولتين، البديل لن يكون الدولة بنظامين. إن البديل الوحيد هو دولة ديمقراطية واحدة وحقوق متساوية للجميع من المسيحيين والمسلمين واليهود (...) لكن هذه المعادلة تحتاج إلى طرفين، والطرف الإسرائيلي ليس مستعدا لهذا الحل».
وأضاف عريقات: «أما القبول بواقع الدولة الواحدة بنظامين، دولة (الأبارتهايد)، الذي تعززه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض، فهو غير مقبول، ولن يكتب له النجاح في القرن الواحد والعشرين».
وشدد عريقات على أن الفلسطينيين متمسكون بحل الدولتين. وقال: «نحن في منظمة التحرير ما زلنا متمسكين بخيار الدولتين والمسار السلمي ومسار القانون الدولي». وأضاف: «قدمنا تنازلات كبيرة ومؤلمة عندما طلب منا الاعتراف بإسرائيل. قمنا بالتخلي عن 78 في المائة من أرض فلسطين التاريخية أرض آبائنا وأجدادنا، وما زال يعيش ما يقارب 6 ملايين فلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية في كل فلسطين التاريخية، و6 ملايين يعيشون في المنافي ومخيمات اللاجئين، وشعبنا سيبقى صامدًا على أرضه، وسيقاوم بكل الطرق حتى تجسيد سيادة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وجدد عريقات مطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين، بالاعتراف الفوري «للحفاظ على خيار حل الدولتين الذي يطالبون بتحقيقه».
وكان عريقات يرد على مسؤول أميركي كبير، قال في واشنطن، قبل ساعات من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن «الإدارة الأميركية لن تتمسك بأي ثمن بحل الدولتين لشعبين، كمخرج وحيد للأزمة القائمة». وإن «إدارة الرئيس الأميركي الجديد لا تعتقد أن هذا الحل هو الوحيد الممكن».
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض: «واشنطن لن تفرض حلا على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وإنما ستدعم ما يتوصل إليه الطرفان من تفاهم».
وأضاف المسؤول: «حل الدولتين الذي لا يجلب السلام ليس هدفا مفضلا لأحد، وإنما الهدف هو السلام سواء من خلال حل الدولتين أو أي حل متفق عليه بين الجانبين».
وكشف مسؤول في البيت الأبيض أن كلا من نتنياهو ومضيفه ترمب، سيناقشان مساء اليوم إمكانية عقد لقاء بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين.
وقال المسؤول إن الرئيس الأميركي يأمل في دفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التفاوض من أجل التوصل إلى سلام، وإن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تولي هذا الموضوع أهمية قصوى.
وأردف: «وظيفتنا ليست إملاء حل على الطرفين. لم يتم تعريف حل الدولتين لشعبين بشكل واضح. لو سألنا 5 أشخاص ماذا يعني (حل الدولتين)؟ فسنحصل على 8 إجابات مختلفة». وأثارت تصريحات المسؤول الأميركي الغضب والقلق في رام الله، على الرغم من تسريب أنباء عن لقاء سري بين الرئيس محمود عباس ورئيس «سي آي إيه»، مايك بومبيو، قبل أيام. ويفترض أن يكون هذا اللقاء قد استبق لقاء نتنياهو مع ترمب، وناقش مسألة صنع السلام. وهذا هو اللقاء الأمني الثاني الذي يعقد بين مسؤولين أميركيين وفلسطينيين، بعدما اشتكت رام الله من تهميش واشنطن لها. وكان اللقاء الأول قد عقد مع مسؤول المخابرات ماجد فرج في واشنطن، والثاني مع عباس في رام الله.
ويشير رد فعل السلطة على تصريحات المسؤول الأميركي، إلى المسافة البعيدة جدا بين رام الله وواشنطن. وفي حين سارع عريقات إلى عقد مؤتمر صحافي للحديث حول حل الدولة الواحدة والدولتين، أصدرت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، بيانا قالت فيه إنه «من الواضح أن الإدارة الأميركية الجديدة تدعم نتنياهو في مواقفه، وتوفر له مساحة للقضاء على حل الدولتين، وتتحول من حليف منحاز لإسرائيل إلى شريك في الجريمة، فإذا أراد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التخلص من حل الدولتين لخلق واقع بديل، فعليه أن يقدم ويوضح ما هي الخيارات والبدائل لذلك».
وأضافت: «حل الدولة الواحدة يتطلب المساواة في الحقوق والمواطنة للجميع، وما يسعى له نتنياهو هو استمرار الاحتلال العسكري وفرض دولة فصل عنصري، الأمر الذي سيجر المنطقة وخارجها إلى مزيد من التطرف والعنف والدمار».
وتابعت: «حل الدولتين المجمع عليه دوليا، شكل ركيزة لسياسة الولايات المتحدة، كما أنه شرط أساسي للسلام، وإذا تنكرت إدارة ترمب لهذه السياسة، فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير فرص السلام، وسيكون له تأثير سلبي على مصداقية الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة».
وحذرت عشراوي من أن «استيعاب الإدارة الأميركية الجديدة للعناصر المتطرفة في إسرائيل، سيؤدي إلى فرض سياسة أميركية غير مسؤولة وممارسات غير متزنة تساهم في تأجيج الوضع وتأزيمه».
كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا أظهرت فيه القلق البالغ من سياسة ترمب، وعدت «خروج هذا التسريب للعلن قبيل المحادثات الإسرائيلية - الأميركية هو نذير شؤم، ويؤسس لحالة من الفوضى السياسية على المستوى الدولي». وأضافت: «من جهتنا كفلسطينيين وأمام هذا الانزلاق المحتمل للموقف الأميركي، سوف نسعى لتشكيل أوسع جبهة دولية للحفاظ على حل الدولتين، كخيار أفضل من وجهة نظر غالبية المجتمع الدولي، والانطلاقة في تحقيق ذلك، يجب أن تكون من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معرفتنا بوجود بعض الدول فيه التي سوف تتعامل إيجابا مع هذا الانزلاق المحتمل في الموقف الأميركي».
وجاء الرد الدولي الأول المساند للفلسطينيين، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي قال من مصر، إنه «ينبغي عمل كل شيء» للحفاظ على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.