واشنطن تريد حلاً لليمن «لا يكافئ إيران ويضمن أمن الخليج»

السفير الأميركي في صنعاء لـ «الشرق الأوسط» : لن نفوت فرصة لضرب الإرهاب... والسفير اليمني: تلقينا تأكيدات بعودة التشاور

السفير الأميركي لدى اليمن.... السفير اليمني لدى الولايات المتحدة

كشف السفير اليمني في واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك لـ«الشرق الأوسط» عن إبلاغ الإدارة الأميركية بلاده بأنها حريصة على إيجاد حل سياسي في اليمن «لا يقود إلى مكافأة إيران، ولا على حساب أمن المنطقة، والخليج تحديدا»، فضلا عن حرص الإدارة الأميركية على مزيد من التنسيق العسكري والتعاون مع التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.
ووصف السفير خطاب الإدارة الجديدة بـ«التغيير الجوهري في خطاب الإدارة الأميركية الجديدة عن السابقة»، وقال: «لقد أكدوا موضوع تأمين الملاحة الدولية، وهي قضية جوهرية لن يُسمح بأي عبث حيالها».
أمام ذلك، قال السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر لـ«الشرق الأوسط»، إن الإدارة الجديدة «تسعى إلى الوصول لحل سلمي للصراع الدائر في اليمن، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأهداف الأمنية الإقليمية للولايات المتحدة».
هذا الوفاق في وجهة نظر البلدين، كان متصلا منذ بداية شن الولايات المتحدة حملاتها المتوالية في مطاردة الإرهاب حول العالم، ومنذ عام 2002 واليمن يعد أحد أكثر البلدان التي ترسل إليها واشنطن طائرات من دون طيار لاستهداف عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب، إضافة إلى المساعدات العسكرية لمكافحة الإرهاب، التي تسفر أيضا عن سقوط مدنيين.
بيد أن أولى عمليات الولايات المتحدة في اليمن لم تنجح كما خطط لها على الأقل، وعقب الحادثة، أصدرت السفارة اليمنية بيانا طالبت فيه بمشاورتها قبل تنفيذ العمليات، وقالت بلغة دبلوماسية: «نؤكد ضرورة التشاور مع الحكومة اليمنية».
عملية الإنزال الأخيرة وقعت في منطقة يكلا التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وتتعدد الروايات حول العملية ودقتها وأهدافها، ويبدو أن الحقائق الأكيدة أنها شهدت مقتل عناصر إرهابية تابعة لـ«القاعدة» أو تعاملت معها، وأطفال ونساء وجندي أميركي، وفقا لروايات متعددة سواء من الجانب الأميركي أو جهات أخرى حقوقية محلية ودولية، أو في خطاب زعيم التنظيم الإرهابي في اليمن قاسم الريمي (الذي كان هو الهدف من العملية)، وأورد خلاله أسماء القتلى إثر العملية.
يقول السفير الأميركي لدى اليمن: «سوف تستمر عملياتنا ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وضد تنظيم داعش الإرهابي في اليمن، وسوف نستغل كل الفرص المتاحة، بالتشاور والتعاون المستمر مع حكومة الجمهورية اليمنية في الهجوم وتدمير الجماعات الإرهابية هناك».
ويسرد السفير بن مبارك ما حدث بعد الضربة بالقول: «مباشرة تم التشاور على أكثر من مستوى بعد الضربة، سواء هنا في واشنطن أو عبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقائه الأخير مع السفير الأميركي لدى اليمن».
«وجرى تأكيد ضرورة عودة التنسيق إلى ما كان، وأكدنا فيها استمرار تعاونّا مع الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب لأنه خطر يمس البلدين، وأكدنا أن من أعمال السيادة للدولة أن يتم التنسيق في أي عملية كما كان سابقا مع الحكومة اليمنية، وحصلنا على تأكيدات في هذا الشأن»، وفقا للدكتور بن مبارك، الذي استطرد بالقول: «نعتقد أن مزيدا من التنسيق والعمل الجاد بين الإدارة والحكومة الأميركية فيما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب، أمر مطلوب، ولدينا مؤشرات إيجابية، ولفتنا الإدارة إلى أنه في عام 2014 وقبل الانقلاب بفترة بسيطة، كانت هناك عملية (السيوف الذهبية) التي كانت تقودها الحكومة الشرعية ضد (القاعدة) في محافظتي أبين وشبوة، وكانت تحقق نجاحات كبيرة جدا مع الدعم الكبير من الولايات المتحدة، ثم دخل اليمن في دوامة الانقلاب والحوثيين، وتعطلت كثير من جهوده في مكافحة تنظيم القاعدة، وانشغل في استعادة الدولة ومحاربة الحوثيين، لكن نفذت الحكومة اليمنية جملة عمليات أمنية ناجحة بالتننسيق مع التحالف العربي لاستعادة الشرعية في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة اليمنية حربا ضد الحوثيين، وتمكنت من ضرب التنظيم الإرهابي، وحضرموت مثالا... إضافة إلى العمليات الأمنية المستمرة في أبين (...) قلنا للحكومة الأميركية إننا نؤكد باستمرار التزامنا بمكافحة الإرهاب ونتوقع من الإدارة الأميركية مزيدا من التعاون». ويقول السفير ماثيو تولر: «أكدت الحكومة اليمنية لنا أن التعاون طويل الأمد والفعال بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية في مكافحة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي مستمر ولن يتوقف. ولقد اتخذنا على الدوام، جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون وقوع الضحايا بين المدنيين وسوف نواصل القيام بذلك».
وبالانتقال إلى الشق السياسي للأزمة اليمنية، قال السفير الأميركي: «لا تزال الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع الشركاء والحلفاء الدوليين؛ تدعم بشكل كامل التسوية السلمية للصراع الراهن في اليمن، ويواصل المبعوث الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، العمل المكثف بشأن العملية السلمية، التي ندعمها ونؤيدها بشكل كامل». ويضيف: «نعتقد اعتقادا راسخا أن الحل الوحيد للتحديات الكثيرة التي تواجه اليمن اليوم سوف تكون من خلال اتفاق السلام الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة الذي يأخذ في اعتباره كامل التطلعات السياسية، والاجتماعية، والديمقراطية لأطياف الشعب اليمني كافة».
وبسؤاله عن مدى دعم المبعوث الأممي إلى اليمن، قال السفير اليمني في واشنطن: «كنا دائما متعاونين مع ولد الشيخ وندعمه، وكانت لدينا بعض الملاحظات التي قلناها له بشكل مباشر، وكانت لدينا ملاحظات جوهرية أيضا بما عرف بأفكار كيري أو خريطة الطريق... لكن، ما دام كان المبعوث الأممي ملتزما بالمرجعيات الثلاث، والتزاماته في بييل والكويت، فنحن ندعمه في هذه المسألة».
وأضاف بن مبارك أن حكومته والتحالف «يؤكدان على الدوام ضرورة الحل السلمي للأزمة لأنه هو الأفضل، ونؤكد أن المظلة الأنسب والنافذة الرئيسية لمناقشة عملية السلام في اليمن هي الأمم المتحدة، وبالتالي فنحن نتمسك بمظلة الأمم المتحدة لأنها تستند إلى المرجعيات».