جريحان بتفجير إرهابي في جزيرة سترة البحرينية

وزارة العدل تحذر جمعيات سياسية «استغلت» ذكرى الميثاق

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية وقوع تفجير إرهابي في جزيرة سترة مساء أول من أمس، استهدف المارة على طريق عام، وأصاب مواطنًا وزوجته أثناء مرورهما بالموقع.
وقالت الداخلية البحرينية عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» إن «تفجيرًا إرهابيًا وقع في سترة، وأسفر عن إصابة مواطن وزوجته إصابات بسيطة، تصادف مرورهما بالموقع»، مشيرة إلى أن «الجهات المختصة تباشر إجراءاتها».
وذكر مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن التفجير كان عبارة عن عبوة ناسفة زرعت على الطريق لتستهدف الدوريات الأمنية التي تمر في الموقع، لكن تصادف أن مرت سيارة مواطن بالموقع وحدث التفجير.
إلى ذلك، قالت وزارة العدل إن بعض الجمعيات السياسية «تستغل مناسبة الاحتفال بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، لتكرر مواقف سابقة صدرت عنها كانت داعمة لخلق بيئة حاضنة للعنف والإرهاب، ما يعد خروجًا على ثوابت العمل السياسي وتهديدًا للاستقرار، ما سيدفع الوزارة باعتبارها المرجع لتلك الجمعيات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات».
وكانت جمعيات سياسية معارضة هي «وعد» و«المنبر التقدمي» و«التجمع القومي الديمقراطي» دعت في بيان إلى «حل وطني توافقي شامل يخرج البلاد» مما سمته بـ«الأزمة السياسية»، ويجنبها العنف ويرسي التحول الديمقراطي، والتوقف عن الحل الأمني.
وتشهد البحرين احتفالات رسمية وشعبية بالذكرى السادسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، ما دفع مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل البحرينية إلى التشديد على أن التصريحات الصادرة عن بعض الجمعيات السياسية باستغلال ذكرى الميثاق «يعد خروجًا على الثوابت والقيم الجامعة لميثاق العمل الوطني، التي حاولت عبرها استدعاء ظروف ونماذج خارجية تهدد الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية».
وأضاف المكتب في بيان أن «مواقف هذه الجمعيات تضمنت تكرارًا لمواقف سابقة صدرت عنها كانت داعمة لخلق بيئة حاضنة للعنف والإرهاب، من خلال وضع الأعمال الإرهابية والتخريبية في سياق عناوين أخرى تهدف إلى التغطية على المجموعات الإرهابية وأعمال العنف التي تستهدف أمن الوطن والمواطن والمقيمين الآمنين».
وأكد أن «مصطلح الأزمة الذي دأبت هذه الجمعيات على ترديده ضمن أدبياتها، إنما يعكس حالة التأزم التي تعيشها هذه الجمعيات، نتيجة خروجها على الشرعية ومبادئ العمل الوطني في إطار المؤسسات الدستورية، وإخفاقاتها المتكررة وتخليها عن واجباتها تجاه الاستحقاقات الوطنية، بما يتطابق ويخدم أجندة جهات طائفية أدينت بالتحريض على العنف وتم حلها بموجب أحكام قضائية».
ولفت إلى أن «هذه المخالفات المستمرة تجعل من هذه الجمعيات فاقدة بنحو كلي مقومات العمل السياسي المشروع»، و«تعكس مدى تهديد الاستقرار ودوره في الإضرار بأجواء العمل الديمقراطي والسياسي ومسارات تطوره»، وأشار إلى أن «وزارة العدل ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء هذه المخالفات الجسيمة المتكررة».