تخصيص 15 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق السعودية

منح المستفيد أحقية الاعتراض واختيار الوحدة السكنية

جانب من المؤتمر الصحافي لوزارة الإسكان أمس (تصوير: خالد الخميس)

أطلقت وزارة الإسكان بالسعودية أمس، أولى دفعات برنامج «سكني» البالغ عددها 15.653 منتج سكني وتمويلي تشمل جميع المناطق، ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي الذي أعلنت عنه الوزارة الشهر الماضي كمستهدف لعام 2017.
وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه المنتجات تمثّل الدفعة الأولى من بين الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي التي تم الإعلان عن تخصيصها في وقت سابق من العام على دفعات شهرية، وتشمل 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والأسعار، وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، على أن يتم تسلمها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وقال الأمير سعود بن طلال خلال مؤتمر صحافي بهذه المناسبة في الرياض أمس: «انطلاقًا من إعلان وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي ضمن برنامج (سكني) كمستهدف لعام 2017، نطلق أولى الدفعات التي تشمل أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها، إذ تتضمن 2937 وحدة سكنية تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، وخياراتها المتنوعة، و5016 قطعة أرض سكنية، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، علمًا بأن الوزارة تستهدف مواءمة المنتجات السكنية والتمويلية مع احتياج المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان)، في سبيل تلبية جميع الرغبات بما يتوافق وقدراتهم المادية».
وأضاف أن اختيار المستفيدين المتقدمين على بوابة وزارة الإسكان، وفقًا لمعايير عدة يتم بموجبها تحديد المستحقين للدعم وترتيب الأولوية بحسب حالة كل مستحق، وبحسب آلية الاستحقاق والأولوية وعدد نقاط الاستحقاق لكل متقدم، مع مراعاة الحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات، لافتًا إلى أن حاجة المستفيد في عملية التخصيص تأتي في المقام الأول، بعد ذلك القدرة المالية والمتاح من المنتجات السكنية في المنطقة، فعند اختيار المتقدم أحد المنتجات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وتعذر وجود ذلك الخيار يتم تحويله مباشرة للخيار المتوفر والمتوافق مع قدراته، وفي حال رفضه الخيارات المتاحة، تتم إعادته إلى قائمة الانتظار مرة أخرى لحين توفر المنتج الذي يرغب به.
وتتوزع الوحدات السكنية ضمن الدفعة الأولى البالغة 2937 على عدد من المدن والمحافظات، حيث شملت تبوك 891 فيلا، وحفر الباطن 647 فيلا، ورفحاء 322 فيلا، وطريف 304 فلل، والزلفي 246 فيلا، والعُلا 197 فيلا، والأحساء 112 فيلا، وشقراء 88 فيلا، ورماح 80 فيلا، ورياض الخبراء 50 فيلا.
في حين تتوزع الأراضي السكنية التي يصل مجموعها إلى 5016 على المدينة المنورة بعدد 896 قطعة، والنعيرية 727، والغزالة 535، والمجمعة 528، وبريدة 363، والقويعية 314، وقرية العليا 266، وعرعر 239، والدوادمي 227، والدرعية 111، وعفيف 110، وأبها 90، وطبرجل 86، والقريات 83، وبلجرشي 64، وسكاكا 61، وتربة 39، ووادي الفرع 277 قطعة أرض.
إلى ذلك، أوضح أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن الدعم التمويلي لشهر فبراير (شباط) يشمل جميع المناطق بعدد 7700 دعم تمويلي، ويستهدف المستحقين ممن هم على قائمة الانتظار لدى الصندوق، مشيرًا إلى أن جميع المستحقين يمكنهم مراجعة البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها.
ولفت إلى أن الصندوق سيواصل شهريًا الإعلان عن أسماء المستحقين للدعم التمويلي في إطار تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، منوها بأن الآلية الجديدة من شأنها الإسهام في تقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لستة مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، فيما أكد أن آلية الدعم الذكي الذي اعتمده الصندوق، يراعي اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة.
وذكر اليوسف أن أقل نسبة دعم سيحصل عليها مستفيدو الدعم السكني لن تقل عن 25 في المائة كحد أدنى، وأن الدعم سيتم بشكل مباشر للمستفيد، من خلال إيداع مبلغ شهري في حساب المستحق يمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل، وذلك عبر آلية الدعم الذكي التي اعتمدها الصندوق، والتي من خلالها يسدد الصندوق التكاليف كلها أو جزءًا من تكاليف التمويل مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد حاجة، وبأن تحديد نسبة الدعم تتم بناءً على دخل الأسرة وعدد أفرادها وصولاً للدعم الكلي للمستفيد.