مسؤول في صندوق استثماري: سياسة «أميركا أولاً» تزيد الصادرات من الدول النامية

قال إن «الحمائية» ستقلل نسبة تجارة الولايات المتحدة مع العالم

مسؤول في صندوق استثماري: سياسة «أميركا أولاً» تزيد الصادرات من الدول النامية
TT

مسؤول في صندوق استثماري: سياسة «أميركا أولاً» تزيد الصادرات من الدول النامية

مسؤول في صندوق استثماري: سياسة «أميركا أولاً» تزيد الصادرات من الدول النامية

قال رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري الأميركي، جيمس أ. هارمون، إن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي لخصها في «أميركا أولاً» لها الكثير من الإيجابيات، على المستثمرين الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح هارمون في خطاب الصندوق السنوي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه من المتوقع أن تعزز سياسة ترمب «سياسات الحوافز المالية، ورفع القيود الحكومية، وإصلاح النظام الضريبي في الولايات المتحدة الأميركية من النمو العالمي وترفع الثقة التجارية، ومن ثم ستزيد الصادرات من الدول النامية».
لكنه أشار إلى أن القلق الحقيقي من سياسات ترمب يكمن في «السياسات الحمائية قصيرة المدى والتي ستقلل نسبة التجارة الأميركية مع العالم وتزيد من قوة الدولار الأميركي». متوقعًا أن «يعدل ترمب من سياسته الخاصة بالمفاوضات التجارية ليحقق أهدافه... وتجنب التأثير سلبًا على مصلحة من يحاول حمايتهم».
وكشف هارمون، عن إطلاق صندوقين ماليين جديدين للاستثمار، بهدف سد الفجوات التمويلية في بعض القطاعات بالسوق المصرية.
وقال: «من خلال الفحص الدقيق للفجوات التمويلية في السوق المصرية، بدأ أعضاء مجلس إدارة الصندوق في توفير التمويل المبدئي لصندوقي رأس المال الاستثماري الجديد (ألجبرا فنشرز) Algebra Ventures و(تنمية كابيتال فنشرز) Tanmeya Capital Ventures، بصفتهما أول صندوقين يهدفان إلى تحديد المشروعات ذات الإمكانات العالية، ويعملان على دعمها في الأسواق غير المخدومة».
وأضاف: «يعتبر صندوق (ألجبرا فنشرز) Algebra Ventures صندوق رأس مالي استثماريا في مجال التكنولوجيا لرواد الأعمال المصريين. ويعد هذا الاستثمار نتاج الشراكة بين صندوق المشروعات المصري الأميركي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وشركة سيسكو Cisco، بينما يعد صندوق «تنمية كابيتال فنشرز» Tanmeya Capital Ventures صندوقا استثماريا يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويهتم بالاستثمار في قطاعي التصنيع والتصدير في مصر».
وكان الصندوق قد أعلن أواخر العام الماضي، استثمار 10 ملايين دولار في صندوق رأس المال الاستثماري الجديد «ألجبرا فنشرز». وأوضح أنه من المزمع أن يدعم صندوق ألجبرا من 20 إلى 25 مشروعًا ناشئًا بحجم استثمارات تتراوح ما بين نصف مليون وأربعة ملايين دولار.
ويهدف صندوق المشروعات المصري - الأميركي في المقام الأول إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى الأسواق المحلية، وتعزيز الاندماج المالي، وخلق فرص عمل في البلاد، إضافة إلى تحديد الفجوات في أسواق التمويل ومعالجتها لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة في مصر وخلق فرص لازدهار القطاع الخاص.
وتوقع هارمون، زيادة استثمارات صندوق المشروعات المصري - الأميركي خلال العام الحالي، بعد خفض سعر العملة (الجنيه) قائلاً: «حان الوقت للإسراع من وتيرة نشاطات الاستثمار لصندوق المشروعات المصري - الأميركي». مشيرًا إلى العلاقة «البناءة مع (لوركس كابيتال) LCP لتنفيذ رسالة صندوق المشروعات المصري - الأميركي لزيادة الشمولية المالية في مصر. كما تعزز هذه الشراكة من قدرتنا على دعم سياسات تعويض الاستيراد والصناعات الدفاعية اللازمة لخلق فرص العمل خلال مرحلة التحول الاقتصادي في مصر».
وأوضح البيان، أن العام الماضي، كان بمثابة نقطة التحول بالنسبة لمصر، مع تبني الحكومة لمجموعة من خطط الإصلاح الصعبة، التي يرى صندوق المشروعات المصري -الأميركي، أنها «ستشكل أساسًا لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر في الأعوام المقبلة، فقد وضع صناع السياسات تشريعات مهمة تتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الطاقة بنسبة 40 في المائة، وتحرير سعر الصرف».
وأكد هارمون، أن استثمارات صندوق المشروعات المصري - الأميركي كان لها حظ وفير خلال العامين الماضين «نحن محظوظون لحصولنا على فرصة الاستثمار في مجال الإدارة المتميزة في الأسواق غير المخدومة. فلقد تجاوزت كل من شركة (ثروة كابيتال) للتمويل الاستهلاكي وشركة (فوري) للمدفوعات الإلكترونية أهدافهما التشغيلية والمالية لعام 2016؛ وحاليًا تتوسع الشركتان في نطاق خدماتهما ومنتجاتهما لتشمل التمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والإيجار». مشيرًا إلى استثمارات الصندوق هذا العام في «شركة (سمارت كير) SmartCare لخدمات الرعاية الصحية التكنولوجية لتحسين تكلفة خدمات الرعاية الصحية وإتاحتها لقطاع القوى العاملة في مصر».
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري - الأميركي، إلى تحمس المسؤولين عن الصندوق لمزيد من العمليات داخل مصر «نحن متحمسون للعمليات المقبلة، ومتفائلون من قدرة الصندوق على تنفيذ عدد من الصفقات هذا العام. كما نرى بوضوح الفرص السانحة في مجالات الخدمات المالية، والرعاية الصحية، وقطاعات التصنيع والتصدير، بما يتماشى مع تركيزنا على خلق فرص العمل وتحقيق النمو على المدى الطويل».
ووفقًا لهارمون: «يتلخص التحدي الرئيسي الذي يواجه مصر في عام 2017 في تقليص التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي تصاحب زيادة التضخم؛ حيث تهدف استثماراتنا في مجال الخدمات المالية وقطاع الرعاية الصحية إلى دعم المستهلكين خلال هذا الوقت الصعب. كما ندرس مشروعات التصدير التي من شأنها أن توسع وتنوع المجالات التي يمكن لمصر من خلالها الحصول على العملات الأجنبية».
على صعيد آخر، أعلنت مجموعة «أميركانا»، العاملة في صناعة المنتجات الغذائية، أمس (الأربعاء)، عن توقيعها اتفاقية تعاون بأكثر من 9 ملايين جنيه مع مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة المصرية، بهدف تدريب متخصص لـ1000 شاب مصري من مختلف المحافظات، لتأهيلهم للعمل ومنحهم فرص عمل في مطاعمها المتعددة في مصر ودول الخليج العربي.
على العلاقات المصرية - اللبنانية في قطاع الاقتصاد، أعلن رئيس الجمعية المصرية اللبنانية فتح الله فوزي، انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة في القاهرة مارس (آذار) المقبل برئاسة رئيسي وزراء الدولتين.



لاغارد: «المركزي الأوروبي» مستعد لتدخُّل حاسم لمواجهة تداعيات الحرب على التضخم

لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
TT

لاغارد: «المركزي الأوروبي» مستعد لتدخُّل حاسم لمواجهة تداعيات الحرب على التضخم

لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)
لاغارد تتحدث في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 19 مارس الحالي (أ.ب)

أكَّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن البنك لن يتردد في اتخاذ إجراءات «حاسمة وسريعة» إذا ما أدَّى الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة إلى موجة تضخم أوسع نطاقاً، مشددة في الوقت ذاته على أن التزام البنك بتحقيق معدل تضخم يبلغ 2 في المائة على المدى المتوسط هو «التزام مطلق وغير مشروط».

وفي خطاب ألقته خلال مؤتمر «مراقبي البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت، أوضحت لاغارد أن منطقة اليورو تواجه «عالماً مختلفاً» يسوده يقين منخفض بسبب اندلاع الحرب في إيران. وقالت: «ما زلنا نقيم الآثار الناجمة عن هذا النزاع، ولن نتخذ أي إجراء قبل الحصول على معلومات كافية حول حجم الصدمة ومدى استمرارها وطريقة انتقالها إلى الاقتصاد الحقيقي».

وأشارت لاغارد إلى أن التوقعات التي كانت تشير قبل أسابيع قليلة إلى نمو صلب وتضخم مستقر عند 1.9 في المائة، تبدلت بفعل المخاطر الجيوسياسية، وأضافت أن البنك يراقب من كثب احتمالات انتقال تكاليف الطاقة العالية إلى الأجور وتوقعات التضخم، محذِّرة من «أثر العدوى» الذي قد يحول صدمة الطاقة العابرة إلى تضخم هيكلي.

سيناريوهات «حافة الهاوية»

وكشفت رئيسة «المركزي الأوروبي» عن سيناريوهات وضعها خبراء البنك لمواجهة التطورات؛ حيث يفترض السيناريو «الشديد» استمرار الحرب لفترة أطول وتوسع نطاقها، مما قد يرفع التضخم السنوي بمقدار 3 نقاط مئوية إضافية في عام 2027، ويؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو.

وحذَّرت لاغارد من اقتراب «حافة الهاوية» في إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أن احتياطيات النفط العالمية بدأت في التناقص، وأن آخر ناقلات الغاز المسال التي غادرت الخليج قبل اندلاع الحرب بدأت في الوصول إلى وجهاتها، مما يعني أن التأثير الكامل لنقص الإمدادات سيبدأ في الظهور فعلياً الآن.

مرونة في السياسة النقدية

وعلى عكس موقف البنك في عام 2022، أكَّدت لاغارد أن «المركزي الأوروبي» اليوم أكثر «رشاداً وجهوزية»، حيث يتبع نهجاً يعتمد على البيانات «اجتماعاً تلو الآخر» دون التزام مسبق بمسار معين لأسعار الفائدة. وقالت: «لسنا في الوضع نفسه الذي كنا عليه قبل أربع سنوات؛ فلدينا استراتيجية بنيت لعالم يسوده عدم اليقين، وخياراتنا متدرجة وتعتمد على شدة الصدمة».

واختتمت لاغارد كلمتها بالتأكيد على أن البنك لن يقف مشلولاً أمام حالة عدم اليقين، موضحة أنه إذا تبين أن الانحراف عن هدف التضخم سيكون كبيراً ومستداماً، فإن الاستجابة ستكون «قوية وبقدر الضرورة»، لضمان عدم ترسُّخ الأسعار المرتفعة في النسيج الاقتصادي لمنطقة اليورو.


الأسهم الأوروبية ترتفع 1 % مع توقعات هدنة في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع 1 % مع توقعات هدنة في الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1 في المائة، يوم الأربعاء، بقيادة أسهم قطاعي السفر والخدمات المالية، وسط توقعات بخفض التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط، رغم استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 586.73 نقطة، بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن استعاد المؤشر جزءاً من خسائره التي سجلها يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وجاء قطاع السفر والترفيه، الذي تضرَّر في وقت سابق من الشهر، من أبرز الرابحين بزيادة قدرها 2 في المائة، بينما ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 1.6 في المائة. كما سجلت شركات الطيران الحساسة لأسعار النفط، مثل «لوفتهانزا» والخطوط الجوية الفرنسية، مكاسب بلغت 2.4 في المائة و3.7 في المائة على التوالي.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إحراز تقدم في جهود التفاوض على إنهاء الحرب مع إيران، في حين أكد مصدر أن واشنطن قدَّمت لطهران مقترح تسوية من 15 بنداً. ومع ذلك، سادت حالة من الحذر، بعد أن نفت إيران إجراء أي محادثات مباشرة، حيث صرح متحدث باسمها بأن الولايات المتحدة «تتفاوض مع نفسها».

ولا يزال الغموض يكتنف إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، الذي ظل معزولاً إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار، فإن التأثيرات طويلة الأجل للارتفاع الأخير قد تستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي.

من جهة أخرى، ارتفع سهم شركة الأدوية الإسبانية «غريفولز» بنسبة 8.1 في المائة بعد إعلانها موافقتها على طرح أسهم شركتها الأميركية المتخصصة في الأدوية الحيوية، للاكتتاب العام الأولي.


«نيكي» يصعد بقوة بعد إعلان ترمب التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران

مشاة أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يصعد بقوة بعد إعلان ترمب التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران

مشاة أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

سجَّل مؤشر «نيكي» الياباني أعلى ارتفاع له في أسبوع يوم الأربعاء، مدعوماً بتفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى تسوية محتملة للأزمة في الشرق الأوسط بعد التقلبات الأخيرة.

وارتفع مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 2.87 في المائة ليغلق عند 53,749.62 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب له منذ 18 مارس (آذار). كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.57 في المائة إلى 3,650.99 نقطة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرَّح يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها للتفاوض على إنهاء الحرب مع إيران.

وعلى غرار العديد من الأسواق العالمية، شهدت الأسهم اليابانية تقلبات حادة وسط إشارات متضاربة حول ما إذا كانت الأزمة تتصاعد أم أنها بداية للتسوية. ونظراً لاعتمادها على الطاقة المستوردة، فإن الاقتصاد الياباني معرض بشكل خاص لتأثير الصراع على شحنات النفط وأسعاره. ويبدو أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام يوم الأربعاء كان الشرارة التي أشعلت قفزة في مؤشر «نيكي»، وفقاً لما ذكره واتارو أكياما، الاستراتيجي في شركة نومورا للأوراق المالية. وأضاف أكياما: «يبدو أن التوقعات بانخفاض حدة التوترات في الشرق الأوسط هي التي تدفع سوق الأسهم نحو الارتفاع. ومع ذلك، لم يتبدد الشعور بعدم اليقين تماماً بعد».

وشهد مؤشر «نيكي 225» الياباني مكاسب واسعة النطاق، حيث ارتفعت أسعار 203 أسهم مقابل انخفاض أسعار 22 سهماً. وتصدرت شركة «طوكيو مارين هولدينغز» قائمة الشركات الصاعدة، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 14.6 في المائة، مسجلةً مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد إعلان «بيركشاير هاثاواي» عن استحواذها على حصة في شركة التأمين، وتبعتها أداءات قوية من شركة فوروكاوا إلكتريك، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 11.2 في المائة، ومجموعة سوفت بنك، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 7.9 في المائة. وقد استفادت الشركتان من زخم الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

أما على الجانب الآخر، فقد تصدرت شركة ريكروت هولدينغز قائمة الشركات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، تلتها شركة إنبكس كورب، المتخصصة في استكشاف الطاقة، التي تراجعت أسهمها بنسبة 1.7 في المائة.

تراجع الخام ومخاوف التضخم

ومن جانبها، ارتفعت السندات اليابانية القياسية يوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي، حيث دفعت مؤشرات التوصل إلى تسوية محتملة لأزمة الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الانخفاض وساهمت في تخفيف المخاوف التضخمية.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.250 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

ولا يزال الاقتصاد الياباني عرضةً لتقلبات أسعار النفط الخام بشكل كبير نظراً لاعتماده الكبير على الطاقة المستوردة. وتؤدي مخاطر التضخم إلى تآكل القيمة الحقيقية لمدفوعات السندات الثابتة، وتزيد الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية بهدف كبح جماح ارتفاع الأسعار.

وأظهرت محاضر اجتماع بنك اليابان لشهر يناير (كانون الثاني)، التي نُشرت يوم الأربعاء، أن صنَّاع السياسة يرون ضرورة مستمرة لرفع أسعار الفائدة، على الرغم من عدم التزامهم بوتيرة محددة للزيادات المستقبلية.

ووفقاً لميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، فإن العقبة أمام تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تكون كبيرة، بالنظر إلى البيانات التي أظهرت انخفاض التضخم قبل الحرب، واحتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي الآن.

وقال دين في مذكرة: «حتى لو ساهم الارتفاع الحالي في أسعار النفط الخام في زيادة جوهرية في التضخم، يبدو أن السوق ينظر إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بسرعة على أنها ضئيلة».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.520 في المائة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.755 في المائة. بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.3 في المائة. بينما استقر عائد السندات لأجل خمس سنوات عند 1.705 في المائة.