عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر

توقيف قياديين في الجماعة الإسلامية قبل سفرهما للخارج

عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر
TT

عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر

عراقيل تواجه حزب {الإخوان المنشقين} بعد أيام من إطلاقه في مصر

ألقت السلطات المصرية أمس القبض على اثنين من قيادات الجماعة الإسلامية الموالين للرئيس السابق محمد مرسي، بالتزامن مع دعوة أطلقها تحالف تقوده جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، للتصعيد ضد أجهزة الدولة. وفي هذه الأثناء كشف حزب للمنشقين عن الإخوان، تحت التأسيس، تعرضه لعراقيل قد تمنعه من العمل، وذلك بعد أيام من إطلاقه في البلاد.وقالت مصادر أمنية أمس إن السلطات تمكنت من توقيف محسن بكري، المعروف أنه من أمراء الجماعة الإسلامية في البلاد، أثناء توجهه إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى دولة ماليزيا. وأضافت أن اسم بكري موجود على قوائم الممنوعين من السفر من جانب السلطات لأنه مطلوب للتحقيق معه في عدة وقائع تتصل بأعمال عنف شهدتها البلاد خلال الأشهر التي أعقبت الإطاحة بحكم مرسي الصيف الماضي.
كما قامت السلطات بتوقيف الشيخ رفعت حسن الملقب بـ«أبو عاصم»، الذي يشغل موقع أمير الجماعة الإسلامية في الإسكندرية (غرب)، وذلك أثناء محاولته مغادرة البلاد إلى الأردن. وأضافت أن «أبو عاصم» مطلوب أيضا للتحقيق معه في وقائع تتصل بعمليات عنف، إلا أن محامين عن الموقوفين نفوا أي صلة لهما بأعمال مخالفة للقانون.وتحالفت الجماعة الإسلامية والحزب الناطق باسمها (البناء والتنمية) مع جماعة الإخوان في مواجهة الثورة الشعبية التي شارك فيها ملايين المصريين للمطالبة بإقالة مرسي والإطاحة بالجماعة من الحكم. وتعد قيادات الجماعة الإسلامية الموالية للإخوان، من بين ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الذي ما زال ينظم المظاهرات المطالبة بعودة مرسي للحكم، في وقت تشهد فيه الجماعة انشقاقات وخلافات بسبب استمرارها في اتباع الخط الصدامي مع الدولة، ما تسبب في موجة من العنف في البلاد، والقبض على المئات من القيادات الإخوانية وأتباعها.
ودعا التحالف الداعم للإخوان عناصره إلى التظاهر اليوم (الأحد) ضد «النيابة العامة»، وهي جهة الادعاء في المحاكمات التي تشهدها المحاكم المتهم فيها مرسي ومرشد الإخوان وغيرهما بالكثير من التهم، من بينها التخابر والقتل والإرهاب. ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق خرج ألوف الإخوان من الشباب من عباءة الجماعة، وأعلنوا الانشقاق عنها. وقاد الإخواني السابق عمرو عمارة تحالفا للإخوان المنشقين منذ اعتصام رابعة العدوية، إلا أن إعلانه عن تأسيس حزب تحت اسم «العدالة الحرة»، لم يحظ، على ما يبدو، بالاهتمام الرسمي الذي كان متوقعا، وفقا لعمارة نفسه الذي أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب الوليد «يواجه عراقيل.. كل يوم نجد هجوما علينا من كل ناحية، ولا أعرف لماذا».
ويشير عمارة هنا إلى انتقادات من جانب شخصيات معروف عنها أنها من «الإخوان الذين انشقوا مبكرا عن الجماعة، أي قبل عدة سنوات، وأخرى من المحسوبين على تيارات ليبرالية ويسارية متشددة»، خاصة بعد أن أشاع بعض من تلك الشخصيات أن «الشباب المنشقين عن الإخوان ليسوا بمنشقين عنهم، في الحقيقة».
وقال عمارة، الذي يبلغ عدد مؤسسي حزبه نحو سبعة آلاف شاب غالبيتهم من المنشقين عن الإخوان، إن مثل هذه الأقاويل في وسائل الإعلام أصابت الكثير من القطاعات المصرية التي «تكره الإخوان» بالريبة من الحزب الذي نسعى لإعلانه رسميا، مشيرا إلى أن حملة المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي ما زالت منقسمة حول قبول الإخوان المنشقين أم لا.
وأضاف: «نحن ندعم ترشح السيسي دون أي مقابل. نحن نساعد ونريد أن نبني بلدنا فليقبلوا بنا»، لافتا إلى أن شباب الإخوان المنشقين بدأوا في طرق أبواب عدد من الأحزاب أيضا، من بينها حزب التجمع اليساري، من أجل إقناعها بـ«رغبتهم الصادقة في العمل السياسي بعيدا عن العنف، والالتزام ببنود خارطة الطريق التي أدت لإبعاد مرسي والإخوان عن الحكم».وفوجئ عمارة بأن حكما قضائيا صدر أخيرا بحظر نشاط الإخوان أو ممارستهم السياسة، يشمل أيضا المنشقين عنهم، وقال إن هذا الأمر زاد من تعقيد الموقف في مواجهة الحزب الجديد (العدالة الحرة).



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».