مداهمة منازل أئمة مساجد أتراك في ألمانيا

عناصر من الشرطة الألمانية (صورة ارشيفية من رويترز)
عناصر من الشرطة الألمانية (صورة ارشيفية من رويترز)
TT

مداهمة منازل أئمة مساجد أتراك في ألمانيا

عناصر من الشرطة الألمانية (صورة ارشيفية من رويترز)
عناصر من الشرطة الألمانية (صورة ارشيفية من رويترز)

داهمت الشرطة الألمانية، اليوم (الاربعاء)، منازل أربعة أئمة يشتبه بتجسسهم لصالح حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسب ما ذكر مسؤولون.
والأئمة الأربعة متهمون بالتجسس على أتباع الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يحمله أردوغان مسؤولية انقلاب يوليو (تموز)، الفاشل ضده.
وقال المدعون العامون بعد عمليات الدهم إنّ الأئمة نقلوا معلومات عن أتباع غولن الأتراك، من خلال القنصلية التركية في مدينة كولونيا إلى مديرية الشؤون الدينية التركية. وأضافوا أنّ "هدف عمليات التفتيش اليوم هو البحث عن مزيد من الأدلة حول النشاطات التي تؤخذ على المتهمين" في مقاطعتين في غرب المانيا.
وذكر موقع "شبيغل" الاخباري الالكتروني أن الائمة ينتمون إلى "ديتيب"؛ وهي منظمة تسيطر عليها أنقرة وتدير شؤون حوالى 900 مسجد او جماعة دينية في ألمانيا.
واتخذت حكومة اردوغان اجراءات شديدة ضد أنصار غولن الذي ينفي أنّه كان وراء محاولة الانقلاب.
وألقي القبض على أكثر من 41000 شخص بشبهة العلاقة مع حركة غولن، إضافة إلى طرد أو تعليق مهام مائة الف آخرين أغلبهم من المدرسين ورجال الشرطة والقضاة والصحافيين.
وتقول الحكومة التركية إنّ حملات التطهير ضرورية لتنظيف الدولة من "فيروس" حركة غولن التي تشجع المنتمين إليها على العمل في وظائف الخدمة العامة.
وانتقدت مؤسسات حقوق الانسان بشدة حجم عمليات التطهير، معتبرة أنّها ذهبت أبعد من مطاردة المخططين للانقلاب.
ومنذ ذلك الوقت، تقدم الآلاف من المواطنين الأتراك في ألمانيا بطلب اللجوء السياسي، وذكرت تقارير أن بينهم جنودًا أتراكًا يخدمون في حلف شمال الأطلسي.
ويعيش في ألمانيا حوالى ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية، وهي الجالية التركية الأكبر في العالم خارج تركيا.
وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة التركية مرارًا بسبب حجم الاجراءات ضد أنصار غولن، كما حثت أردوغان على ضمان الحريات المدنية.
وأثار تخلُّف ألمانيا عن تسليم مئات المشتبه بهم المرتبطين بالانقلاب وبحزب العمال الكردستاني واليسار المتشدد، غضب اردوغان.
وترغب ميركل في أن تواصل تركيا تنفيذ اتفاق وقعته مع الاتحاد الاوروبي للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، على الرغم من تهديدات أردوغان بالانسحاب من هذا الاتفاق بسبب رفض الاوروبيين السماح للأتراك بالسفر إلى دولهم من دون تأشيرة دخول.
وأغضبت حكومة أردوغان برلين أيضًا بسبب حملات انتخابية تتوجه إلى الناخبين الأتراك في ألمانيا.
ويلقي رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم خطابا السبت المقبل، في أوبرهاوزن في شمال الرين-وستفاليا، لحث الأتراك هناك على التصويت "بنعم" في استفتاء 16 أبريل (نيسان) الذي يعزز صلاحيات أردوغان عبر استحداث رئاسة تنفيذية.
وقال مفوض الاندماج في المانيا أيدان أوزوغوز لصحيفة "بيلد" أن أنقرة، من خلال مثل هذه التحركات، "تعمق الانقسامات" بين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.