«الإسكان» تعلن تخصيص أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي

تمثّل الدفعة الأولى وتشمل جميع مناطق السعودية

بدء تخصيص منتجات سكنية متنوعة لـ 280 ألف مستفيد (واس)
بدء تخصيص منتجات سكنية متنوعة لـ 280 ألف مستفيد (واس)
TT

«الإسكان» تعلن تخصيص أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي

بدء تخصيص منتجات سكنية متنوعة لـ 280 ألف مستفيد (واس)
بدء تخصيص منتجات سكنية متنوعة لـ 280 ألف مستفيد (واس)

أطلقت وزارة الإسكان أولى دفعات برنامج "سكني" والبالغ عددها 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا تشمل جميع مناطق السعودية، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي الذي أعلنت عنه الوزارة الشهر الماضي كمستهدف لعام 2017.
وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه المنتجات تمثّل الدفعة الأولى من بين الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي تم الإعلان عن تخصيصها خلال العام الجاري على دفعات شهرية، وتشمل 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والأسعار وتتناسب مع جميع فئات المجتمع، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين المحليين والدوليين، على أن يتم استلامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وقال الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال مؤتمر صحافي عُقد في المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية بالرياض اليوم (الأربعاء) :" انطلاقاً من إعلان وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي ضمن برنامج "سكني" كمستهدف لعام 2017، نطلق اليوم أول الدفعات التي تشمل أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها، إذ تتضمن 2937 وحدة سكنية تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، وخياراتها المتنوعة، و5016 قطعة أرض سكنية، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، علماً أن الوزارة تستهدف مواءمة المنتجات السكنية والتمويلية مع احتياج المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان)، في سبيل تلبية جميع الرغبات بما يتوافق وقدراتهم المادية ". وأضاف بأن اختيار المستفيدين المتقدمين على بوابة وزارة الإسكان، يتم وفقاً لعدة معايير يتم بموجبها تحديد المستحقين للدعم وترتيب الأولوية بحسب حالة كل مستحق، وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية وعدد نقاط الاستحقاق لكل متقدم، مع مراعاة الحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات، لافتاً الى أن حاجة المستفيد في عملية التخصيص تأتي في المقام الأول، بعد ذلك القدرة المالية والمتاح من المنتجات السكنية في المنطقة، فعند اختيار المتقدم لإحدى المنتجات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وتعذر وجود ذلك الخيار يتم تحويله مباشرة للخيار المتوفر والمتوافق مع قدراته، وفي حال رفضه الخيارات المتاحة، يتم إعادته إلى قائمة الانتظار مرة أخرى لحين توفر المنتج الذي يرغب به.
وتتوزع الوحدات السكنية ضمن الدفعة الأولى البالغة (2937) على عدد من المدن والمحافظات، حيث شملت تبوك 891 فيلا، وحفر الباطن 647 فيلا ، ورفحاء 322 فيلا ، وطريف 304 فلل ، والزلفي 246 فيلا ، والعُلا 197 فيلا ، والأحساء 112 فيلا ، وشقراء 88 فيلا ، ورماح 80 فيلا ، ورياض الخبراء 50 فيلا.
في حين تتوزع الأراضي السكنية التي يصل مجموعها إلى (5016) على المدينة المنورة بعدد 896 أرضا، والنعيرية بـ 727 أرضا، والغزالة بـ 535 أرضا، والمجمعة 528 أرضا ، وبريدة 363 أرضا، والقويعية 314 أرضا، وقرية العليا 266 أرضا، وعرعر 239 أرضا، والدوادمي 227 أرضا، والدرعية 111 أرضا، وعفيف 110 أراضي، وأبها 90 أرضا، وطبرجل 86 أرضا، والقريات 83 أرضا، وبلجرشي 64 أرضا، وسكاكا 61 أرضا، وتربة 39 أرضا، ووادي الفرع 277 أرضا.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.