ميركل تلغي اجتماع حكومتها السنوي مع حكومة إسرائيل بسبب قانون الاستيطان

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن قرار المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلغاء اللقاء السنوي بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية، الذي كان مقررا إجراؤه في العاشر من مايو (أيار) في القدس الغربية.
ومع أن السبب الرسمي الذي أبلغه مكتب المستشارة الألمانية لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإلغاء، هو الانشغال في الانتخابات التي ستجري في ألمانيا في سبتمبر (أيلول) المقبل، إلا أن جهات ألمانية وإسرائيلية، تحدثت عن سبب آخر، هو عدم رضا ميركل عن إقرار قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى «قانون التسوية» الذي صادق عليه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في الأسبوع الماضي.
وقال مصدر إسرائيلي، كان على اتصال مع مسؤولين في وزارة الخارجية الألمانية ومكتب المستشارة، إنه سمع منهم كثيرا من الغضب على قانون المصادرة، وإن الحكومة الألمانية ردت على ذلك، باتخاذ تدابير علنية، وعلى مستويات دبلوماسية، من أجل توضيح غضبها على هذا القانون. وحسب المصدر، فإن إحدى خطوات الاحتجاج كانت الامتناع عن عقد لقاء القمة، وهو لقاء يتواصل بين الحكومتين منذ أيام حكومة إيهود أولمرت سنة 2006، بمبادرة ميركل. وفي إطار هذه القمة، التي تنعقد مرة في القدس ومرة في برلين، تجري لقاءات بين المستشارة ورئيس الحكومة والوزراء من كلا البلدين، كما تنعقد جلسة حكومة مشتركة، وهذا كله بهدف توثيق العلاقات بين البلدين.
يشار إلى أن موعد الانتخابات الألمانية تم تحديده قبل تحديد موعد القمة. وقبل أيام من تمرير قانون المصادرة في الكنيست، صادق مكتب ميركل ومكتب نتنياهو على عقد القمة في القدس، يومي العاشر والحادي عشر من مايو (أيار) المقبل. لكنه بعد أيام من تمرير القانون، توجه مستشار الأمن القومي الألماني، كريستوف هويسغان، مرة أخرى، إلى ديوان نتنياهو، وأبلغه بأن المستشارة قررت تأجيل القمة بسبب الاستعداد للانتخابات، لكن الانتخابات ستجري في 24 سبتمبر، أي بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من الموعد المقرر للقمة. ويعني تأجيل القمة أنه، بشكل استثنائي، خلال 2017 لن تعقد قمة بين الحكومتين.
وقال المصدر الإسرائيلي إنه سمع من مسؤولين ألمان كبار، أنه على الرغم من استغلال ذريعة الانتخابات، فإن الأسباب الحقيقية للتأجيل، هي قانون المصادرة، وقرار بناء 6 آلاف وحدة إسكان جديدة في المستوطنات. ورفضت السفارة الألمانية في تل أبيب، الرد على تساؤلات الصحافيين الإسرائيليين عن الموضوع، كما رفض دبلوماسيان ألمانيان، التطرق إلى الأمور، لكنهما لم ينفيا أن خلفية تأجيل قمة الحكومات، هي عدم رضا الحكومة الألمانية عن قانون المصادرة. وقال مسؤول ألماني آخر، إن «قمة الحكومتين لن تنعقد في مايو بشكل شبه مؤكد». لكن الرد الألماني على تمرير قانون المصادرة، لم ينته عند هذا الحد. فبشكل استثنائي جدا، قررت وزارة الخارجية الألمانية استدعاء سفير إسرائيل لدى ألمانيا، يعقوب هداس، إلى محادثة توضيح في هذا الموضوع؛ وكانت المحادثة استثنائية، ليس فقط في حقيقة إجرائها، وإنما، أيضا، في حضور مسؤول ألماني رفيع لها، نائب وزير الخارجية، وأيضا الرسائل الشديدة اللهجة التي تم تحويلها إلى السفير الإسرائيلي.
يضاف إلى ذلك، البيان الرسمي الشديد اللهجة، الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية بعد أيام من المصادقة على القانون، وأكدت فيه الحكومة الألمانية، عدم تصديقها بأن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بحل الدولتين. وجاء في البيان أن «ثقتنا في التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين تقوض بشكل أساسي... نحن نتمنى ونتوقع من الحكومة الإسرائيلية تجديد التزامها بحل الدولتين، الذي سيتم التوصل إليه بالمفاوضات، وإثبات ذلك بواسطة خطوات عملية، تتفق مع مطالب الرباعي الدولي».
من جهتها، نفت الحكومة الإسرائيلية أن تكون الحكومة الألمانية قد حولت رسالة ما تؤكد إلغاء القمة بسبب قانون المصادرة. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، بعد يوم من تمرير القانون، إن مستشار الأمن القومي الألماني، هويسيغن، اتصل بالقائم بأعمال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب نيغل، وطلب منه معلومات عن القانون الجديد، وأضاف أن هويسيغن لم يعرب عن احتجاجه على القانون، وإنما اهتم بمعناه فقط، وأضاف أن نيغل شرح الأمور وحول إلى نظيره الألماني وثيقة تشرح جوهر القانون. وبعد أيام اتصل هويسغن مرة أخرى بنيغل، وأبلغه أن ميركل معنية بتأجيل القمة بسبب انشغالها في الانتخابات.