الحرب ضد الإرهاب

الحرب ضد الإرهاب
TT

الحرب ضد الإرهاب

الحرب ضد الإرهاب

* حداد في لاهور على ضحايا اعتداء نفذته طالبان
لاهور (باكستان) - «الشرق الأوسط»: شهد إقليم البنجاب الباكستاني يوم حداد أمس على ضحايا الاعتداء الذي تبنته حركة طالبان وأسفر عن سقوط 15 قتيلا حسب حصيلة جديدة، في وسط لاهور حيث يوجه السكان انتقادات للسلطات بسبب عجزها عن حمايتهم. وأعلن رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب شهباز شريف يوم الحداد بعد الاعتداء الذي يعتقد أنه استهدف عناصر شرطة كانوا يحاولون التعامل مع مظاهرة خرجت في ساعة الذروة على أحد الطرقات الرئيسية في عاصمة الإقليم التي تعد معقل الحزب الحاكم والجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير في باكستان. وقال مسؤول الإغاثة أحمد رضا لوكالة الصحافة الفرنسية إن 15 شخصا على الأقل قتلوا بينهم ستة رجال شرطة فيما أصيب 87 في الانفجار الذي وقع مساء وقت خروج الموظفين من مكاتبهم وتزامنا مع مظاهرة للعاملين في قطاعي الكيمياء والصيدلة. وقال رضا إن الحصيلة كان يمكن أن تكون أكبر لو لم تخفف شاحنتان كانتا في المكان، من أثر الانفجار، إحداهما عربة للبث التلفزيوني المباشر والأخرى حافلة للمتظاهرين. وأقيمت أمس مراسم دفن رسمية لبعض الضحايا.
* مسلحون فلبينيون يهددون بإعدام رهينة ألماني
مانيلا - «الشرق الأوسط»: هدد مسلحون في جنوب الفلبين أمس بإعدام رهينة ألماني محتجز منذ ثلاثة أشهر، إذا لم يتم دفع فدية تتجاوز قيمتها 612 ألف دولار قبل السادس والعشرين من فبراير (شباط) الحالي. وجاء التحذير عبر مقطع فيديو للرهينة السبعيني، فيما وصفه مسلحو جماعة أبو سياف بأنه «إنذار نهائي». وتضمن التحذير أنه إذا لم يتم دفع 30 مليون بيسو (أكثر من 612 ألف دولار) قبل الثالثة من عصر السادس والعشرين من فبراير، فسيتم إعدامه، ونشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. وظهر الرهينة في مقطع الفيديو مرتديا قميصا برتقاليا، وخلفه مسلحون أحدهم يحمل منجلا، وهو يتوسل للحكومتين الألمانية والفلبينية لمساعدته.
وقال وهو ينخرط في البكاء: «إذا سارت الأمور على نحو خاطئ، فأود أن أودع عائلتي، لا أعتقد أن أمامي فرصة للخروج من هنا حيا». وأعلن الكولونيل إدغار أريفالو المتحدث باسم الجيش في الفلبين أن الجيش لا يزال يعمل على التأكد من صحة الفيديو. وأضاف أن الحكومة لا تتفاوض مع إرهابيين. وقال: «لن ندخر جهدا لإنقاذه، وخاصة الآن ونحن نواصل العمليات ضد أبو سياف... وما زلنا متفائلين بأننا قادرون على إنقاذه».
* «داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم المحكمة العليا الأفغانية
كابل - «الشرق الأوسط»: أعلن تنظيم داعش مسؤوليته اليوم الأربعاء عن هجوم انتحاري أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخصا خارج المحكمة العليا في أفغانستان. وفجر الانتحاري الذي عرفه التنظيم المتشدد باسم أبو بكر الطاجيكي حزاما ناسفا لدى انصراف موظفي المحكمة عقب انتهاء العمل في وسط كابل مساء أمس. وجاء في بيان تنظيم داعش: «ليعلم المرتدون وعلى رأسهم الطواغيت أن أحكامهم التي تصدر ضد الموحدين خدمة للصليبيين لن تمر دون عقاب قاس». ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الانفجار بأنه «هجوم جبان».
* الشرطة تقتل مسؤولا في جماعة متطرفة في بنغلاديش
دكا - «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤول في شرطة بنغلاديش أن الشرطة قتلت أمس رجلا يعتقد أنه مسؤول في جماعة إسلامية متطرفة محظورة متهمة بالهجوم الدامي على مقهى في العاصمة دكا العام الماضي. وذكرت الشرطة أن القائد الهارب من وجه العدالة «أبو جار» كان مساعدا مقربا من جهانجير علام الذي تم اعتقاله الشهر الماضي بعد اتهامه بقيادة حملة قتل منظمة ضد أفراد من الأقليات الدينية في المنطقة الشمالية. وقامت الشرطة بعد الحصول على معلومات بعملية اقتحام لبلدة خارج مدينة بوغرا الشمالية، حيث قتل جار خلال تبادل لإطلاق النار، كما صرح أسد الزمان رئيس شرطة بوغرا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أسد الزمان: «رددنا بإطلاق النار بعد أن فتحوا النار على ضباطنا»، مشيرا إلى أن أبو جار كان مطلوبا لعلاقته بالعديد من جرائم القتل. وتابع أن «أبو جار كان قائد المنطقة الشمالية الغربية لجماعة مجاهدي بنغلاديش الجديدة، وشريكا مقربا من المسؤول المتطرف في الجماعة جهانجير علام». وتقول الشرطة إن علام كان أحد المخططين لحصار مقهى «هولي ارتيزان بيكري» في دكا، حيث تم قتل 22 رهينة معظمهم من الأجانب على يد مسلح يشتبه بأنه من جماعة مجاهدي بنغلاديش الجديدة. وأبدت منظمات حقوقية شكوكا حول هذه المواجهات بالأسلحة النارية، وقالت إن العديد منها كان مدبرا لقتل المتطرفين. وتفيد معلومات بأن العديد منهم عثر عليهم وأيديهم مقيدة بالأغلال عند إطلاق النار عليهم. ويقول قائد الشرطة إن أبو جار كان «متورطا بشكل مباشر» في مقتل رجل مسلم وآخر رجل أعمال مسيحي، وتبنى الجريمتين تنظيم داعش. وشنت الأجهزة الأمنية عمليات ضد المتطرفين منذ الهجوم على المقهى في دكا، وقتلت نحو 50 متطرفا إسلاميا بينهم معظم القادة المفترضين لجماعة مجاهدي بنغلاديش. وفي الوقت الذي يتبنى فيه تنظيم داعش أو «القاعدة» معظم هذه الهجمات، تحمل حكومة الشيخة حسينة واجد العلمانية، مسلحين محليين مسؤوليتها وتنفي أن يكون المتشددون قد وجدوا موطئ قدم لهم في بنغلاديش.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».