جمهوريون وديمقراطيون ينتقدون تعاطي الرئيس مع قضية أمن قومي

ترمب ناقش التجربة الصاروخية الكورية الشمالية في مكان عام

جمهوريون وديمقراطيون ينتقدون تعاطي الرئيس مع قضية أمن قومي
TT

جمهوريون وديمقراطيون ينتقدون تعاطي الرئيس مع قضية أمن قومي

جمهوريون وديمقراطيون ينتقدون تعاطي الرئيس مع قضية أمن قومي

تلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات حادة جديدة، بعد قيامه بمناقشة قضايا أمنية حساسة تتعلق بتجربة الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على مائدة العشاء. وانتقد ديمقراطيون عدم التزام الرئيس الأميركي بالإجراءات الأمنية التي ترافق المحادثات الحساسة لحمايتها من التصنت والاختراق، إذ ناقش ترمب التجربة الصاروخية، في مطعم بمنتجع مار - إي - لوغو، تحت أنظار الزائرين.
وانتشرت صور الرئيس ترمب وهو يتحدث في الجوال، وحوله عدد كبير من العاملين بالبيت الأبيض وأعضاء فريقه الأمني بأجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم، بينما يسلط البعض أضواء هواتفهم الجوالة على وثائق سرية.
واعتبر نواب هذا التصرف غير لائق فيما يتعلق بنقاش قضايا أمن قومي في غاية الأهمية، إذ إن العادة تنص على أخذ الرئيس لمكان آمن، وبعيد عن الأنظار، للتمكن من مناقشة وثائق سرية، دون تعريضها لخطر التسريب.
وكان المشهد أشبه بعرض للأنشطة الرئاسية أمام الزائرين، حيث التقط أحدهم كثيرًا من الصور وقام بنشرها على موقع «فيسبوك» بتعليق: «كان من المذهل مشاهدة فورة من النشاط على العشاء، عندما أتى نبأ إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باتجاه اليابان».
في المقابل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن الرئيس الأميركي لم يتناول أي معلومات سرية على العشاء، بل تلقى تقارير الاستخبارات مسبقًا في مقر خاص لتداول المعلومات الحساسة، في غرفة «مضادة للتجسس».
وعبّرت زعيمة الأقلية في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، عن استيائها من الحدث بنشر تغريدة: «ليس هناك عذر للتعامل مع أزمة دولية أمام أعضاء نادٍ ريفي مثل عرض مسرحي».
وأثارت طريقة تعامل الرئيس ترمب مع الأزمة الدولية والوثائق الحساسة تساؤلات حول تقدير الرئيس للسرية والأمن القومي، وتعامله مع الملفات الحساسة، مما أثار انتقادات من مجلسي الشيوخ النواب من طرف الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وانتقد سيناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا تصرف الرئيس وفريقه بالقول: «ليس هذا المكان المناسب للقيام بهذا النوع من النشاط عادة»، كما انضم إليه السيناتور الجمهوري من ولاية أريزونا جون ماكين، لافتًا إلى حجم الخطأ.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.