«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب

مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»: لا علاقة له برسم مستقبل المدينة

«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب
TT

«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب

«خط أخضر» يفصل «درع الفرات» عن قوات النظام جنوب الباب

في حين أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس، أن مدينة الباب معقل تنظيم داعش في شرق حلب شمال سوريا، أصبحت تحت سيطرة قوات درع الفرات التي تتكون من فصائل من الجيش السوري الحر مدعومة من تركيا، تحدثت تقارير عن ممر أمني بين قوات الجيش السوري الحر وقوات النظام السوري التي تتمركز جنوب الباب، بينما أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن إقامة هذا الخط الفاصل لا يعني تنسيقا بين الجيش السوري الحر وقوات النظام أو حدوث اتصالات مباشرة بين أنقرة ونظام بشار الأسد، لافتة إلى أنه أنشئ في بلدة تادف جنوب الباب بتنسيق بين الجانبين التركي والروسي.
وتحدثت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، عن أن مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة أنشأوا مع قوات النظام السوري ممرًا أمنيًا لتجنب المواجهات بين الجانبين في المعركة الدائرة لاستعادة مدينة الباب من تنظيم داعش.
وذهبت الصحيفة إلى أن هذا الشريط يشبه منطقة «الخط الأخضر» منزوعة السلاح بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين في جزيرة قبرص، وأنه أنشئ جنوب بلدة الباب بعرض يتراوح بين 500 وألف متر، وأن اتصالات متفرقة تمت بين الفريقين المتحاربين.
وعلقت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» بأن الخط الفاصل أقيم بالتنسيق بين أنقرة وموسكو لتجنب أي مواجهة بين القوات التركية والجيش السوري الحر مع قوات النظام السوري، وأنه لا علاقة له بترتيبات مستقبلية في الباب، وأن هدف تركيا هو إنهاء عملية الباب والتوجه بعدها إلى المعقل الرئيسي لـ«داعش» في الرقة وإقامة المنطقة الآمنة التي تخطط لها منذ البداية، والتي هي الهدف النهائي لعملية درع الفرات، على أن تقام على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع على المحور بين جرابلس وأعزاز بامتداد نحو 98 كيلومترا على الحدود التركية السورية وبعمق نحو 50 كيلومترا.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات بين أنقرة وواشنطن وكثيرا من الأطراف في المنطقة مستمرة بشأن إقامة هذه المنطقة وتمويل مشاريع البنية التحتية التي تعتزم تركيا إقامتها في هذه المنطقة التي ستستوعب أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في تركيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد منذ أيام أن تركيا لا تعتزم البقاء في سوريا بعد انتهاء تحرير الباب والرقة وإقامة المنطقة الآمنة.
في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا انتزعت السيطرة، إلى حد كبير، على مدينة الباب من عناصر «داعش».
وأضاف يلدريم، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، أمس، الثلاثاء، أن «الباب باتت إلى حد بعيد تحت السيطرة. هدفنا هو منع فتح ممرات من أراض تسيطر عليها منظمات إرهابية إلى تركيا... جهودنا منذ البداية لم تكن من أجل لا شيء... هدفنا تحقق».
وكانت قوات درع الفرات دخلت مركز مدينة الباب وسط تأكيدات بالسيطرة على 40 في المائة من مركز المدينة، وقال إردوغان، الأحد الماضي، إن السيطرة على المدينة بالكامل باتت وشيكة.
وأعلن الجيش التركي في بيان أمس مقتل 26 من عناصر «داعش» في الباب، وأنه تم تدمير مبان وتحصينات ومقار وأسلحة وعربات تابعة لـ«داعش» بقصف مدفعي وصاروخي، استهدف 135 موقعًا للتنظيم.
وأشار الجيش التركي إلى أن مقاتلاته استهدفت 43 هدفًا للتنظيم، منها 41 مبنى، وسيارة مفخخة، ومقر قيادة، وأن 26 عنصرًا من التنظيم قتلوا إثر القصف المدفعي والجوي والاشتباكات التي اندلعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
من ناحية أخرى، أعلن الجيش التركي أن تبادلا لإطلاق النار وقع عند موقع حدودي في منطقة نصيبين بمحافظة ماردين في جنوب شرقي تركيا، عبر الحدود، بمنطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية؛ ما أدى إلى مقتل أحد عناصر هذه القوات.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.