بن دغر: تحرير الحديدة بات ممكنًا بعدما قطعنا أيادي إيران

انفجار بالخطأ قرب قصر الرئاسة في عدن لم يخلف أضرارًا ولا إصابات

مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

بن دغر: تحرير الحديدة بات ممكنًا بعدما قطعنا أيادي إيران

مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
مسلح يمني داخل محل لبيع هدايا بمناسبة عيد الحب في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر على أن تحرير مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر بات ملحًا، حتى يكتمل تطهير واستعادة كل موانئ الدولة ومنافذها. وقال بن دغر خلال لقائه بنائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني، اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، إن «مصير العدو قد قرب من النهاية، وتحرير وتطهير ميناء الحديدة بات ممكنًا وملحًا، ليكتمل تطهير واستعادة كل موانئ الدولة ومنافذها من هذه الميليشيات التي استخدمتها في العمليات العسكرية والتهريب، وأعاقت وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب اليمني».
وأكد رئيس الوزراء «عزم الحكومة على إعادة تنشيط وتشغيل ميناء المخا لما له من أهمية في تحرير الساحل الغربي الاستراتيجي وميناء ميدي بعد تحريرهما من قبضة الميليشيات الانقلابية»، مضيفًا: «بتحرير مينائي المخا وميدي نكون قد قطعنا إحدى أيادي إيران في تهريب الأسلحة للميليشيات الانقلابية، التي استخدمت هذين الميناءين المهمين لتهديد الملاحة الدولية». في غضون ذلك، باشرت ميليشيات الحوثي وصالح في إقليم تهامة، عمليات مداهمات واعتقالات في مديرية الزيدية، الواقعة شمال محافظة الحديدة. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية نفذت حملة عسكرية في قرى مديرية الزيدية، وداهمت عددًا من المنازل، حيث روعت الأطفال والنساء وكبار السن، وقامت باعتقال عدد من المواطنين بينهم طبيب في القرية، ومعلم، واقتادهم إلى مكان مجهول دون أي أسباب تُذكر».
وأضافت أن «عملية الاختطافات ومداهمات المنازل لاقت سخطًا كبيرًا بين أهالي القرى، في ظل تزايد الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات ضد الأهالي، بزعم تواصلهم مع قوات الجيش اليمني، ومع اقتراب وصول القوات إلى الحديدة لتحريرها».
وفي جبهة تعز المشتعلة، جنوب العاصمة صنعاء، تجددت المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني، المسنود من طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وميليشيات الحوثي وصالح في جبهة حيفان الريفية، جنوب المدينة، على أثر استعادة قوات الجيش اليمني لعدد من المواقع المهمة والاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية. وقال سهيل الخرباش، القيادي في جبهة حيفان، من القوات الموالية للجيش اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية قصفت وبشكل عنيف على مواقع الجيش اليمني والقرى في المفاليس، بعدما شنت قوات الجيش اليمني هجومًا عنيفًا على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في الاحكوم بحيفان، وتمكنت من السيطرة على تبة الخزان والتبة الخضراء، وسط تبادل القصف بين الطرفين». ووسعت قوات الجيش اليمني من نطاق سيطرتها في الساحل الغربي لتعز وشمال مدينة المخا الساحلية، مع التحضير للهجوم والسيطرة على منطقة «يختل» حيث تتحصن فيها الميليشيات الانقلابية بعد فرارها من قرى ومواقع في الساحل الغربي ومدينة المخا، التي تبعد عنها نحو 10 كيلومترات. في غضون ذلك، نفى مصدر رسمي يمني تردد أنباء عن انفجار عبوة ناسفة في قصر الرئاسة بمعاشيق في عدن، أمس، مؤكدًا أن ما حدث هو انفجار مقذوف «آر بي جي» جراء الحرارة الزائدة، ولم يؤدِّ إلى أي إصابات.
وأضاف المصدر في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «ما حصل هو أن حشوة قذيفة تابعة لأحد أفراد الضيوف القادمين إلى القصر، ويبعد مسافة كبيرة عن حرم قصر معاشيق انفجرت بالخطأ نتيجة لارتفاع درجه الحرارة، ولم يتسبب الحادث في أضرار ولا إصابات، وأن الأمور طبيعية ومستقرة». ودعا المصدر العسكري في الحرس الرئاسي إلى تحري الدقة في كل ما يتصل بالوضع الأمني في عدن، وعدم إقلاق المواطنين والأشقاء من خلال تهويل بعض التطورات.
على صعيد آخر، تزامنت التطورات الأمنية في عدن خلال الأيام الماضية، مع تهاوٍ كبير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار الأميركي والريال السعودي، حيث ارتفعت أسعار العملات مقابل الريال إلى مستويات قياسية، قبل أن يتدخل البنك المركزي.
وبحسب مصدر مقرب من إدارة البنك لـ«الشرق الأوسط»، فقد تم الاتفاق، بين قيادة البنك وشركات الصرافة المحلية، على «الالتزام بشراء الريال السعودي من 80 والبيع من 82، وبالنسبة للدولار الأميركي يتم الشراء من 300 والبيع من 304».
وتستمر التحديات الأمنية والاقتصادية أمام المواطنين اليمنيين، فالعاصمة المؤقتة عدن تعيش وضعًا أمنيًا بعد الأحداث التي شهدتها، قبل ثلاثة أيام، عندما حاولت مجاميع مسلحة عرقلة حركة عودة تطبيع الحياة.
ويقول باسم الشعبي، رئيس مركز مسارات للإعلام والاستراتيجية، إنه «منذ البداية حذرنا، وقلنا إن هناك من يضع ألغامًا في طريق الأمن والاستقرار في عدن، وبادرت منظمات مجتمع مدني إلى تقديم مشاريع، في محاولة لتجنيب عدن السقوط في الفوضى، لكن هناك إعراضًا عما يُقدم، وهذا للأسف كان سببًا فيما يبدو في إحداث حالة من الإرباك، والتداخل في السلطات، لكن عدن تجاوزت مخاطر كبيرة، وهي اليوم أمام استحقاقات جديدة اقتصادية وخدمية، ويقع على القيادة السياسية مسؤولية الانتقال بعدن من هذا الوضع إلى وضع جديد بمشاركة كل قوى المقاومة وبدعم التحالف العربي».

ويضيف الباحث اليمني أن «اليمن لن ينجو ولن يخرج إلى بر الأمان إلا بمشاركة جميع أبنائه، الذين دافعوا عنه ووقفوا سدًا منيعًا ضد الانقلاب، ولا يجوز إقصاء الآخرين، لأن الإقصاء كان سببًا في حد ذاته وتسبب بمشكلات كبيرة في الماضي، لذا علينا استيعاب الماضي وتجاربه للانطلاق صوب المستقبل، عدن بخير وستكون بخير بإذن الله، والتحالف العربي لن يتخلى عن الشرعية، والشرعية لن تستطيع التخلي عن التحالف العربي، والمعركة مشتركة، وهي في طريقها لإنجاز النصر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.